صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۱۹ - ۲۹ تير ۱۳۹۴
حامد حیدری*

زیر سایة توافق؛ آری به گسترش صنعت، نه به کشاورزی سنتی

کد خبر : 28843

«تغییر اقلیم» عنوان دقیق‌تری برای نامیدن وضعیتی است که با آن مواجهیم؛ زیرا برخلاف آنچه که عده‌ای خشکسالی می‌نامند، با تغییراتی نسبتاً پایدار در سال‌های آینده سر و کار داریم. این به آن معنی است تا سال‌ها اقلیم ما وضعیتی گرم‌‌تر و خشک‌تر را تجربه می‌کند و نمی‌توان چشم امیدی به افزایش بارندگی‌ها و کاهش دما به طور مؤثر و پایدار داشت. حال در این وضعیت تکلیف استفاده از منابع آبی محدود چیست؟


شرایطی که برای منابع آب کشور پیش آمده، بیش از آن که متأثر از این تغییر اقلیم باشد، ناشی از سیاست‌های بعضا اشتباه در حوزه کشاورزی و برداشت آب است. در حالی که کشور ما در منطقه ای گرم و خشک واقع شده است و منطق حکم می‌کند منابع آبی کمتر از متوسط جهانی (بین 70 تا 75 درصد) در بخش کشاورزی صرف شود اما این آمار در ایران به 92 درصد و در برخی استان‌های کویری مانند کرمان به حدود 95 درصد می‌رسد. این فارغ از شیوه آبیاری سنتی ما در کشاورزی است که راندمان مصرف آب را بسیار پایین آورده است.


گسترش کشاورزی در ایران اساسا در برخی مناطق اشتباه و بیش از توان طبیعی آنها بوده است. برداشت سالانه 11 میلیارد متر مکعب آب از سفره‌های زیرزمینی کشور، یکی از ملزومات کشاورزی سنتی گسترش یافته است. اکنون کار به جایی رسیده که در بسیاری مناطق با بالا رفتن EC آب، امکان اجرای طرح‌های نوین آبیاری وجود ندارد و حامیان این طرح‌ها باید سال‌ها پیش به فکر اجرای این طرح‌ها می‌بودند؛ زیرا بحث امروز ما نگرانی برای تأمین آب شرب است و نه تأمین آب برای کشاورزی سنتی و ناپایدار. همچنین صرفه جویی مدنظر بسیار بیشتر از چیزی است که با اجرای این طرح‌ها می‌توان به آن دست یافت.


«توسعه ای که بدون مخاطره انداختن توان نسل‌های آینده برای رفع نیازهای خود، پاسخگوی نیازهای حال حاضر باشد». این تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه درسال 1987 از توسعه پایدار است. آیا بلایی که در این سال‌ها بر سر سفره‌های آب زیر زمینی ایران آمده، قرابتی با این تعریف دارد؟


ممکن است عده ای راهکار خروج از این وضعیت را در طرح‌های انتقال آب بدانند. در پاسخ باید گفت جدای از اینکه این نوع دستکاری در طبیعت تبعات خاص خود را در پی دارد و نمی‌توان از آن به عنوان راهکار اصلی با قابلیت اجرای گسترده استفاده کرد، موانع دیگری نیز بر سر اجرای طرح‌های این چنینی وجود دارد. اگر طرح‌های انتقال حوضه به حوضه مدنظر باشد، مسؤولان منطقه مبدأ و مردم منطقه موافقت نخواهند کرد و در آینده اعتراض‌های اجتماعی را به دنبال می‌آورد. نمونه‌هایش را در سال‌های اخیر شاهد بودیم و حتی در یک مورد منجر به قطع آب یکی از مراکز استان به علت قطع لوله‌های آب توسط کشاورزان و معترضان استان مبدأ شد. اگر بحث انتقال از آب‌های آزاد مطرح باشد باید گفت هر چند چنین طرح‌هایی اجرایی است اما هزینه بالای آن اجازه استفاده از آب انتقالی را برای مصرف کشاورزی آن هم به شیوه آبیاری قرون گذشته نمی‌دهد و تنها کاربری آن برای مصرف شرب و صنایعی با مصرف پایین آب خواهد بود؛ آن هم با هزینه گزافی که اشاره شد.


تمام این گزاره‌ها برای این بود که گفته شود چه بخواهیم یا نه، ناچاریم بخشی از کشاورزی کشور را متوقف کنیم. شاید این حرف برای برخی سنگین بیاید اما مسلماً توقف بخشی از کشاورزی بهتر از تعطیل شدن زندگی در آینده است. نمی‌شود در یک منطقه کویری منابع آب را برای کشت اقلام پرمصرف آبی مانند گوجه فرنگی، خیار سبز و هندوانه آن هم با راندمان پایین صرف کرد (بخوانید هدر داد) و در آینده نه چندان دور با طرح‌های بسیار پر هزینه، آب را برای مصرف شرب به آن منطقه انتقال داد و شیرین کرد. این نه صرفه اقتصادی دارد و نه منطقی است.


در ابتدا باید سرمایه‌ها و نیروی انسانی از کشاورزی به صنایعی با مصرف پایین آب منتقل شوند. آن گاه می‌توان به بالا بودن سرانه مصرف آب در کشور و لزوم اصلاح الگوی مصرف آب پرداخت. توقف بخشی از کشاورزی کشور و روی آوردن به صنعت چیزی نیست که به تنهایی از دست دولت ساخته باشد و همکاری سرمایه داران بخش خصوصی را طلب می‌کند.


توافق اخیر ایران با قدرت‌های جهانی را می‌توان از این چشم انداز هم دید. هر چند این توافق ارتباط مستقیمی با مسائل محیط زیستی ندارد اما گشایش اقتصادی می‌تواند دولت را برای پرداختن جدی‌تر به مسائل این حوزه یاری دهد. همچنین بهبود روابط با دنیا می‌تواند زمینه سرمایه گذاری‌های مشترک صنعتی را برای صرف بیشتر نیروی انسانی و سرمایه مالی در این بخش موجب شود. انجام تحقیقات مشترک و استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته در این حوزه نیز از اقدامات مؤثری است که می تواند در این بخش اتفاق بیفتد.


اما مهمترین انتفاع از این گشایش می‌تواند رفع نگرانی بابت واردات برخی اقلام کشاورزی باشد. حقیقت آن است که کشت برخی اقلام تناسبی با اقلیم ما ندارد و اگر نگرانی از بابت تحت فشار گذاشتن کشور به موجب واردات این کالاها مرتفع شود، می توان با خیالی آسوده تولید آنها را کاهش داد و حتی متوقف کرد و نیاز کشور به این اقلام را از طریق واردات تأمین کرد.


توسعه پایدار کشور در سایه بهبود روابط با جهان و گسترش صنایعی با مصرف آب اندک است، نه رشد مقطعی و بی حد و مرز کشاورزی سنتی با راندمان پایین مصرف آب.


انتهای پیام/

ارسال نظر