مجلس در آزمون مقابله با حقوق‌های نجومی قبول نشد!
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، رد شدن طرح «حقوق و دستمزد مدیران و مقامات» از سوی نمایندگان مجلس به جای اصلاح آن عملاً نشان داد مجلس در مقابله با پرداخت‌های نجومی که مطالبه اصلی ملت و همچنین رهبری محسوب می‌شود، نتوانسته است نمره قبولی بگیرد.
رد شدن طرح «حقوق و دستمزد مدیران و مقامات» در مجلس شورای اسلامی را می‌توان آخرین میخ به تابوت امیدواری مردم درباره اقدام جدی در مورد حقوق‌های نجومی در سال جاری دانست؛ مطالبه‌ای که با انتشار فیش حقوقی چند تن از مسئولان اجرایی نهاد‌های اقتصادی آغاز و به تدریج سبب شد موجی از افشاگری در خصوص دریافت‌های چند ده میلیون تومانی شکل بگیرد؛ موجی که به موضع‌گیری صریح مقام معظم رهبری در این باره انجامید و ایشان مدیرانی که دریافت‌های اینچنینی از بیت‌المال دارند را فاقد صلاحیت مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کردند.
رد شدن مجلس در آزمون حقوق‌های نجومی
مجلس شورای اسلامی چه از لحاظ نظارتی و چه از لحاظ قانونگذاری توانمندی ورود جدی به این حوزه را دارد. به عنوان مثال دیوان محاسبات به عنوان اصلی‌ترین نهاد نظارتی بر بودجه کشور توان ورود به تمام این پرداختی‌ها را دارد.
بسیاری از مدیران دولتی که مبالغ فراوانی در این باره دریافت کرده بودند با استفاده از خلأ‌های قانونی هر گونه عمل مجرمانه را رد کردند. کار به جایی رسید که برخی مدیران نجومی بگیر با استفاده از احکام دیوان محاسبات خواستار بازگرداندن پول‌های مسدود شده خود شدند.
در این میان تنها دستگاه قضایی بود که برخی مدیران نجومی را به دادسرا احضار کرد و پرونده‌های آنان به عنوان اخلال در امور اقتصادی کشور مورد بررسی قرار دارد. آخرین اخبار در این باره نیز حاکی است که پرونده چندین مورد از پرداخت‌های نجومی به دادگاه ارسال شده است. اما در این میان کارنامه مجلس در خصوص بررسی حقوق‌های نجومی چگونه بوده است.
تدوین طرح چگونه آغاز شد
طرح «حقوق و دستمزد مدیران و مقامات» که روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی رد شد، فرآیندی طولانی را در طول یک سال و نیم گذشته طی کرده بود.
در سال ۹۵ پس از ماجرای حقوق‌های نجومی به منظور ایجاد یک تضمین قانونی برای جلوگیری از این اتفاق تیمی از کارشناسان و مدیران مرکز پ‍‍ژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ آسیب‌شناسی در این حوزه را آغاز کردند.
در نهایت پس از سه ماه کار کارشناسی در این باره طرحی به نام ساماندهی حقوق و دریافتی‌های بخش عمومی تقدیم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شد. پس از برگزاری چندین جلسه در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور نهادی ذیربط دولتی در این باره، در نهایت طرحی با نام طرح ساماندهی دریافتی‌های مدیران کشور و لزوم استرداد مبالغ اضافی دریافتی به شماره ثبت ۱۵۳ تهیه شد.
هدف از اجرای این طرح پوشاندن برخی از حفره‌های قانونی بود که سبب شد برخی از دستگاه‌های دولتی کشور اقدام به پرداخت‌های خلاف عرف به مدیران خود کنند، به عنوان مثال در ماجرای حقوق‌های غیرمتعارف دستگاه‌های دولتی پرداختی‌های خود را مستند به بخشی از برنامه پنجم توسعه به عنوان یک سند بالادستی می‌کردند که به دولت اجازه تشکیل یک کمیسیون ویژه و تصویب برخی از پرداختی‌های بالاتر از حد عادی را می‌داد. دیوان محاسبات هم بر اساس همین حفره قانونی بود که بسیاری از مدیران نجومی‌بگیر را از زمره خاطیان خارج کرد.
مدیران چگونه نجومی بگیر شدند
هم اکنون پرداخت‌های تمام دستگاه‌های رسمی کشور بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌پذیرد؛ قانونی که فصل دهم آن به طور کامل نحوه پرداخت و محاسبه حقوق نیرو‌های دولتی در حوزه دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرده و امکان یک نظارت دقیق قانونی را فراهم می‌کرد.
با وجود این به دلیل استثنائات مختلفی که در این قانون ذکر شده به تدریج دستگاه‌های مختلف به خصوص در بخش عمومی کشور شروع به ایجاد یک نظام پرداختی ویژه خود کردند، به همین دلیل برخی دستگاه‌های برخوردار توانستند پرداخت‌هایی در قالب‌های گوناگون به مدیران خود داشته باشند. نهاد‌هایی همچون بیمه‌ها و بانک‌ها که جزو نهاد‌های عمومی قرار می‌گرفتند در همین زمره قرار می‌گرفتند.
نقاط قوت این طرح چه بود
یکی از مهم‌ترین نقاط قوتی که در این طرح وجود داشت، از بین بردن حفره‌هایی بود که دستگاه‌های عمومی می‌توانستند با استفاده از آن اقدام به پرداخت‌های غیرقانونی کنند. در این طرح تلاش شده بود تمام دستگاه‌هایی که تحت شمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری قرار می‌گرفتند و به هرنحوی مستقیم یا غیرمستقیم از دولت بودجه دریافت می‌کردند، تحت نظارت قرار می‌گرفتند.
به این ترتیب نهاد‌هایی همچون قوه قضائیه، شهرداری، بنیاد‌های گوناگون اقتصادی، بیمه‌ها و بانک‌ها نیز تحت شمول این قانون قرار می‌گرفتند.
در کنار این قانون فوق تلاش کرده بود تا شفافیت مالی در دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی را نهادینه کند.
در این طرح تلاش شده بود تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم به ارائه تمام حقوق‌ها و پرداختی‌ها به کارکنان و مدیران خود باشند، البته این الزام قانونی قبلاً در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته، اما تاکنون دولت و نهاد‌های اجرایی از عملی کردن آن طفره رفته‌اند، البته دولت سامانه ارائه پرداختی‌ها به نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی را راه‌اندازی کرده است که خود قدمی بزرگ در این باره محسوب می‌شود، اما تاکنون قدمی در شفاف‌کردن پرداختی‌ها به مدیران و کارکنان برنداشته شده است.
نقطه قوت دیگر این قانون نیز مشخص کردن تمام اجزای پرداختی‌ها به مدیران و کارکنان است؛ نکته‌ای که متأسفانه سبب شد تا در قالب ردیف‌هایی همچون وام‌های بدون بهره یا کمک هزینه سفر یا تفریح پرداخت‌های چند ده میلیون تومانی به مدیران انجام شود.
با وجود تمام این محسنات قانون فوق به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.
اصلاح طرح به جای رد کل آن
البته نکات برخی نمایندگان در رد این طرح قابل اعتنا بود. در جریان بررسی این طرح نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه به عنوان مخالف کلیات با بیان اینکه دولت برای این موضوع باید لایحه ارائه دهد، گفت: مجلس در برنامه ششم قانونی برای شفافیت حقوق و دستمزد تصویب کرده که دولت هنوز آن را اجرایی نکرده است، بنابراین به جای تصویب قانون جدید دولت را باید موظف به اجرای قوانین موجود کرد.
همچنین مهرداد لاهوتی به عنوان مخالف این طرح در صحن علنی مجلس گفت: این طرح حقوق مدیران را افزایش می‌دهد. طبق ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری حقوق مدیران نباید بیشتر از هفت برابر حقوق کارمندان باشد، اما با تصویب این طرح حقوق فعلی مدیران که ۸میلیون و ۷۵۰هزار تومان است به ۱۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش می‌یابد.
در نهایت نیز با ۶۱ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر با کلیات طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشوری مخالفت کردند که براین اساس این طرح از دستور کار مجلس خارج شد. اگرچه استدلال برخی نمایندگان در رد این طرح به نظر درست می‌رسید، اما شاید بهتر بود نمایندگان به جای موضع‌گیری در مقابل کل طرح تنها آن را اصلاح می‌کردند تا اینکه کل آن را رد کنند.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/