وزارت «مدیریت بحران» بی‌فایده است/رئیس سازمان،معاون رئیس‌جمهور شود
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مقاله ای در خصوص تشکیل یا عدم تشکیل وزارت مدیریت بحران که اخیرا طرح آن در مجلس اعلام وصول شد، طی یک پژوهش علمی، اظهار نظر کرد.
متن کامل این مقاله علمی به شرح زیر است:
۱. مقدمه
مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول طرح ادغام سازمان های اورژانس، سازمان مدیریت بحران و جمعیت هلال احمر و تشکیل "وزارت مدیریت بحران" توسط هیئت رئیسه را در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، منتشر کرد. فارغ از این نکته که ادغام جمعیت وابسته به نهاد بین المللی هلال احمر (صلیب سرخ جهانی) از منظر قانونی و روابط بین الملل اصولا امکانپذیر است یا نه، نگارنده این نوشتار، نظر به اهمیت موضوع و با توجه به تجربه پر از نوسان مدیریت بحران سوانح و حوادث در کشور پر از حادثه ایران، و با تمرکز بر رخداد مخاطرات طبیعی، توجه به موارد زیر را برای مسئولین کشوری و به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نیز هیئت رئیسه محترم مجلس، مهم قلمداد می کند و درخواست دارد تا در این زمینه غور و دقت بیشتری به عمل آمده و مشورت با کارشناسان و اهل تحقیق و پژوهش را پیش از هر تصمیمی هرگز فراموش نکند.
به نظر نگارنده همانگونه که وضعیت موجود مدیریت بحران در کشور به هیچ وجه راضی کننده نبوده و نیازمند تغییرات اساسی است، تشکیل وزارت مدیریت بحران هم، گامی مثبت تلقی نمی شود، و گمان دارد در اجرا، با توجه به:
ضرورت جلوگیری از حجیم شدن دولت
نیاز به داشتن قابلیت تحرک
نیاز به داشتن امکانات و توانمندی لازم در مقابله با حوادث
ضرورت دارا بودن پرسنل و تجهیزات لازم
محدودیت های مالی دولت
عدم امکان جذب نیروی انسانی کارآمد با توجه به توزیع جغرافیائی وسیع رخداد حوادث، از کلانشهرها تا دوردست ترین روستاها، که طبیعتا نیاز به نیروی ستادی و اجرائی گسترده ای خواهد داشت،
در جایگاهاداره کل قرار گرفتن در سطوح استانی و عدم امکان قدرت راهبری سایر ادارات هم ارز استانی،
مشکلات و پیچیدگی هایی زیادی وجود خواهد داشت که کارایی چنین وزارتی را در صورت تشکیل، در هاله ای از ابهام فرو می برد و لذا ضرورت دارد تا تعمق بیشتری در این تصمیم صورت پذیرد. از طرفی بنظر نگارنده، سازوکار بهتر و موثرتر، آسان تر و اجرایی تری را می توان پیشنهاد نمود که در این نوشتار به آن نیز پرداخته شده و امیدوار است مورد توجه نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد.
۲. ضرورت و اهمیت توجه به مخاطرات طبیعی
پرواضح است که کشور حادثه خیزی داریم، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین، رانش زمین، سیل، خشکسالی و ریزگردها از جمله مهمترین حوادث طبیعی سرزمینی ما می باشند که مستلزم توجه عمیقی اند. وقوع حوادثی نظیر زلزله های رودبار و بم و کرمانشاه و میزان خسارت های آنها، فرونشست زمین در اکثر دشت های ایران و مرگ آبخوان ها به تبع آن، خشکسالی ها و ریزگردها که سکونت شهری و روستائی را در مناطقی از کشور گاه غیر ممکن می سازد، به تنهائی کفایت می کنند تا بیشترین تمرکز و اهمیت را در مدیریت ملی و در کشورداری به امر پیشگیری و کاهش آثار وقوع این مخاطرات اختصاص دهیم. با این وجود، کارنامه مدیریت بحران در کشور مثبت ارزیابی نمی شود و این امر تنها بر عهده سازمان مدیریت بحران و یا وزارت کشور نبوده و نیست و بلکه آمیزه ای از روابط اداری، مقررات، نوسانات حساسیتی و رفتاری از بالاترین نهادهای حکومتی تا نهادهای مدنی و غیردولتی است که دست به دست هم داده اند تا در عرصه مدیریت بحران در جایگاه رضایت بخشی قرار نگیریم، البته که گام های مثبت فراوانی هم برداشته شده است و جایز نیست به حوزه بحران نگاه کاملا منفی داشت.
از نمودهای روشن توجه به امر مخاطرات طبیعی ساختار سازی سازمانی است که جهت ارتقاء بهره وری در تمام کشورهای پیشرو دنیا صورت گرفته است. در کشور ما نیز در طول سالیان اخیر و بویژه بعد از زلزله منجیل – رودبار در سال ۱۳۶۹ این امر با نوساناتی دنبال شده است. آخرین فاز این ساختارسازی طرح تشکیل "وزارت مدیریت بحران" است که اخیرا در مجلس مطرح شده و جای بحث و همفکری بیشتری را دارد. در این مقاله عناوین محوری مزایا و معایب تشکیل وزارت بحران مورد بحث قرار گرفته و پیشنهاد دیگری برای بهبود عملکردی در حوزه کاهش ریسک، ارتقاء تاب آوری و مدیریت بحران کشور ارائه گردیده است.
جنبه های مثبت تشکیل وزارت مدیریت بحران
در ابتدا و بنظر نگارنده مناسب است که در عنوان هم حساسیت و نوع نگاه بنوعی مشهود باشد و لذا تاکید می شود که مفهوم مدیریت بحران صرفا عملیات در حوادث اضطراری و غیر مترقبه تعبیر نگردد. در کشور روسیه، که حدس زده می شود پیشنهاد دهندگان این طرح، تشکیل وزارت مستقل را، از آن الهام گرفته باشند، وزارتی تحت عنوان وزارت حوادث اضطراری، با رویکرد کاملا عملیاتی و مقابله، با تشکیلات بسیار گسترده و تجهیزات بمراتب فزونتر، وجود دارد که حوزه مسئولیت آن صرفا مدیریت و اقدام در هنگام رخداد حوادث غیر مترقبه است. در کشور ما علاوه بر اقدامات و فعالیت ها در هنگام رخداد مخاطرات، ضرورت توجه به امر پیشگیری از ایجاد بحران و فعالیت در عرصه های کاهش خطرپذیری و ارتقاء تاب آوری نیز بشدت حس می گردد و لذا ضرورت ویژه دارد بصورت چند مولفه ای به امر مدیریت بحران توجه شود. مسلم است که هر اقدام بنیادین دارای نقاط ضعف و مثبت قابل ملاحظه ای می تواند باشد و طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران نیز مستثنی از این قاعده نیست. در طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران موارد عمده و عناوین موضوعی زیر را می توان جنبه های مثبت آن قلمداد نمود.
داشتن بودجه مستقل برای مدیریت بحران و امکان حضور مقام مسئول مدیریت بحران کشور در هیات وزیران و طرح مسائل در عالیترین مرجع تصمیم گیری اجرائی کشور، بیگمان مهمترین نقطه قوت تشکیل وزارت مدیریت بحران است. همانطور که می دانیم در حال حاضر، ارگان مسئول بحران در کشور، سازمان مدیریت بحران ذیل وزارت کشور است. ردیف های ۱۰ و ۱۲ بحران، در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حسب مورد و طبق درخواست و بنا به تشخیص این سازمان، بودجه هائی به امور خاص در مدیریت بحران کشور اختصاص می یابد که امری بسیار طولانی و مشکل و در اغلب موارد نیز به سرانجامی نمی رسد. رئیس سازمان مدیریت بحران در جلسات هیات دولت حضور ندارد و مقام وزارت کشور می تواند مسائل بحران و مخاطرات طبیعی و مدیریت ریسک در کشور را در جلسات دولت طرح نماید، اما وزارت کشور عریض و طویل، آنقدر مسائل امنیتی، سیاسی و ... دارد که مجالی برای طرح مسائل مربوط به زلزله، فرونشست زمین، سیل و ... پیدا نمی شود، البته بجز زمانی که زلزله ای سترگ، ارکان کشور را به لرزه در آورد. در حالیکه تاکید کارشناسان، اتخاد روش های پیشگیرانه و تاکید و پافشاری در تخصیص بودجه به امر پیشگیری و کم کردن دامنه بحران و تاب آور نمودن کلیه های المان های تحت خطر در سطح کشور است.
امر مدیریت بحران و کاهش خطرپذیری در کشور متولی مستقل و معینی را پیدا می کند. در حال حاضر سازمان مدیریت بحران کشور، فاقد قدرت لازم و توان مسئولیت پذیری و انجام مسئولیت خطیر مدیریت بحران است. این امر بیشتر از شرایطی نشات می گیرد که در نهایت منجر به بروز ابعاد بالاتری از بحران می گردد. اگر بعنوان مثل در ساخت بیمارستان دقت و جدیت کافی در مراحل اجراء از سوی دستگاه های مسئول صورت نپذیرد و در روز حادثه همان ساختمان تخریب شود، ابعاد بحران لاجرم دامنه بالائی بخود خواهد گرفت، در آنصورت دستگاه متولی مدیریت بحران، باید توانائی بالاتری برای انجام ماموریت خود داشته باشد، و اگر نتواند، زیر سوال می رود، در حالیکه مشکل، کم کاری ها و کاستی هایی است که از جای دیگری تحمیل شده است. داشتن وزارت مستقل برای اعمال مسئولیت ها، نظارت بر کار سایر عوامل دخیل در امر کاهش ریسک در چنین شرایطی بدون تردید نتایج مثبت خواهد داشت.
ارتباط وزیر مدیریت بحران با سایر وزرا، هم ارز و بصورت مستقیم شده و موضوعات بحران و پیشگیری از وقوع حوادث و مدیریت شرائط اضطراری که ارتباط تنگاتنگی با حوزه مسئولیت سایر وزراء نیز دارد، قابل طرح در بالاترین سطح ممکن خواهد گردید. پرواضح است بسیاری از ضرورت های مدیریت بحران را باید با صدای بلند فریاد زد. چه قبول کنیم و چه نکنیم، در کشور ما، گرفتن اعتبار و امتیاز، نیاز به اصرار و تاکید و گفتگو و چالش دارد. در شرایط فعلی وزیر محترم کشور، با تمرکز به موضوع بحران، درصد پائینی از وقت و تلاش خود را می تواند تخصیص موضوع دهد. کارهای بسیار بزرگ و ضروری برای کاهش اثر مخاطرات در کشور وجود دارد که نیازمند تخصیص بودجه و تمرکز جدی روی موضوع است که متاسفانه در حال حاضر رها شده است. حضور وزیر مستقل و مشخص در این حیطه می تواند کمک موثری در این زمینه باشد.
جنبه های منفی در تشکیل وزارت مدیریت بحران
مهمترین جنبه منفی تشکیل وزارتی که بنا به ابعاد بحران در ایران و احتمال رخ داد حادثه در هر روستا و آبادی دوردست، لاجرم باید عریض و طویل هم باشد، نیاز ضروری به ساختارسازی، جذب نیروی متخصص و با صلاحیت، داشتن تجهیزات و امکانات، داشتن ساختمان و بنا در هر شهر و روستا و ... برای خود است. واضح است که این موارد از ضرورت های تشکیل یک وزارت خانه نوپاست. نگاهی به وضعیت مالی کشور، نگاهی به ممنوعیت جذب نیروی انسانی و جلوگیری از فربه شدن دولت، نگاهی به وجود امکانات زیرساختی موجود، نشان می دهد که تشکیل وزارت مدیریت بحران در عمل به سادگی امکانپذیر نخواهد بود و شرایط ممکن است از وضعیت امروز مدیریت بحران در کشور نیز بدتر شود.
موضوع بعدی که جنبه منفی دیگری برای تشکیل وزارت مدیریت بحران است، سازوکار فعالیت آن در مراحل مقابله با بحران و ارتباط آن با استانداری ها و سایر ارگان های کشوری است. تقریبا جا افتاده است که در استان ها کلیه سازمان ها تحت دستور استاندار به وظایف خود در شرایط بحران عمل کنند و اینکه یک مجموعه مستقل و یک وزارتخانه مجزا که داعیه مدیریت بحران و فرماندهی حوادث را دارد چگونه تحت امر مقام دیگر از وزارتخانه دیگری، امر مدیریت بحران را مدیریت خواهد نمود، جای ابهام زیادی دارد. در اجرا، سازمان ها و شرکت ها، ادارات کل و نهادهای دولتی و نظامی و انتظامی، در شرایط بحران، از مقام استاندار ها حرف شنوی را دارند که نقش بالادستی بر همه نهادهای دیگر را دارد، آیا مدیر کل، یا رئیس سازمان وابسته به وزارت مدیریت بحران در سطوح استانی هم، موقعیت و نقش استاندار را در استان ها دارا خواهد بود که نهادهای دیگری حرف شنوی داشته باشند؟ نه، چنین نیست و لذا در عمل طرح تاسیس وزارت مدیریت بحران بویژه در استان ها و شهرستان ها با چالش های جدی مدیریتی همراه خواهد شد.
اگر گفته شود که وزارت مدیریت بحران، مجموعه فعالیت های خود را در شرایط اضطراری با همکاری وزارتکشور و با هماهنگی آن انجام داده و از نیروهای موجود وزارت کشور( نیروهای موجود در ادارت کل بحران استانداری ها) استفاده خواهد نمود، شبیه پیکره ای با یک بدن واحد و با دوسر مجزامی شود که در عمل دچار پریشانی و سردرگمی خواهد شد. اصولا اگر چنین خواهد بود، چه نیازی به تشکیل وزارت دیگری است؟.
چه باید کرد؟
مدیریت بحران، چرخه ی پیوسته ای است از اقداماتی که قبل از رویداد هر حادثه ای با هدف کاهش اثرات مخاطرات صورت می گیرد، اقدامات پیشگیرانه، آمادگی ها و نیز اقدامات در حین رخداد و مقابله با حادثه و اقدامات پس از رویداد، که در ادبیات جهانی هم مجموعه فعالیت های مدیریت بحران را نیز چنین تعریف کرده اند.
نکته ای که بر اساس تجربیات چندین و چند ساله، نقطه ضعف اساسی ما در کشور تلقی می شود که می تواند با توجه به آن و تمرکز در جهت رفع آن، مشکل بزرگ مدیریت بحران در کشور را بطور قابل ملاحظه ای کاهش دهد، عدم نگرش پیوسته و مستمر به امر مخاطرات طبیعی و حتی انسان ساز است. نقطه ضعف ما در مدیریت بحران و در مواجهه با مخاطرات طبیعی، رفتار نوسانی در برابر مخاطراتی مانند زلزله بوده است. وقتی حادثه ای رخ می دهد، با تمام قوا، وارد میدان می شویم که آنهم برای چند روز اول حادثه است، سپس موضوع بکلی فراموش می شود. نکته مهمتر این است که در روزهای عادی که حادثه و رخدادی مانند زلزله، روی نمی دهد، و باید اقدامات اساسی با هدف پیشگیری و ارتقاء تاب آوری و کاهش ریسک انجام دهیم را انجام نمی دهیم. این چنین نموداری از نوع رفتار ما در زمینه مدیریت بحران باعث شده است که در برابر رخدادهای طبیعی بشدت آسیب پذیر باشیم. شاید عمده دلیل رفتار این چنینی نیز، فقدان تخصص و نیروهای متخصص مرتبط با مدیریت بحران در نهادهای مسئول باشد.
تاکید اساسی نگارنده با توجه به تجربیات گرانبهائی که در این زمینه وجود دارد، بیشتر روی اقدامات پیشگیرانه ایست که باید انجام شود، که در صورت انجام آنها، با وقوع سانحه ای طبیعی، مسلما شرایط اضطراری به شرایط بحرانی تبدیل نخواهد شد. البته عملیات مورد نیاز در هنگام رخداد حادثه و مدیریت بحران در فاز مقابله نیز ارزش و اهمیت اساسی خود را کماکان داراست.
سوال مهم این است که در فاز پیش از حادثه و اقدامات پیشگیری و آمادگی، چه نهادهائی چه مسئولیت هایی را دارند؟. چه اقداماتی باید انجام شود تا حداقل آسیب ها و خسارت ها را کشور متحمل شود؟.
در جواب، بعقیده نگارنده، تمام نهادها مسئولیت کاهش آسیب پذیری های المان های تحت مسئولیت خود را بر عهده دارند. بعنوان مثال، وزارت خارجه مسئولیت کاهش ریسک و کاهش آسیب پذیری ساختمان های تحت اختیار خود را دارد. وزارت آموزش و پروش و وزارت آمورش عالی هم همینطور، کلیه ها نهادهای نظامی و انتظامی، مذهبی، فرهنگی و بطورکلی تمامی سازمان ها و ارگان ها و نهادها هم همینطور. پس، دولت باید سازوکاری را اتخاذ کند که هر نهادی که از بودجه عمومی و ملی استفاده می کند، درصدی از بودجه خود را به امر کاهش خطرپذیری(شناخت مخاطرات تهدید کننده، ارزیابی آسیب پذیری ها و برنامه های اجرائی کاهش ریسک) در برابر مخاطرات طبیعی اختصاص دهند. سوال مهم دیگر و مستقیما در این رابطه اینست که چرا سازمان ها و نهادها در اندیشه کاهش آسیب پذیری المان های های تحت مسئولیت خود نیستند؟، وزارت نفت، نیرو، پتروشیمی ها، شهرداری ها، راه و شهرسازی، اقتصاد و دارائی، بانک ها، بیمارستان ها و ....!!!، با رخداد زلزله ای و آسیب دیدگی های عمده، خسارت های زیادی را به اقتصادی ملی تحمیل می کنند و در جهت اصلاح این وضعیت چه باید کرد؟
بررسی های نگارنده این نوشتار نشان می دهد که در سیستم کنونی کشور، اعم از مدیریت بحران و یا سایر نهادهای مرتبط و مسئول، پرسشگری، کنترل، بازرسی و مسئولیت پذیری وجود ندارد. تجربه کشورهای پیشرو در امر مدیریت بحران نشان می دهد که در نظام این کشورها، واحدهای کنترل کننده و پایش برای سنجش عملکردهای کلیه سازمان ها و نهادها وجود دارد. این واحدها بدون ملاحظه هرگونه قصوری را گزارش می دهند و در صورت خسارت و آسیب دیدگی المان های تحت مسئولیت نهادهای مختلف، مقصران را به نهادهای بالاتر معرفی می کنند. این واحدها، نهادهای مواخذه گر و بالادستی اند و از جایگاه بالاتری نسبت به سایر ارگان ها برخوردار می باشند.
با توجه به نکات مهم، بنظر می رسد که ما در کشور خود باید سیستم کنترل کننده ناظر که دارای قدرت فراتر از یک وزارتخانه داشته باشد، و برخوردار از یک اتاق فکر قوی و نیروهای متخصص پشتیبان، دایر کنیم و این امر بهتر و اجرائی تر از تاسیس یک وزارت مدیریت بحران است. این نهاد باید خاصیت هماهنگ کنندگی تمامی وزارت خانه ها از جمله وزارت کشور را داشته باشد. پرسشگری، تفکر و برنامه ریزی، رویکرد کاهش ریسک، تمرکز بر روی اجرای دقیق برنامه های کاهش ریسک( بر طبق ناکید سند سندای ژاپن ۲۰۱۵) و نیز توانایی نظارت بر مدیریت و اقدام سریع در مرحله پاسخ و تداوم اجرای برنامه های مدیریت بحران پس از سانحه بدون خستگی و افت انگیزه، از اصول اساسی آن باشد.
با توجه به موارد مذکور پیشنهادات زیر ارائه می گردد و امید است که نمایندگان مجلس و محافل تصمیم گیرنده، نگاه ژرفی به آن داشته باشند. هدف اینست که اگر قرار است در عرصه مدیریت بحران سازوکار جدیدی شروع به فعالیت نماید، با همه جانبه نگری و با تدبیر این کار صورت پذیرد تا منافع آن بیشتر نصیب کشور و مردم گردد.
پیشنهادات
لازم است دو محور کاری مهم در مدیریت بحران و در ساختار سازی مرتبط با آن مورد توجه قرار گیرد.
الف: مجموعه اقدامات کاهش ریسک و ارتقاء تاب آوری(در ادبیات فنی تاب آوری را اینچنین تعریف کرده ایم، تاب آوربودن یک سیستم یعنی سیستم آسیب نبیند و اگر آسیبی دید سطح آن به اندازه ای باشد که سریعا به مود کاری و نرمال پیش از رخداد حادثه برگردد).
ب: مجموعه اقدامات مقابله ای و مدیریت حوادث و شرایط اضطراری در زمان وقوع حادثه و اقدمات بازیابی و بازتوانی بعد حادثه
پیشنهاد اینست که باید در ساختار سازمانی و توزیع مسئولیت های نهادهای مختلف دو مورد مهم مذکور بطور هم ارز دیده شوند.
بر اساس بند ۱، پیشنهاد می شود بجای "وزارت مدیریت بحران"، "معاونت ریاست جمهوری با عنوان پیشگیری و مدیریت بحران ایجاد شود ". وظیفه اصلی این معاونت نظارت و کنترل بر عملکرد کلیه نهادهای دولتی، نظامی و انتظامی و کلیه نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، در امر کاهش خطرپذیری، ارتقاء تاب آوری و اقدامات مقابله و بازتوانی، خواهد بود. این نهاد در همه نقاط کشور و برای همه موضوعات بحران زا باید برنامه هایی را تنظیم نماید و به سازمان های ذیربط ارائه دهد و اجرای برنامه ها را پایش کند. این نهاد باید به وزارتخانه های مختلف انجام امور کاهش آسیب پذیری و ارتقاء تاب آوری را دیکته نماید و بطور منظم انجام امور را رصد نماید.
پیشنهاد می شود معاون رئیس جمهور در پیشگیری و مدیریت بحران، امر میدانی مدیریت حوادث غیر مترقبه و شرایط اضطراری را (در فاز مقابله و هنگام رخداد وضعیت اضطراری) به وزارت کشور محول می نماید و شکل کنونی مدیریت بحران در کشور که ذیل وزارت کشور انجام وظیفه می کند، بصورت ستادهای حوادث غیرمترقبه، مدیریت مرحله مقابله و شرائط اضطراری را بر عهده داشته باشد. مواقع رخداد زلزله های سترگ و شرایطی مشابه آن، مدیریت بحران رویداد و عملیات اجرائی مرتبط با آن بر عهده ستاد های حوادث غیر مترقبه که ذیل وزارت کشور فعالیت می کنند، خواهد بود. نهاد معاونت ریاست جمهوری در امور پیشگیری و مدیریت بحران، بعنوان یک نهاد بالاسری چگونگی مقابله با سوانح و امر کنترل شرایط اضطراری توسط ستادهای حوادث غیر مترقبه واقع در وزارت کشور را پایش و رهنمودهای لازم را از طریق مقام وزیر کشور به اطلاع ستادهای مرتبط ذیل وزارت کشور اعلام و هماهنگی های ضروری را بعمل خواهد آورد. بودجه های لازم با نظر معاونت مذکور در امر مدیریت شرایط اضطراری در اختیار وزارت کشور و سایر نهادهای دیگر می تواند قرار بگیرد.
پیشنهاد دیگر اینست که با نظارت معاونت ریاست جمهوری در امر پیشگیری و مدیریت بحران، تمامی دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند موظف بشوند، درصدی از بودجه تخصیص یافته به آنها را صرف کاهش آسیب پذیری و ارتقاء تاب آوری المان های تحت مسئولیت خود نمایند. نحوه اقدامات و هزینه کردها با پایش و رصد معاونت ریاست جمهوریهمراه شود و بطور جدی دستگاه های مذکور تحت کنترل این معاونت، اقدامات کاهش آسیب پذیری و مقاوم سازی و ارتقاء تاب آوری به اجرا درآورند. همچنین با هماهنگی وزارت کشور، از طریق این معاونت، کلیه سازمان ها در شرایط اضطراری و وقوع حوادث بحران زا موظف به اجرای عملیات در شرایط بحران شوند.
این معاونت می توان پیش نویس مجموعه قوانین سختگیرانه را در امر ساخت و نظارت بر احداث واحدهای مسکونی و بطور کلی کلیه ساختمان ها را تهیه و از طریق نهادهای مسئول مصوب و ابلاغ نماید و نظارت بر حسن اجرای آن ها را خود بر عهده بگیرد. همچین کلیه کاستی هایی که در امر آسیب پذیری المان های مختلف در حیطه شریان های حیاتی، حمل ونقل، آسیب های اقتصادی و زیست محیطی،حوزه آثار باستانی و فرهنگی – مذهبی و در حیطه جمعیت ریسک تلفات جانی وجود دارد، از طریق این معاونت بطور جد می تواند با مجموعه اقدامات و برنامه های آموزشی، پژوهشی، اجرائی، ستادی و قانونگذاری اصلاح شود.
پیشنهاد می شود که در چرخه ی مدیریت بحران، نهاد معاونت ریاست جمهوری در امر پیشگیری و مدیریت بحران، با توجه به نوع مخاطره و المان های آسیب پذیر و در معرض خطر، دارای هسته ها و کارگروه های مشورتی و علمی، تحقیقاتی، اجرائی و مدیریتی و حقوقی و اقتصادی بعنوان مشاور و اتاق فکر باشد و برنامه های استراتژیک در حوزه های مختلف و بنابر نوع مخاطرات و نوع المان های در معرض خطر، تدوین نموده و اجرای آن را به سازمان های مرتبط محول نماید و مسئولیت کنترل و نظارت و بازرسی را بر عهده بگیرد.
معاونت ریاست جمهوری در امر پیشگیری و مدیریت بحران، باید در تمامی جلسات هیات دولت با جایگاهی نظیر معاونت اول رئیس جمهوری، حضور یافته و در تعامل با سایر وزرا، امر کاهش ریسک و ارتقاء تاب آوری و مدیریت سامان یافته شرایط اضطراری را بهینه نماید. این معاونت، دارای بودجه معینی جهت پیگیری ها و فعالیت های ستادی، اقدامات پیش گیرانه و کاهش ریسک باید باشد. بودجه شناوری نیز با هدف مدیریت شرائط اضطراری و مقابله با آن در ردیف بودجه های ملی وجود خواهد داشت که در صورت رخداد سوانح در سریعترین زمان ممکن اقدامات مورد نظر اجرائی گردد.
این نوشتار با هدف رعایت اجتناب از تطویل کلام، بصورت مختصر ارائه گردیده است. عناوین موضوعی مهم و اولویت دار در این مقاله ذکر وبا توصیف چکیده واری همراه شده اند. اما نکته مهم، ساختار کلی پیشنهادی در این نوشتار است که ارزش تامل و تمعق دارد. نگارنده آماده تشریح جزئیات در صورت نیاز می باشد.
منبع: مهر
انتهای پیام/