مزایای راه‌اندازی بورس آتی ارز/ اقتصاد کشور نیازمند نظام شفاف ارزی است
علی رئیس‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا با توجه به سابقه تصویب بورس آتی ارز در کشور اظهار کرد: «مسئولان ارشد اقتصادی کشور به منظور ثبات پایدار در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و وجود بازاری برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، حدود 2 سال پیش در شورای عالی بورس به راه‌اندازی بازار آتی ارز رای دادند.»
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به گردش افتادن دلارهای حبس شده خانگی در چرخه اقتصاد کشور در صورت راه‌اندازی بورس آتی ارز را تأثیر بسیار مهم این موضوع دانست و تصریح کرد: «بر اساس برآوردهای انجام شده؛ بین 25 تا 35 میلیارد دلار در قالب اسکناس توسط مردم در خانه‌ها و خارج از مبادی قانونی نگهداری می‌شود که این مسأله عمدتاً در قالب پوشش و ابزاری برای ایجاد آرامش در زمان شکل‌گیری انتظارات تورمی مردم و بازار نمود پیدا کرده و با رخدادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با شدت و کاستی متناسبی تغییر می‌کند.»
رئیس‌پور تصریح کرد: «انتظار می‌رود در صورت راه‌اندازی بورس آتی ارزی و ارائه تضمین‌هایی از سوی دولت به مردم این پول رفته رفته از حبس خارج شده و به چرخه اقتصاد بازگردد.»
وی تأثیر تشکیل بازار آتی ارز بر قاچاق کالا را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: «مشخصا ایجاد نظام شفاف مبادلات ارزی و پولی در کشور امکان رصد تراکنش‌های قانونی پولی و کالایی را فراهم کرده و از این طریق بیش از گذشته هزینه قاچاق کالا و ارز افزایش می‌یابد لذا تعمیق و تسریع در هدف‌گذاری‌های آتی ارز در قالب ایجاد بازار مشتقه ارزی گشایشی در مبارزه با قاچاق کالا بصورت کاملا محسوس ایجاد خواهد کرد.»
مدیرکل اقتصاد دانش‌بنیان واحد کرمان این بورس را دارای اثر خنثی‌ساز بر روی تحریم‌های ظالمانه غرب قلمداد و تأکید کرد: «یکی از مشکلات اصلی اقتصادی، دست و پنجه نرم کردن دولت، مردم و فعالان اقتصادی با تحریم‌های غیرمنصفانه و ظالمانه غربی‌ها علیه منافع کشورمان است. مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور در سطوح عالی تلاش‌های زیادی برای مهار این فشارها کرده‌اند اما گسترش نااطمینانی بازار به آینده و افزایش انتظارات تورمی و نگرانی از ایجاد برخی کمبودها باعث شده فعالان بازار و مردم بویژه صادرکنندگان تمایلی به ارائه داشته ارزی خود به بازار نداشته باشند.»
رئیس‌پور خاطرنشان کرد: «زمانی که نرخ ارز دستوری معادل 4200 تعیین و صادرکننده ملزم به فروش ارز خود با این قیمت به بانک‌های عامل یا بانک مرکزی شود در حالی که نرخ بازار غیر رسمی حدود 2500 تومان بالاتر است، انگیزه لازم برای عدم اظهار ارزی و یا خروج ارز از کشور تشدید می‌شود. ایجاد بازار آتی ارزی که فعالان آزادانه و شفاف به مبادله ارزی در آن بپردازند، زمینه بازگشت حجم زیادی ارز را به چرخه اقتصاد فراهم می‌کند.»
این استاد دانشگاه غیرقابل پیش‌بینی بودن نوسانات قیمت‌ها در بازارهای مختلف را مهم‌ترین چالش امروز اقتصاد ایران دانست و ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز اقتصاد ایران پیش‌بینی روند قیمت‌ها و حجم عرضه و تقاضا در آینده و پوشش ریسک‌های مختلفی است که در طول زمان به فعالان بازارهای مختلف اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.»
وی گفت: «این شرایط به گونه ای است که به دلیل نبود توان پیش‌بینی بازارها و نبود امکان برنامه‌ریزی برای آینده، تعادل قیمت‌ها و عرضه و تقاضا به هم خورده و این فضا نوسانات کاذب قیمتی ناشی از عدم مدیریت را به همراه دارد. مدیریت نادرست بازارها تحت تأثیر نبود آمار برآوردی دقیق از میزان تولید داخلی ممکن است به رغم وجود توان تأمین یک کالا در کشور، واردات مازاد بر نیاز انجام شود و این امر مانند دومینویی بی پایان باعث تشدید نوسانات ارزی بشود.»
انتهای پیام/