صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۴:۳۰ - ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
معاون پژوهشکده پولی و بانکی مطرح کرد؛

مدیریت تراز تجاری کشور با نرخ رسمی ارز

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: تراز تجاری کشور با نرخ رسمی ارز مدیریت می‌شود و بحث سفته‌بازی و بازار غیررسمی نیز با برقراری ثبات نسبی به طور کامل کنترل و مهار خواهد شد.
کد خبر : 285524

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از پژوهشکده پولی و بانکی، حمید زمان‌زاده، درباره وضعیت فعلی بازار ارز و میزان تاثیر تصمیمات اخیر ارزی در ثبات این بازار گفت: بازار ارز محل انعکاس عمده تحولات در سیاست اقتصادی داخلی و سیاست و روابط خارجی است. یکی از حوزه‌هایی که هر اتفاقی که در داخل یا خارج کشور می‌افتد به سرعت در آن منعکس می‌شود، بازار ارز است. بنابراین از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده و همچنین از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد.


وی ادامه داد: طی ماه‌های اخیر از نیمه دوم سال ۹۶ و به ویژه فصل زمستان با توجه به سیاست‌های جدید دولت آمریکا و همچنین بحثی که درباره خروج از برجام شکل گرفت، از نواحی مختلف فشار وارد شد تا ایران نتواند از مواهب برجام به طور کامل استفاده کند. همچنین همزمان تحولاتی در برخی کشورهای منطقه با همدستی آمریکا شکل گرفت و فشارها به مرور بیشتر شد.


معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: این فشارها در بازار ارز منعکس شد و در نتیجه آن نااطمینانی و ریسک‌ها در بازار ارز افزایش یافت و عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی سعی کردند با توجه به نااطمینانی‌هایی که در پیش بود پرتفوی داراییشان را به سمت ارز ببرند و یا برخی از عوامل سعی کردند که سرمایه‌شان را از کشور خارج کنند که مجموعه این تحولات فشار زیادی را روی بازار ارز وارد کرد.


زمان‌زاده تاکید کرد: نکته مهم این است که این فشار تقاضا از ناحیه تقاضای واقعی و معاملاتی بازار ارز که برای تامین مالی تجارت باشد نبود، چرا که در تجارت کشور اتفاق خاصی رخ نداده بود و با یک روند صعودی نسبی از زمان برجام هم صادرات از قبیل نفتی و غیرنفتی و هم واردات در حال افزایش بود و مشکل خاصی در وضعیت تامین مالی تجارت وجود نداشت.


وی افزود: در نهایت این فشارها باعث شد تقاضای ارز به عنوان دارایی یا تقاضای سفته‌بازی ارز به شدت افزایش یابد و این افزایش تقاضای سفته‌بازی ناشی از تحولات خارجی و مجموعه عوامل داخلی باعث شد که نرخ ارز از اواسط زمستان سال گذشته سیر صعودی قوی گرفت و ارقام بالایی را ثبت کرد که این روند بعد از سال نیز ادامه یافت، تا زمانی که به موعد جدید اعلام سیاست آمریکا در خصوص ماندن یا نماندن در برجام نزدیک شدیم. در این برهه با توجه به پیش‌بینی خروج آمریکا از برجام، دولت با پیش دستی سعی کرد همراه با بانک مرکزی ترتیبات جدیدی را در بازار ارز اتخاذ کند و با مقررات جدید، در مقابل تلاطم بازار ارز در پی تصمیم آمریکا مقابله کند.


معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بنابراین در بازه زمانی کوتاه، مجموعه مقررات جدید ارزی تدوین و اعلام شد و سامانه‌های مرتبط با آن شکل گرفت که هم اکنون نیز در حال ارتقا است که همین مقررات جدید ارزی کمک مهمی به بازار ارز کرد و شاهد بودیم که بعد از آنکه دولت ترامپ سیاست خروج از برجام را اعلام کرد اتفاق خاصی در بازار ارز رخ نداد و بازار کنترل شد.


این مقام مسئول افزود: اتفاقی که در حال حاضر در خصوص تک نرخی کردن ارز رخ داده این است که تراز تجاری را تک نرخی مدیریت می‌کنیم، یعنی همه نیازهای تجاری ما از طرف صادرات و واردات با نرخ رسمی که دولت اعلام کرده تامین مالی می‌شود اما در خصوص نگهداری ارز به عنوان یک دارایی، دولت تعهدی ندارد که با نرخ رسمی تقاضای سفته بازی را پوشش دهد، نرخ رسمی که عملا تک نرخی است برای نیازهای واقعی و نیازهای تجاری در بازار ارز است ولی تامین نیازهایی به عنوان دارایی و بحث سفته‌بازی نه تنها توجیه ندارد بلکه در شرایط فعلی بهتر است که دولت با نرخ رسمی به آن پاسخ ندهد.


وی ادامه داد: ممکن است افراد نیازهای مختلفی برای نگهداری ارز به عنوان دارایی و یا خروج آن از کشور داشته باشند که یک بازار غیر رسمی وجود دارد و به شکل قاچاق تقاضای سفته بازی را در بازار ارز در نرخ‌های بالاتری جواب می‌دهد. به نظر می‌رسد این موضوع صدمه‌ای به بحث تامین مالی تجارت وارد نمی‌کند و تراز تجاری با نرخ رسمی مدیریت می‌شود تا ثبات نسبی برقرار و موضوع سفته‌بازی نیز به طور کامل مهار و کنترل شود.


زمان زاده گفت: اینکه نرخ ارز مدت زمان زیادی با نرخ‌های اعلامی ۴۲۰۰ تومان برای دلار و متناسب با آن برای سایر ارزها میخکوب شود که خوشبختانه در هفته‌های اخیر بانک مرکزی این میخکوب شدن را عملا شکست و بعد از ثبات نرخ کوتاه مدتی که در بازه یک تا دو ماهه حاصل شد و بازار به طور نسبی ثبات یافت، بانک مرکزی روند هموار و افزایش محدود در نرخ رسمی ارز را کلید زد تا نرخ ارز با توجه به متغیرهای بنیادی تراز تجاری، تورم، مباحث اقتصاد کلان و نرخ رشد تعدیل شود. در نتیجه این نگرانی که هزینه‌هایی بابت میخکوب کردن نرخ ارز وارد شود، برطرف شد و بانک مرکزی نشان داد که به صورت نسبتا جامعی وضعیت بازار ارز را در کنترل داشته و به جوانب مختلف قضیه اشراف کامل دارد.


معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی همچنین درباره انتقادات زیادی که در مورد تامین نشدن برخی نیازها مانند سفرهای خارجی بیش از یک بار در سال مطرح می‌شود گفت: در کوتاه مدت با توجه به اینکه شدت تقاضای سفته‌بازی بالا است به نظر می‌آید که این تقاضا به صورت غیر رسمی با نرخ‌های بالاتر تامین مالی خواهد شد اما اینکه بخواهیم برای این نیازها نرخ دیگری به صورت رسمی داشته باشیم در حال حاضر بهینه نیست، بنابراین بهتر است که نیازهای تا حدودی واقعی را در بازار ارز با نرخ رسمی پاسخ دهیم و نیازهای مختصری برای به ویژه مسافرت‌های توریستی در نرخ های بالاتر مدنظر قرار گیرد.


وی تاکید کرد: از سوی دیگر کشور ایران از جذابیت‌های بالای گردشگری برخوردار است اما با توجه به اینکه نرخ ارز در سال‌هایی متناسب با تحولات جهانی و تحولات داخلی اقتصاد کشور تعدیل نشد، عملا موجب شده بسیاری از مناطق توریستی ما هزینه بالاتری نسبت به مسافرت‌های خارج از کشور داشته باشد، بنابراین به نظر می‌آید با این اقدام تقاضا برای ارز مسافرت‌های توریستی کاهش یابد و بیشتر از جذابیت‌های گردشگری داخلی استفاده شود. تامین نکردن نیاز ارز در نرخ رسمی برای مسافرت‌های چند باره که عمدتا تفریحی و توریستی است، مشکل حادی ایجاد نمی‌کند و بهتر است ارز به نیازهای ضروری تخصیص یابد.


این مقام مسئول همچنین درباره اختلاف نرخ رسمی ارز و نرخ ارز در بازار آزاد و بروز مشکلات احتمالی در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، ادامه داد: یکی از دلایلی که بحث قاچاق بودن معامله ارز در نرخ‌های غیر از نرخ رسمی مطرح شد، هدف‌گذاری برای موضوع صادرات بوده است. اگر بازار غیررسمی آزاد باشد و نرخ رسما قاچاق اعلام نشود صادرکنندگان تمایلی به عرضه در نرخ‌های پایین‌تر ندارند اما وقتی نرخ‌های دیگر غیر از نرخ رسمی به عنوان قاچاق مطرح می‌شود، صادرکنندگان رسمی که بسیاری از آنها شرکت‌های دولتی، پتروشیمی یا شرکت‌های بخش خصوصی هستند عملا باید در چارچوب رسمی و با نرخ رسمی ارز را عرضه کنند و اگر تمایلی به عرضه ندارند، بخشی را برای واردات نهاده‌های تولیدی و کالاهای واسطه‌ای خود استفاده و یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.


معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از اظهاراتش در تحلیل وضعیت آینده بازار ارز با توجه به خروج آمریکا از برجام و اعمال برخی تحریم‌ها گفت: در کوتاه مدت باید منتظر باشیم و ببینیم مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا در خصوص اجرای برجام بدون آمریکا به چه سرانجامی می‌رسد.


وی افزود: اگر این مذاکرات موفقیت‌آمیز باشد و اروپایی‌ها کانال‌های امنی را برای تامین مالی و تجارت ایران با اتحادیه اروپا فراهم کنند، به نظر می‌آید تحریم‌های آمریکا در نهایت تاثیرگذاری زیادی نخواهد داشت و ما می‌توانیم این دوره را با موفقیت در راستای حفظ ثبات بازار ارز و ثبات اقتصاد کلان طی کنیم اما اگر این مذاکرات موفقیت آمیز نباشد شرایط سخت‌تر خواهد بود که در روزهای آتی این موضوع مشخص می‌شود.


زمان زاده اظهار امیدواری کرد که مذاکرات ایران و اروپا با موفقیت همراه باشد و دولت بتواند همچنان مسیرهای تجارت و تامین مالی را به صورت عادی حفظ کند و بتوانیم با اتحادیه اروپا و سایر کشورها مبادلات مالی و تجاری را ادامه دهیم و مشکل خاصی پیش نیاید.


انتهای پیام/

ارسال نظر