شاه اردن نخست‌وزیر را امروز فرامی‌خواند/ احتمال درخواست برای استعفای وی
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آنا، یک منبع اردنی به شبکه تلویزیونی الجزیره قطر گفت: عبدالله دوم شاه اردن امروز از هانی الملقی نخست وزیر خواهد خواست استعفا دهد.
وی افزود: تصمیم برای برکناری الملقی برای خاموش کردن شعله بحران و زمینه سازی برای لغو پیش نویس قانون جنجال برانگیز مالیات بر درآمد است.
برکناری الملقی یکی از خواسته‌های تظاهرات کنندگان اردنی علیه افزایش مالیات‌ها بوده است.
برخی منابع سیاسی گفتند که شاه اردن دستور ملاقات امروز نخست وزیر با خودش را در کاخ سلطنتی داده است.
الملقی که یک سیاستمدار حامی بازرگانان است، در ماه مه سال 2016 میلادی به سمت نخست وزیری تعیین شد و از جمله ماموریت‌های اصلی او به حرکت درآوردند اقتصاد کُند اردن و ایجاد سرمایه گذاری در این کشور بود که به خاطر ناآرامی‌های منطقه ضربه شدیدی خورد.
خشم مردمی در اردن نسبت به سیاست‌های دولت که براساس توصیه صندوق بین المللی پول صورت می‌گیرد، از زمان افزایش زیاد مالیات بر فروش در سال جاری و لغو یارانه نان که یکی از کالاهای غذایی اساسی فقرا به شمار می‌رود، تشدید شده است.
افزایش مالیات‌ها باعث کاهش چشمگیر مقبولیت مردمی الملقی شده و شهرهای اصلی اردن از چهار روز پیش شاهد اعتراضات گسترده مردمی و سندیکاها است.
دامنه اعتراضات روز شنبه بعد از مخالفت الملقی با لغو پیش نویس قانون مالیات بر درآمد افراد و شرکت‌ها افزایش یافت.
شاه اردن و دولت چند روز پیش در اولین عقب نشینی خود اعلام کرد که تصمیم برای افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی در ماه مبارک رمضان را تعلیق می‌کند اما این امر باعث آرام شدن جامعه نشد بلکه معترضان در ادامه خواهان لغو پیش نویس قانون مالیات بر درآمد شدند.
شاهدان عینی گفتند که معترضان در نزدیک مقر دولت اردن تجمع کرده و گفتند که تنها در صورت لغو پیش نویس قانون مالیات‌ها به اعتراضات پایان خواهند داد زیرا این قانون به سطح معیشتی مردم آسیب خواهد رساند.
سندیکاهای کارگری هشدار دادند که پیش نویس قانون مالیات بر درآمد که از حمایت صندوق بین‌المللی پول برخوردار است، بار مشکلات مردم را افزایش خواهد داد.
الملقی با رد خارج کردن پیش نویس قانون پیشنهادی افزایش مالیات بر درآمد از دستور گفت که تصمیم گیری درباره آن در حیطه اختیارات پارلمان است.
دولت اردن می‌گوید که هدف از اجرای این قانون جمع آوری پول برای ارائه خدمات عمومی است.
شورای سندیکاهای اردن خواستار اعتصاب سراسری علیه این قانون شده است. این امر بعد از شکست مذاکرات نمایندگان این شورا و دولت برای خارج کردن قانون از دستور کار صورت گرفت.
این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم به ادامه دعوت به اعتصاب در روز چهارشنبه آینده گرفته است و در جریان آن تجمع‌های سندیکایی مردمی جلوی مجمع سندیکاها در امان و سایر استان‌های اردن برپا خواهد شد.
این شورا از همه شهروندان اردنی خواسته است تا برای بیان نظرات خود به طور مسالمت آمیز و مترقیانه در اعتصاب عمومی آتی شرکت کنند.
انتهای پیام/