نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور برای پس گرفتن لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در گفت‌وگویی اظهار کرد: نمایندگان در نامه‌آی از رئیس‌جمهور خواسته‌اند تا لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را از مجلس پس بگیرد.
وی افزود: در این نامه که به امضای 63 نفر از نمایندگان رسیده خطرات و آسیب‌های عضویت در این کنوانسیون مطرح شده و از رئیس‌جمهور خواسته شده تا لایحه الحاق به این کنوانسیون را از مجلس پس بگیرد.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
همانگونه که مستحضر می‌باشید لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به شماره 54628/101160 مورخ 96/8/15 با امضای جنابعالی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گریده است حسب اظهارنظر کارشناسان خبره حوزه حقوق بین‌المللی ایرادات جدی به این نحو الحاق به کنوانسیون مذکور وارد است که به اختصار مواردی از آن ذیلا اعلام می‌گردد.
1- به خوبی می‌دانید در سال 1973 کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل ذیل ساختار خود کمیته ویژه تروریسم بین‌المللی را تشکیل داده که این کمیته ویژه دارای سه زیر کمیته به این شرح بود:
الف- زیرکمیته تعریف تروریسم
ب- زیر کمیته دلایل پیدایش تروریسم بین‌الملل
ج- زیرکمیته تعین سنجه‌هایی برای ممانعت از تروریسم بین‌الملل بوده است.
2- 26 سال بعد در سال 1991 کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل گزارش را جمع‌بندی نموده و در قالب کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ارائه کرد و از این مقطع زمانی به عنوان یک سند رسمی برای تصویب تقدیم شد. این سند در سال 2000 تصویب و تا سال 2001 به امضا کشورها رسید و عمومیت یافت.
3- اکنون در سال 2018 سازمان ملل متحد در حال عبور از این کنوانسیون مصوب 1999 و ایجاد کنوانسیون نوبتی به نام کنوانسیون جامع تروریسم بین‌الملل در همان کمیته ششم در مقر ژنو سازمان ملل است که مقرر گردید در اجلاس عمومی سال جاری 1397 در مقر سازمان ملل در نیویورک مطرح و به تصویب برسد.
آقای روحانی چه ضرورتی دارد ایران به کنوانسیون 19 سال قبل بپیوندد که دارای ابهامات جدی است!
4- جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است.
اگر طبق ادعای مسئولان مربوطه در ایران الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب 1999 سازمان ملل متحده به منظور اصلاح و بهبود قوانین داخلی است. با وجود قانون مبارزه با تامین مالی تروریسسم مصوب 1394 در مجلس شورای اسلامی و وجود آئین‌نامه اجرایی این قانون چه ضرورتی برای پیوستن به این کنوانسیون هست؟
5- با توجه به خروج آمریکا از برجام از سوی آمریکا و عدم تحقق دوربرگردان u-turn چرخه دلار) توسط آمریکا، که مانع بنیادین هر گونه تبادل پولی و بانکی جمهوری اسلامی با نظام مالی بین‌آلملل محسوب می‌شود تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی باتوجه به تسهیل تبادلات پولی و بانکی یا جهان از طریق الحاق به این کنوانسیون از اساس بلاوجه و بیهوده است.
6- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بیش از این که یک کنوانسیون مالی باشد یک کنوانسیون حقوقی استرداد متهمین مظنون به اقدامات تروریستی است هر چند وجهه مالی و بانکی مراودات گروه‌های تروریستی در عنوان این کنوانسیون برجسته است. مع‌هذا 80 درصد این کنوانسیون مربوط به استرداد متهمین مظنون به تروریسم (آنهم بر اساس تعریف کنوانسیون) و موارد پیرامونی آن است.
7- این نکته حائز اهمیت است که اکنون در مجلس شورای اسلامی توجیه دولت دوازدهم این است که این الحاق موجب تسهیل مراودات مالی با جهان است. حال آنکه وجهه استرداد متهمین در این کنوانسیون مغفول مانده و صرفا به نظر کارشناسی و حقوقی قوه قضائیه احاله داده شده است در حالی که موضوع استرداد متهمین اقدامات تروریستی بسیار فراتر از حوزه نظرات قوه قضائیه است:
الف- با توجه به تعرف متفاوت تروریسم از دید ایران و غرب گروه‌های مقاومت اسلامی مانند حزب‌الله، جهاد اسلامی، حماس، حشدالشعبی و یا انصارالله یمن به عنوان گروه‌های تروریستی مورد ادعای غرب، مشمول مقوله استرداد متهمین اقدام تامین مالی تروریست می‌شوند. عملا بسیاری از افراد مانند نهادهای خیریه، و کسانی که کمک‌های مردمی برای مقاومت اسلامی جمع می‌کنند مشمول اقدام تامین مالی برای تروریست‌ها می‌شوند.
ب- با توجه به نظر دولت آمریکا که سپاه پاسداران را گروه تروریستی خوانده است و بسیاری از فرماندهان سپاه و مدیران وزارت اطلاعات را تروریست می‌داند پیوستن دولت ایران به کنوانسیون مزبور زمینه مطالبه استرداد فرماندهان سپاه و مدیران وزارت اطلاعات از سوی دولت‌های غربی را تسهیل می‌کند. با توجه به تحت پیگرد بودن افرادی مانند آقایان محسن رضایی، علی‌اکبر ولایتی، احمد وحیدی وعلی فلاحیان ایا دولت جمهوری اسلامی به اسناد این کنوانسیون آماده است که این افراد را به دولت‌های غربی تحویل دهد یا در خاک خود آنها را به درخواست دولت‌های مدعی مورد پیگرد قرار داده و محاکمه نمایند.
8- عطف به ماده 18 کنوانسیون پس از الحاق ایران به کنوانسیون مزبور دولت ایران متعد می‌شود که قوانین داخلی خود را درباره ممانعت از ارتکاب جرائم مندرج در ماده 2 تعدیل نماید.
در لایحه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی بند (ب) ماده 2 پذیرفته نشده است. حال آنکه خطر بند (الف) همین ماده در تعریف تروریسم و ابعاد جرائم ارتکابی در این رابطه به مراتب بیشتر است زیرا متکی به قوانین و مقررات بین‌المللی مصوب پیشین است که شمولیت فراوانی دارد.
این قوانین و مقررات بین‌المللی در پیوست کنوانسیون آمده است:
9- کنوانسیون مزبور، تسهیل کننده و بسترساز اقدامات FATF است:
الف- بر اساس توصیه 35 (از مجموعه 40 توصیه FATF برای مبارزه با پولشویی در سال 2004 کشورها باید گام‌های سریعی را در جهت اجرای کامل کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون بین‌المللی سازمان ملل متحد مصوب 1999 در جهت جلوگیری از تامین مالی تروریسم (یعنی همین کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم) بردارند.
ب- مبتنی بر تصویبه یکم (از مجموعه توصیه‌های نه گانه افزوده شده به توصیه‌های چهل گانه قبلی FATF ) هر کشور باید گام‌های فوری در جهت تصویب و اجرای کامل الزامات کنوانسیون بین‌المللی ملل متحد مصوب 1999 برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم (یعنی همین کنوانسیون مورد بررسی در لایحه دولت) بردارد.
*بر اساس این دو توصیه FATFعملا کنوانسیون مقابله باتامین مالی تروریسم یک بستر اقدام عملی FATF محسوب می‌شود وتسهیل کننده آنان است.
10- باتوجه به تصویب قانون کاتسا در کنگره متحده آمریکا و تحریم‌های گسترده آن مثل سپاه پاسداران و اشخاصی که به تصور غلط آنان مرتبط با تروریسم هستند پیوستن به این کنوانسیون بستر ساز اجرای کامل کاتسا بوده و جمهوری اسلامی ایران با پذیرش کنوانسیون اعلام آمادگی برای اجرای تحریم‌ها (خود تحریمی) خواهد نمود.
جناب آقای روحانی
توقع آن بود که به عنوان یک حقوقدان قبل از ابراز علاقه واشتیاق وافر در الحاق و عضویت در انواع کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی اندکی ضمن مطالعه آثار و تبعات آن اندیشه می‌گردید تا در تجربه تلخ دیگری هزینه این اقدامات عجولانه به مردم تحمیل نشود.
علی‌المراتب اینجانبان به عنوان وکلای خانه ملت به استناد سوگندی که مطابق اصل 121 قانون اساسی در پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، پشتیبانی از حق و حراست از استقلال سیاسی و پیروی از پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) یاد کردید تقاضامندیم که دستور استرداد لایحه موصوف از مجلس شورای اسلامی را صادر نمایید.
منبع: فارس
انتهای پیام/