ضرورت احیای سنت «حکمیت قرآنی و کارآمدسازی نهاد داوری» برای جلوگیری از طلاق

به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، در ابتدای این جلسه که محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر آموزش و پرورش و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشتند؛ حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه با تاکید بر بیانات مهم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار مسئولان عالی قوه قضائیه با ایشان در مورد موضوع طلاق، در مورد راهکارهای قضایی کاهش آمار طلاق راه‌کارهایی ارائه کرد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه با بیان پیشنهادهایی برای تعیین نقش قوه قضاییه در پیشگیری از طلاق، راه اندازی مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده را از جمله این طرح‌ها دانست و افزود: تربیت و به کارگیری قضات تخصصی خانواده و قضات زن مشاور و همچنین تهیه و تدوین دستورالعمل تربیت مشاوران ویژه خانواده از جمله پیشنهادات قوه قضاییه برای جلوگیری از کاهش طلاق در کشور است.

وی در ادامه با اشاره به اهتمام مسئولان قوه قضائیه بر احیای سنت "حکمیت قرآنی و کارآمد سازی نهاد داوری" در جلوگیری از طلاق، به موارد دیگری مانند لزوم اخذ نظر مشاور از سوی دادگاه‌ها در هنگام رسیدگی به پرونده‌های درخواست طلاق نیز اشاره کرد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه همچنین تشکیل شورای‌های تخصصی حل اختلاف خانوادگی و نیز تقویت دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در حل و فصل دعاوی خانواده را دیگر پیشنهاد‌های قوه قضاییه برای جلوگیری از طلاق عنوان کرد.

در ادامه جلسه نیز گزارش تهیه شده در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان "برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق"، در خصوص راهکارهای عملی کاهش نرخ طلاق مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

در این گزارش با اشاره به نقش و تاثیر مشاوران خانواده در ترویج ازدواج آسان و پایدار و جلوگیری از طلاق، لزوم تدوین دستورالعمل تشخیص صلاحیت حرفه‌ای این مشاوران با همکاری وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به هدف‌گذاری برای توقف رشد نرخ طلاق در سال اول اجرای آن، لزوم کاهش سالانه نرخ طلاق به میزان 5 درصد نسبت به سال قبل در طول اجرای برنامه تا پایان سال ششم نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

دستور بعدی جلسه، به بررسی برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص داشت که نماینده این وزارتخانه ضمن تاکید بر تدوین برنامه فراگیر به منظور افزایش نقش آزمایش‌های پیش از ازدواج در جلوگیری از ازدواج نامناسب، اجرای دقیق «سیاست‌‍‌های جامع جمعیتی» را به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از طلاق مورد تاکید قرار داد.

دربخش دیگری از برنامه پیشنهادی وزارت بهداشت مواردی مانند گسترش شمول آزمایش‌های اعتیاد پیش از ازدواج به ترکیبات شایع مانند ترامادون و اکستازی، تقویت ابزارها و روش‌های تشخیص اعتیاد، راه‌اندازی مراکز جامع خدمات مشاوره، معطوف شدن مشاوره به پیشگیری از طلاق در 5 سال نخست ازدواج و مدیریت موثر روابط جنسی هم مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.

بعد از سخنان نماینده وزارت بهداشت، اعضا ضمن تاکید بر لزوم شمول پوشش بیمه بر خدمات وزارت بهداشت در این زمینه، کلیت برنامه پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه را از تصویب گذراندند.