10 دوره فراز و نشیب پارلمان ایران

گروه سیاسی خبرگزاری آنا- معصومه رضاییان؛ با پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی با عنوان مرجع اصلی قانونگذاری فعالیت خود را آغاز کرد. عدد نمایندگان مجلس براساس اصل 64 قانون اساسی 270 نفر در نظر گرفته شد و تغییر این تعداد بر اساس سازوکاری پیش بینی شد که از تاریخ همه پرسی سال 1368 پس از هر 10 سال و با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حدا اکثر 27 نماینده می‌تواند اضافه شود.

نخستین انتخابات مجلس در 24 اسفند 1358 برگزار شد و در هفتم خردادماه 1359، اولین جلسه مجلس شورای اسلامی رسمیت یافت. مجلس اول با توجه به شرایط جامعه بعد از انقلاب به خاطر اختلاف نظر شدید نمایندگان و طیف‌ها و گروه‌های مختلفی که وارد مجلس شدند، به تغییر قوانین و تصویب قانون‌ جایگزین موظف شد.

اکبر هاشمی رفسنجانی عهده‌دار ریاست مجلس اول شد و نائب رئیسان وی، سید اکبر پرورش، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، حبیب‌الله عسگراولادی، محمد یزدی، سید محمد خامنه‌ای بودند.

در دوره نخست که در آن مقطع مجلس شورای ملی نام داشت، گروه‌هایی غیر حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی ایران و جنبش مسلمانان مبارز نیز موفق به راهیابی به مجلس شدند. با توجه به ترکیب اعضا، می‌توان مجلس اول را متنوع‌ترین و سیاسی‌ترین مجلس در طول حیات جمهوری اسلامی تا به امروز خواند. البته این امر به بروز تنش‌ها و حتی درگیری‌های فیزیکی در مجلس دامن زد.

همزمانی پیروزی انقلاب اسلامی با آغاز به کار مجلس اول، اتفاقات سال‌های نخست انقلاب، این مجلس را با فراز و نشیب‌هایی همراه کرد که آغاز جنگ تحمیلی، قطع روابط با آمریکا، برکناری بنی‌صدر، ترور محمد علی رجایی، تعطیلی دانشگاه‌ها، برگزاری سه دوره انتخابات ریاست جمهوری و... از مهمترین مسائلی بود که مجلس اول به آن مبتلا شد. همچنین ترور مسئولان مملکتی در سال‌های نخست و جایگزینی نمایندگان به جای آنها باعث استعفای 17نفر از نمایندگان شد. اما مجلس اول با همه این اتفاقات به خوبی اداره شد. این مجلس که به دلیل شرایط حساس انقلاب از پرکارترین مجالس طول انقلاب شناخته شده، در تاریخ 6 خرداد 63 پایان یافت. تصویب عدم کفایب سیاسی سیدابوالحسن بنی‌صدر و تصویب آزادی گروگان‌های سفارت آمریکا از مهمترین اقدامات مجلس اول بود.

مجلس دوم؛ جدایی مجمع روحانیون از جامعه روحانیت

انتخابات دومین دوره مجلس در 26 فروردین ماه 1363 برگزار شد. برگزاری انتخابات این دوره با تصرف بخشهایی از مناطق مرزی توسط نیروهای عراق مصادف بود، با این حال انتخابات حوزه‌های مناطق جنگ‌زده برای مهاجرین آن شهرها در حوزه‌های مجاور برگزار شد. این دوره از مجلس که به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد یزدی، مهدی کروبی و محمدمهدی ربانی املشی به عنوان نواب اداره شد، به شدت تحت تأثیر مشکلات جنگ قرار داشت به علاوه تداوم دشمنی‌های آمریکا و حمایت غرب و‌ آمریکا از عراق علیه ایران، از مهمترین مشغله‌های مجلس دوم بود.

مجلس دوم با اکثریت جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی و با تجربه دوره اول، در تاریخ 7 خرداد 63، کار خود را آغاز کرد. انزوای سیاسی لیبرال‌ها و یکدست بودن اکثریت نمایندگان مجلس به لحاظ اعتقاد به ولایت‌فقیه، از جمله ویژگی‌های این دوره است. همچنین در این دوره از مجلس، اختلاف سلیقه میان نیروهای مذهبی شکاف و اختلاف در بین آنان را رقم زد و مقدمه‌ای شد تا بعدها جناح‌های مشهور به «چپ» و «راست» از دل این اختلافات ظهور کنند.

همچنین در این دوره از مجلس، رأی اعتماد به نخست‌وزیری میرحسین موسوی پیش آمد که به قضیه‌ مشهور «۹۹ نفر» منجر شد و باز در همین دوره بررسی نقش و عملکرد حزب جمهوری اسلامی و به‌ویژه تعطیلی فعالیت‌های حزب و نیز نقش جامعه‌ روحانیت مبارز و اختلاف درون آن که باعث پیدایی «مجمع روحانیون مبارز» گردید، حائز اهمیت است.

ناگفته نماند که مهمترین مسأله مجلس دوم جنگ و اداره‌ آن بود. حمایت‌های گفتاری و عملی نمایندگان در لزوم دفاع از کشور، حضور در مناطق جنگ‌زده و تشویق مردم به مقاومت بیشتر و وضع قوانین جنگی و نظامی، وقت زیادی از مجلس دوم را به خود اختصاص داد. همچنین تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اثر اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به‌وجود آمد، به اهمیت این دوره می‌افزاید. تصویب کلیات قانون مطبوعات و آغاز به کار شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از مهمترین فعالیت‌های دوره دوم مجلس شورای اسلامی بود.

مجلس سوم؛ اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور

انتخابات سومین دوره مجلس در 19 فروردین 1367 مصادف با آخرین سال جنگ تحمیلی برگزار شد. در این دوره مباحث سازندگی ویرانه‌های جنگ ذهن مشغولی مجلس بود. رئیس مجلس سوم هم اکبر هاشمی رفسنجانی بود که پس از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور، مهدی کروبی به جای وی نشست و حسین هاشمیان و اسدالله بیات نائب رئیسان مجلس شدند.

اختلاف شورای نگهبان با وزارت کشور بر سر تایید صلاحیت ها از جمله دغدغه‌های مجلس سوم بود. شورای نگهبان با تفسیری که از قانون اساسی و اصل ۹۹ دارد، نظارت استصوابی را حق خود دانسته و بر تایید صلاحیت کاندیداها توسط این نهاد تاکید دارد، در حالی که وزارت کشور با استناد به ماده ۵۰ قانون انتخابات و تبصره یک آن احراز صلاحیت را جزء وظایف هیأت اجرایی می دانست. البته این اختلاف نظر، در نهایت با تن دادن به تفسیر شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها به پایان رسید.

یکی دیگر از نکات قابل بحث درباره مجلس سوم، نامه تاریخی امام خمینی(ره) درباره نهضت آزادی است. امام خمینی در جواب نامه وزیر کشور وقت درباره امکان حضور نهضت آزادی در انتخابات اینگونه می گویند: «…آنچه باید اجمالا گفت آن است که پرونده این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت می‌دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است، و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید آمریکای جهان‌خوار را، که هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملت‌های تحت سلطه او دارند از ستمکاری اوست، بهتر از شوروی ملحد می‌دانند. و این از اشتباهات آنها است…. اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند ملت‌های مظلوم به ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا می‌زدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران می‌خورد که قرن‌ها سر بلند نمی‌کرد…. ضرر آنها، به اعتبار آن که متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تاویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر، حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است….. نتیجه آن که نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود، و نباید رسمیت داشته باشند.»

مجلس چهارم؛ کاهش تنش‌های سیاسی

مجلس شورای اسلامی چهارم با برگزاری دو دوره انتخابات در تاریخ‌های 21 فروردین 1371 و 18 اردیبهشت 1371، در تاریخ 7 خردادماه سال ۱۳۷۱ افتتاح شد و کار خود را آغاز کرد. ریاست این مجلس را حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر ناطق نوری بر عهده داشت و حسن روحانی و سید اکبر پرورش، محمدعلی موحدی‌کرمانی و حسین هاشمیان نائبان ناطق نوری بودند.

جریان معروف به راست (سنتی) مرتبط با جامعه روحانیت مبارز اکثریت مجلس چهارم را به خود اختصاص داد. اقلیت مجلس چهارم نیز منسوب به جریان به اصطلاح چپ بود که مرتبط با جامعه روحانیون مبارز جداشده و مستقل از روحانیت مبارز بودند. تعداد انگشت شماری نیز از نمایندگان راه یافته به مجلس، مستقل بودند.

اگرچه جنجال‌های پیش از انتخابات این مجلس بسیار بالا بود، اما پس از شکل گیری مجلس خبری از آن جنجال‌ها در درون مجلس نبود. علت آن هم راه نیافتن نامزد‌های همسو با مجمع روحانیون بود که برخی از آنها نتوانسته بودند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند. از این رو تقریبا مجلسی یک دست شکل گرفت که منازعات سیاسی چندانی نداشت.

مجلس چهارم برخلاف مواضع سیاسی راستی که داشت، اهم مصوبات اقتصادی آن چپ بشمار رفته و غالبا درست در جهت خلاف مصوبات اقتصادی مجلس سوم بود. در مجلس چهارم که اکثریت با شعار حمایت از هاشمی که برنامه تعدیل اقتصادی را سرلوحه برنامه های خود در اولویت داشت، به مجلس راه یافته بودند، دو جهت گیری در ابتدا وجود داشت؛ یکی همین اکثریت که دغدغه و حتی داعیه تقویت تعدیل را داشت. دیگری که اقلیت و جریان چپ اقتصادی را نمایندگی می کرد با پیشینه دولت گرایی و شعار عدالت ولو برخلاف مصوبات همان جریان در مجلس سوم، به صورت اعتراضی ولی نه به صورت چندان فعال بر تعطیل تعدیل تاکید می‌کرد. و در ۶ خردادماه سال ۱۳۷۵ پایان یافت.

مجلس شورای اسلامی که در دوره چهارم خود با ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی همزمان بود. 6 خرداد 1371 به کار خود پایان داد؛ اما نمایندگان نزدیک به رئیس جمهور وقت و برخی مسئولان دولتی در این دوره، زمینه تشکیل حزب کارگزاران را مهیا کردند که حضور چشمگیری در مجلس بعدی داشت.

مجلس پنجم؛ حضور کارگزاران در انتخابات

انتخاب نمایندگان پنجمین دوره مجلس در هجدهم اسفندماه 1374 صورت گرفت و این مجلس با فاصله یک روزه از مجلس چهارم کار خود را آغاز کرد. مقابله با برخی مسایل خارجی نظیر افزایش فشارهای آمریکا و اروپا به ویژه پس از تحریم‌های آمریکا، مهمترین موضوع مجلس پنجم بود. بنابر سازوکاری طراحی شده در اصل 64 قانون اساسی و بر اساس یکی از مصوبات دوره پنجم، تعداد نمایندگان از دوره ششم مجلس شورای اسلامی به 290 نفر و تعداد حوزه‌های انتخابیه به 207 حوزه افزایش یافت.

مجلس پنجم شورای اسلامی در شرایطی بر سر کار آمد که خطوط و جریان های سیاسی ایران در حال تغییر و پوست اندازی بودند. اختلاف ها میان جناح های سیاسی ایران بیشتر شده و جناح چپ آن زمان که به خط امام نیز معروف بودند، کم کم شروع به پوست اندازی ایدئولوژیک کرده بودند. دفتر تحکیم وحدت که از شاخص ترین جریانات گروه های چپ به شمار می آمد، در یک جریان استحاله قرار گرفته و با شیبی تند شروع به فاصله گرفتن از آرمان های ابتدایی خود کرد. این اتفاق در سال های بعد منجر به انشقاق در درون این جریان شد. این تغییر دیدگاه ها در میان دیگر گروه های چپ نیز قابل مشاهده بود، گرچه با شیبی ملایم تر و نه به تندی یک جریان دانشجویی. از طرفی حزب جدید دولت ساخته کارگزاران نیز که بیشتر به جریانات چپ نزدیک است فعالیت رسمی سیاسی خود را آغاز کرده و در انتخابات حضور دارد.

در چنین شرایطی جناح راست و جامعه روحانیت مبارز بود که بار دیگر توانست اکثریت صندلی های مجلس را به خود اختصاص دهد. ناطق نوری مانند دوره پیشین به ریاست مجلس رسید و حسن روحانی نائب رئیس اول او شد.

مجلس پنجم در حالی با اکثریت جامعه روحانیت مبارز شکل گرفت که جناح چپ توانست با انتخاب محمدخاتمی به ریاست جمهوری بالاترین سمت اجرایی کشور را از آن خود کند و بعد از یک وقفه چندساله دوباره به عرصه سیاسی کشور بازگردد. این جریان به رهبری مجمع روحانیون مبارز با حمایت از کاندیداتوری محمد خاتمی که در ظاهر مستقل به میدان آمده بود، سعی در بازسازی حیات سیاسی خود داشت. مجمع روحانیون مبارز انتخابات مجلس پنجم را هم به دلیل رد صلاحیت ها تحریم کرده بود، اما بر خلاف تصور آنها این انتخابات با ۷۱ درصد مشارکت، بیشترین آمار مشارکت در انتخابات های مجلس شورای اسلامی را داشت، این امر باعث شد جناح چپ متوجه شود با تحریم دردی از آنان دوا نخواهد شد.

برخورد مجلس پنجم با کابینه خاتمی از دیگر نکات قابل ذکر است. تمام وزاری پیشنهادی دولت در مجلس رای اعتماد گرفتند و این در حالی است که دولت و مجلس از لحاظ سیاسی تفاوت های ماهوی بسیاری با هم داشتند. در ادامه کار، مجلس پنجم دو تن از وزرای کابینه را استیضاح کرد. مهاجرانی وزیر فرهنگ که بعدا رای اعتماد گرفت و عبدالله نوری وزیر کشور که به دلایل عزل و نصب های گسترده و کاملا جناحی، انتصاب مسئولان فاقد صلاحیت، گسترش هرج و مرج و ناامنی، حمایت همه جانبه از شهردار بازداشت شده تهران، بی توجهی به قوه قضائیه و متهم نمودن قوه قضائیه به جناحی عمل نمودن استیضاح شد و نتوانست رای اعتماد لازم را کسب کند.

اوضاع سیاسی آن روزهای ایران بسیار ملتهب و دستخوش اتفاقات گوناگون بود. اتفاقاتی که در نهایت منجر به پیروزی جناح چپ در انتخابات بعدی می شود. قتل های زنجیره ای و قانون مطبوعات از دیگر مواردی هستند که گرچه در زمان مجلس پنجم رخ داده و شروع شدند، اما دامنه اتفاقات آن ها به مجلس ششم کشیده شده و برای بررسی آن ها باید به سراغ مجلس ششم رفت.

مجلس ششم؛ انحصارطلبی اصلاح‌طلبان

انتخابات مجلس ششم در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۷۸ در میانه حاکمیت دولت اصلاحات برگزار شد. در این دوره تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان به مجلس راه پیدا کردند و اصول گرایان به رهبری غلامعلی حدادعادل، اقلیت مجلس ششم را تشکیل دادند. نخستین جلسه مجلس ششم در هفتم خرداد سال 1379 برگزار شد. مهدی کروبی رئیس مجلس ششم شد و بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی نواب رئیس مجلس شدند. همچنین ناصر خالقی، شهربانو امانی، سهیلا جلودارزاده، علی شکوری راد، اسماعیل جبارزاده، محمد قمی، محمد نعیمی پور و محمدرضا تابش سایر اعضای هیات رئیسه بودند.

مجلس ششم در زمان فعالیت خود با حوادث مهمی از جمله کوی دانشگاه، قتل‌های زنجیره‌ای و کنفرانس جنجالی برلین مواجه بود. در این دوره مصونیت نمایندگان برای اولین بار برداشته شد و حسین لقمانیان نماینده همدان به دلیل نطق پیش از دستوری در اعتراض به بازداشت فعالان ملی مذهبی دستگیر شد و به زندان رفت. طی این ماجرا، رئیس مجلس به منزلش رفت و گفت تا وقتی نمایندگان مصونیت نداشته باشند به مجلس بازنخواهد گشت. این اقدام منجر به آزادی نماینده همدان شد.

سیاسی کاری مجلس ششم از همان بدو فعالیت و بررسی اعتبارنامه‌ها کلید خورد و اولین نشانه‌های انحصارطلبی گروهی که خود را حاملان شعار آزادی و توسعه سیاسی می‌دانستند، بروز و ظهور یافت. اعتبارنامه 18 نفر از نمایندگان جناح اقلیت مجلس، از جمله رئیس فراکسیون اقلیت، حداد عادل، مورد اعتراض نمایندگان حزب مشارکت قرار گرفت. آنها به واسطه اینکه نفر سی‌ام انتخابات تهران در اعلام اولیه وزارت کشور، «علیرضا رجایی»، نماینده نزدیک به طیف ملی-مذهبی، در بازشماری آراء توسط شورای نگهبان از راهیابی به مجلس بازماند، تصمیم به مقابله با نمایندگان جناح اقلیت گرفتند! در نهایت بعد از کش و قوس هایی، با دخالت مهدی کروبی، رئیس مجلس، اعتبارنامه این نمایندگان به تایید رسید.
اما سیاسی کاری اصلاح طلبان مجلس تازه کلید خورده بود. هنوز دو هفته از شروع به کار مجلس نگذشته و هنوز کمیسیون‌های مجلس راه نیفتاده بود، که عده‌ای از نمایندگان طیف مشارکت، برای اصلاحیه قانون مطبوعات در راهروهای مجلس شروع به جمع آوری امضا کردند. مهدی کروبی که ریاست مجلس را بر عهده داشت سال 85 در مصاحبه با نشریه بهار زنجان در تشریح اوضاع آن روز مجلس می‌گوید: «در آن تاریخ اصلا کار ما شروع و کمیسیونی تشکیل نشده بود که ناگهان دیدیم برخی حضرات طرحی دوفوریتی را تحت عنوان «اصلاح قانون مطبوعات» ارائه دادند و مطالبی را در آن مطرح کردند.... طرح دوفوریتی باید به کمیسیون برود و در عرض دو سه روز تمام مسائل آن حل شود، در حالی که هنوز اصلا کمیسیونی تشکیل نشده است. از سوی دیگر کسانی که پشت این قضیه بودند، بعد از ارائه این طرح دوفوریتی یک کار سیاسی هم کردند. مدام با مطبوعات مصاحبه کردند و پشت سر هم گفتند که ما برای اصلاح قانون مطبوعات طرحی دوفوریتی داریم... معلوم بود که هدفی سیاسی پشت این ماجراست و صرفا بحث اصلاح قانون نیست.»
بنا به خاطرات مهدی کروبی که در مصاحبه با روزنامه اعتماد ملی بیان شد، رهبر انقلاب مخالفتی با ارایه این طرح نداشتند، لیکن توصیه کردند که اول مجلس در جایگاه خود مستقر شود، کمیسیون‌ها تشکیل شوند و مدتی از اجرای همان قانون موجود (که تنها یک سال از تصویب آن در مجلس پنجم می‌گذشت) بگذرد تا ضعف‌ها و قوت‌های آن مشخص گردد، تا بعد اصلاحیه آن در دستور کار قرار بگیرد. با وجود انتقال این نظرات رهبر انقلاب، نمایندگان مشارکتی از در لجبازی درآمدند و مصرانه طرح را به شور در صحن علنی مجلس گذاشتند و تصمیم داشتند تا به هر قیمت آن را از تصویب بگذرانند. در صبح روز رای گیری، رهبر انقلاب طی نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس، با حکم حکومتی، خروج طرح از دستور کار را ابلاغ کردند. هیات رئیسه مجلس تصمیم به کنار گذاشتن طرح «دوفوریتی» اصلاح قانون مطبوعات گرفت. با اعلام این تصمیم در صحن مجلس، نمایندگان رادیکال مشارکتی به جای تمکین به حکم بالاترین مقام کشور، سیل انتقادات و اعتراضات را به سوی رئیس مجلس روانه کردند، و سعی کردند با خروج از مجلس (آبستراکسیون) مجلس را از اکثریت بیاندازند، تا جایی که مهدی کروبی طی عتابی به آنان، با یادآوری مسائل انتخاب دوباره میرحسین موسوی به نخست وزیری در مجلس دوم، گفت که «حکم حکومتی، حکم حکومتی است، و نمی شود که وقتی به نفع ماست، ان را قبول داشته باشیم و وقتی خلاف خواست ماست، قبول نداشته باشیم.» کروبی بعدها در مصاحبه با بهار زنجان از طرح دوفوریتی اصلاح قانون مطبوعات به عنوان یک فاجعه برای کشور یاد می‌کند و می‌گوید: «این یک حادثه غم انگیز و نقطه‌ای بود که در کل کارهای کشور و از جمله جریان اصلاحات اثر گذاشت و مشکلات جدی برای کارهای کشور به وجود آورد.»

در اوایل آبان سال 1381، محمد خاتمی، با فشار مشاوران خود از طیف مشارکت و مجاهدین انقلاب -حجاریان، تاجزاده، میردامادی و محمدرضا خاتمی- دو لایحه را برای تصویب به مجلس ارایه داد که به «لوایح دوقلو» معروف شدند.

لایحه اول، «اصلاح قانون انتخابات» بود که محور اصلی آن حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بود. لایحه دوم، «تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» نام داشت. کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات در 15 آبان 1381 به تصویب مجلس رسید. طبق این مصوبه، شرط «التزام به ولایت فقیه» از شروط نمایندگی حذف شد. در 9 اسفند بررسی جزییات لایحه در مجلس به پایان رسید و لایحه به شورای نگهبان رفت.
در فروردین 1382، شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس، لایحه را در 29 مورد خلاف قانون اساسی و در 10 مورد مغایر با شرع اعلام کرد. در 19 اردیبهشت هم شورای نگهبان لایحه «تببین وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» را در 10 مورد خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داد. اینجا بود که موضع‌گیری‌های آتشین افراطی‌های مجلس علیه نظام و شورای نگهبان آغاز و بحث «خروج از حاکمیت» توسط عباس عبدی مطرح شد. در واقع، اکثریت مجلس ششم، مساله لوایح دوقلو را به مساله‌ای حیثیتی تبدیل و عدم تصویب آن را خط قرمز خود معرفی کردند.
مصطفی تاجزاده، علی شکوری راد و محسن آرمین در مصاحبه ها و نطق های متعدد خود، برای نظام خط و نشان می کشیدند که در صورت عدم تصویب لوایح، هم نمایندگان مجلس و هم رئیس جمهور از حاکمیت خارج خوهند شد تا نظام با بحران قانونی و مشروعیت مواجه شود! در این بین، عبدالکریم سروش، پدر معنوی اصلاحات، در مصاحبه‌ای با ارگان حزب مشارکت، بحث به «رفراندوم» گذاشتن مصوبات مجلس، برای دور زدن شورای نگهبان را مطرح کرد که بلافاصله توسط مریدان و شاگردان او در مجلس و دولت و مطبوعات تبلیغ شد. اما با همه بمباران‌های تبلیغاتی و تهدیدها و فشارها، شورای نگهبان از موضع قانونی خود کوتاه نیامد و حاضر به تایید مصوبات ساختارشکنانه و مغایر با شرع و قانون مجلس ششم نشد.

با وجود شعار «خروج از حاکمیت» شمار زیادی از نمایندگان اکثریت مجلس، وقتی در زمستان 1382، در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، صلاحیت حدود 80 نماینده مجلس ششم (عمدتا از فراکسیون مشارکت) توسط شورای نگهبان رد شد، سناریوی جدید برای تحت فشار قرار دادن نظام و التهاب آفرینی در مجلس کلید خورد. 139 نماینده، در اعتراض به رد صلاحیت خود یا همکارن خود، در 21 دی ماه 1382، در اقدامی عجیب و بی سابقه در تاریخ پارلمان، تحصن خود را در نمازخانه مجلس آغاز کردند. محمدرضا خاتمی و بهزاد نبوی رهبران اصلی تحصن کنندگان بودند. این می‌خواستند مردم را برای پیگیری خواست‌های خود به خیابان بکشند. اما برخلاف تصور آنان این تحصن با بی توجهی بدنه جامعه رو به رو شد.

به هر روی، با پایان دوره مجلس ششم، برگی ملتهب، تلخ و عبرت آموز از تاریخ انقلاب اسلامی ورق خورد.

مجلس هفتم؛ موفق‌ترین مجلس بعد انقلاب

انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند 1382 برگزار شد. مقابله با مشکلات اقتصادی و اجتماعی، تصویب پروتکل الحاقی، تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و... از مهمترین موضوعاتی بود که پس از شروع به کار این دوره مجلس در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.

هفتمین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی در حالی در خرداد ۱۳۸۳ کار خود را آغاز کرد که مرم با یادآوری مجلس ششم میدان سیاست را از اصلاح‌طلبان گرفتند و آن را به رقیب دادند. ریاست مجلس از مهدی کروبی به حدادعادل رسید و محمدرضا باهنر در جایگاه نایب رئیسی مجلس به جای محمدرضا خاتمی نشست و تغییرات اینگونه در بدنه مجلس باعث شد مجلس هفتم سمت و سویی کاملا متفاوت از مجلس ششم داشته باشد. اما کار ویژه مجلس هفتم این بود که هر چند رویکرد کاملا متفاوت سیاسی داشت، توانست تعامل خوبی دولت اصلاحات داشته باشد.

اصولگرایان راه یافته به مجلس که بیشترین نقدشان به دولت خاتمی بی توجهی به مسائل اقتصادی بود و خود نیز با شعارهای اقتصادی در انتخابات شرکت کرده بودند، پس از حضور در پارلمان کوشیدند برخی از شعارهای خود را اجرایی کنند، به همین منظور طرح تثبیت قیمت ها به تصویب رسید.

مجلس هفتم اما نیمی از عمر خود را هم در دولت احمدی‌نژاد سپری کرد. برخی نمایندگان در دوره هفتم به دنبال این بودند که هر چه دولت می‌گوید، درست است. اما برخی به این سمت رفتند که انتقادات جدی‌تری به دولت نهم داشته باشند و گروهی در میان اصولگرایان، به عنوان مستقل پیدا شدند.

پیشگیری از یک فاجعه تورمی، حذف ملاحظات جناحی در بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به وزرا، تلاش برای ایجاد آرامش و جلوگیری از تزریق تنش‌های سیاسی جناحی به جامعه، مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی، عزل وزیر خاطی دولت هشتم به دلیل مماشات وی با مفسدان اقتصادی، حمایت از تولید کنندگان داخلی، کاهش نرخ سود بانکی، قانون تسهیل ازدواج جوانان، ساماندهی بودجه نویسی، رفع موانع تولیدی و سرمایه گذاری، قانون مدیریت خدمات کشوری (نظام هماهنگ حقوق و دستمزد و استخدام)، دو برابر کردن دریافتی مستمری بگیران کمیته امداد، منع دریافت حقابه از کشاورزان، ساماندهی حمل و نقل عمومی (تبصره ۱۳ قانون بودجه) و گسترش خدمات پزشک خانواده برای همه روستاییان عناوین برخی از فعالیت‌های مجلس هفتم است.

پیشگیری از یک فاجعه تورمی در سال ۸۴ علاوه بر مطالبات انبوه و پاسخ داده نشده مجلس هفتم در آغاز دوره تصویب چند قانون خطرناک را نیز پیش رو داشت که مهمترین آنها تصویب ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه بود. بر اساس این قانون، مقرر شده بود از ابتدای سال ۸۴ بنزین در داخل کشور به نرخ بین‌المللی (حدود ۳۵۰ تومان در هر لیتر به نرخ آن زمان) عرضه شود. مطالعات متعدد نشان می‌داد که این جهش قیمت بنزین تورمی فراگیر و فاجعه آمیز به کشور تحمیل خواهد کرد. نمایندگان مجلس هفتم با احساس این خطر بزرگ، قانون برنامه چهارم توسعه را اصلاح و ماده ۳ را از آن حذف کردند. هرچند دولت وقت با این تصمیم مجلس با جدیت مخالفت کرد و قصد داشت بنزین را از نوروز ۸۴ به قیمت ۳۵۰ تومان در هر لیتر عرضه کند اما نمایندگان مردم در مجلس هفتم باتوجه به انواع فشارهای اقتصادی و مطالبات انبوه و پاسخ داده نشده تحمیل یک فشار تورمی شدید بر مردم را مصلحت ندانستند و بر رأی خود اصرار ورزیدند و اجازه ندادند قیمت بنزین افزایش پیدا کند. مطالعات بعدی نشان داد که این تصمیم مجلس یک خطر تورمی بزرگ را از اقتصاد ایران دور کرد.

در کل می توان گفت مجلس هفتم یکی از موفق‌ترین مجالس بعد از انقلاب بوده است. پرهیز از موضعگیری های تند سیاسی و تنش های جناحی، اتخاذ مواضع اصولی در مسائل داخلی و خارجی، همراهی با دولت نهم در عین حال با موضع نقادانه و مستقل، تصویب قوانین در جهت مصالح کشور و خدمت رسانی به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر و کشاورزان، نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و تذکر و سؤال، موضع گیری قاطع در رد تحمیل های خارجی و لغو تعلیق غنی سازی، و لغو قرارداد ترک سل که دست بیگانه و صهیونیسم را در شبکه تلفن همراه باز می گذاشت.

کاهش دادن سود بانکی، تصویب و اصرار شجاعانه در اجرایی شدن تبصره ۱۳ و سهمیه بندی بنزین و جلوگیری از قاچاق این سرمایه ملی به خارج، تصویب لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی و مشارکت دادن بخش خصوصی و تصویب لایحه سرنوشت ساز مسکن که طی چند سال میلون ها واحد مسکونی ارزان قیمت در اختیار افراد بی خانمان قرار خواهد داد، تصویب قانون در رابطه با بسیج سازندگی و حمایت از این نهاد مردمی و موارد دیگر.

مجلس هشتم؛ پراستیضاح‌ترین مجلس شورای اسلامی

مجلس هشتم هم در ادامه مجلس هفتم اصولگرا باقی ماند با این تفاوت که این بار علی لاریجانی به جای حداد عادل بر صندلی ریاست مجلس تکیه زد و نواب آن را همچنان محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی‌فرد بر عهده داشتند. انتخابات این دوره از مجلس در 24 اسفند 1386 برگزار شد و کار نمایندگان در تاریخ 7 خرداد 87 رسما آغاز شد.

در زمان تصدی مجلس هشتم، انتخابات سال ۸۸ برگزار شد و دولت دهم روی کار آمد. مجلس هشتم در رابطه با انتصابات دولت از جمله انتصاب مشایی و پس از آن رحیمی به سمت معاون اولی، اقدامات اقتصادی دولت، نحوه اجرای قانون یارانه‌ها، ادغام وزارتخانه‌ها، عدم ‌واریز کمک ۲ میلیاردی به مترو از محل حساب ذخیره ارزی، سیاست‌های فرهنگی دولت و… از دولت انتقاد کردند.

در این دوره از مجلس برای اولین بار طرح سوال از رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفت. این مجلس همچنین به نوعی رکورددار استیضاح وزرا شد که از جمله آن می‌توان به استیضاح علی کردان و حمید بهبهانی، شیخ الاسلامی ، شمس‌الدین حسینی اشاره کرد.

مجلس هشتم البته یک رکورد منحصربه فرد دیگر نیز در اختیار دارد؛ رکورد استیضاح‌های نافرجام! بدین معنا که ۱۶ استیضاح در مجلس هشتم مطرح شد که از این میان تنها ۴ استیضاح به رأی گذاشته شده و ۱۲ استیضاح هرگز به مراحل نهایی نرسیدند. از میان ۴ استیضاح صورت گرفته نیز ۲ استیضاح، معادل۵۰ درصد استیضاح‌های انجام شده منجر به عزل وزیر شده‌است. بر این اساس استیضاح وزرای بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی، نفت، صنایع و معادن و علوم و تحقیقات و فناوری نیز در طول مجلس هشتم جسته و گریخته در لابه‌لای سخنان نمایندگان مطرح ‌شد ‌اما به دلایل مختلف از قبیل پس گرفتن امضاها، به حد نصاب نرسیدن یا قانع شدن نمایندگان از توضیحات وزرا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفت.

استیضاح وزیر کار تعاون و تامین اجتماعی نیز از دیگر طرح‌های استیضاح بود که نمایندگان به دلیل انتصاب مرتضوی، شیخ الاسلامی را به بهارستان فراخواندند، اما درست در روز استیضاح و در حالیکه رئیس جمهور برای حضور در جلسه مجلس حاضر شده بود با پیگیری غلامعلی حدادعادل و قولی که از مرتضوی مبنی بر کناره گیری گرفته بود، منتفی شد. مجلس هشتم هر چند با دولت و قوه مقننه همراهی داشت اما در مقابل حاشیه سازی های دولت مقتدرانه ایستاد. مجلس هشتم در تاریخ 6 خرداد 91 خاتمه یافت.

مجلس نهم؛ مجلس هسته‌ای

برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفندماه 1390 از آن جهت حایز اهمیت بود که نخستین انتخابات سراسری پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری 1388 به شمار می‌رفت و البته تاثیر پذیرفته از فضای آن روزها و همانگونه که انتظار می‌رفت اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس نهم به جریان اصولگرایی رسید و مجلس در 7 خرداد 91 به ریاست علی لاریجانی کار خود را آغاز کرد.

در این دوره از مجلس نیز محمدرضا باهنر و محمد حسن ابوترابی فرد برای سومین بار به عنوان نواب انتخاب شدند. همچنین انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو مرحله انجام شد. مرحله اول آن در 12 اسفند 90 و دومین مرحله نیز در 15 اردیبهشت 91 برگزار شد. مجلس نهم را مجلس هسته‌ای نامیده‌اند. طرح برجام و جلسات متعدد این مجلس با نمایندگان دولت را نیز گواه این ادعا می دانند. مجلس نهم دو استیضاح را نیز در کارنامه خود دارد. استیضاح وزرای راه و شهرسازی و آموزش و پرورش دولت یازدهم.

طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را با تعیین شرط برای نتایج مذاکرات هسته‌ای، تشکیل کمیسیون ویژه برجام، طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ، تصویب جزئیات طرح برجام در کمترین زمان ممکن ،موافقت با کلیات طرح جرم سیاسی از جمله مصوبات این دوره از مجلس شورای اسلامی بود. نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 4 خرداد 94 به کار خود خاتمه داد.

تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مهم ترین و در عین حال اثرگذارترین گزارش تحقیق و تفحص در فضای سیاسی کشور بود که به دلیل امتناع وزیر کار از عزل مرتضوی کلید آن در مجلس زده شد. هرچند محور اصلی این تحقیق به عملکرد دولت دهم و دوران ریاست سعید مرتضوی بر این سازمان و نیز شرکت های تابعه آن از جمله شستا به عنوان یکی از بنگاه های مهم اقتصادی کشور باز می گشت اما متن آن در 13 آذرماه 92 یعنی چند ماه بعد از استقرار دولت یازدهم به صحن مجلس رسید. این گزارش حاکی از تضییع بیت‌المال در این بنگاه بزرگ اقتصادی و محروم ماندن بیمه شدگان از درآمدهای ناشی از آن و بویژه نبود مدیریت صحیح و کارآمد و بهینه در شرکت‌های تحت پوشش بویژه شرکت سرمایه‌ گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و پرداخت پاداش‌ها و حق جلسات غیرمتعارف به مدیران و مشاوران بود.

مجلس دهم؛ ائتلاف بی‌حاصل برای بقا

دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با رویکرد اصلاح‌طلبانه روز ۸ خرداد 1396 آغاز به کار کرد. برخی اعضای فراکسیون امید برای ارائه لیست مستقل امیدی‌ها در انتخابات هیئت‌رئیسه و کاندیداتوری عارف برای ریاست مجلس و رقابت با علی لاریجانی تلاش کردند. اما عارف با کسب ۱۰۳ رای دربرابر ۱۷۳ رای لاریجانی ازمجموع ۲۷۹ رای، نتوانست به ریاست دست یابد. نهایتا بعد از شکست از لاریجانی و اعلام دلخوری از افرادی که عضو فراکسیون امید هستند و به ریاست لاریجانی رای دادند، دیگر در انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس شرکت نکرد.

مسائل مربوط به برجام و بدعهدی آمریکایی‌ها و همچنین مشکلات اقتصادی که کشور را درگیر کرده است، از مهمترین دغدغه‌های مجلس دهم است. کنوانسیون‌های پالرمو و الحاق ایران به سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF) و سند آموزشی 2030 نیز از موضوعاتی بوده که در دستور کار مجلس دهم قرار داشته و زمان زیادی را از مجلس دهم گرفته است.

مجلس دهم بعد از گذشت دو دوره از ریاست علی لاریجانی بر مجلس دهم بار دیگر انتخابات هیأت رئیسه را پیش رو دارد، فراکسیون امید و محمدرضا عارف از لزوم تغییرات اساسی در هیئت‌رئیسه مجلس سخن می‌گویند و اصرار دارند با هویت مستقل اصلاح‌طلب در انتخابات هیئت‌رئیسه شرکت کنند. رویکردی که یک سال مانده به انتخابات مجلس یازدهم می‌تواند با شکستی دیگر برای امیدی‌ها منجر شده و نارضایتی بدنه اجتماعی آنها را دوچندان کند.

مجلس دهم با تمام فراز و نشیب خود سال‌های پایانی را سپری می‌کند و اکنون باید منتظر ماند و دید مجلسی که بعد از چند دوره چهره‌های جدید اصلاح‌طلبان را بر روی کرسی پارلمان نشاند، در زمان باقی‌مانده از عمرش برگ‌های تاریخ را چگونه خواهد نوشت و آیندگان از این مجلس چگونه یاد خواهند کرد.