پاتک خودروسازان به تحریم‌های جدید
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باتوجه به ضربه‌ای که خودروسازی کشور از ناحیه تحریم‌ها در سال ۹۲ دید و تبعات آن نیز کاهش ۵۰ درصدی تولید و همچنین خروج شرکای خارجی بود، هم اینک این صنعت در اولویت اعمال تحریم‌ها قرار گرفته است.
این کارشناسان معتقدند که تحریم‌ها نشان داد صنعت خودرو کشورمان بیش از همیشه به قطعات خارجی وابسته است و این صنعت مونتاژکار قادر به تحمل هیچ ضربه‌ای چه داخلی و چه خارجی نیست.
به این ترتیب دولت ترامپ با اولویت قرار دادن صنعت خودرو در وهله اول سرمایه‌گذاران حاضر در این صنعت را نشانه رفته و در وهله دوم خواهان خنثی‌سازی تاثیر خودروسازی در رشد اقتصادی کشور است.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا صنعت خودرو کشور با گذر از فضای پسابرجام آمادگی اعمال تحریم‌های دوباره را دارد؟ و در نهایت اینکه ظرف دو ماه و نیم آینده که آغاز تحریم‌های این صنعت خواهد بود چه تمهیداتی برای روبه‌رویی با آن باید انجام داد؟
آنچه مشخص است صنعت خودروی کشور اولین صنعتی است که بیشترین بهره را از برجام برد.بعد از توافق‌نامه هسته‌ای، شرکای سنتی صنعت خودروی کشور بار دیگر به جاده مخصوص برگشتند تا با طرف‌های ایرانی در ارتباط با شرایط جدید همکاری پای میز مذاکره بنشینند.حاصل این رفت و آمدها چند قرار داد و توافق‌نامه بود.
حال در شرایطی که خطوط تولید خودروسازان کم‌کم محصولات پسابرجامی را روانه جاده‌های کشور می‌کند، با خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و هشدار به شرکت‌های خارجی طرف قرار‌داد با ایران در ارتباط با بازگشت تحریم‌ها، شرایط تازه‌ای پیش‌روی خودروسازی کشور قرار گرفته است.بعد از این اتفاق نحوه ادامه کار طرف‌های خارجی حاضر در این قراردادها، تبدیل به دغدغه اول خودروسازان شده است.
هرچند با گذشت دو هفته از خروج ایالات‌متحده و اظهار نظر اروپایی‌ها در ارتباط با حیات برجام، امیدواری‌هایی به حضور شرکت‌های خارجی طرف قرار داد، در جاده مخصوص به وجود آمده است، اما نباید فراموش کرد که همچنان این امکان وجود دارد تا با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های خودروساز عطای ماندن در بازار ایران را به لقای آن ببخشند و بار دیگر بار سفر بسته از ایران بروند.
با توجه به اینکه صنعت خودرو یک‌بار طعم تحریم را چشیده و از این رهگذر ضربه سختی خورده است.برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاران این صنعت باید در فرصت باقی مانده، تا جایی که امکان دارد قطعات مورد نیاز این صنعت را تامین کنند. به نوشته دنیای اقتصاد، اقدام دیگری که باید در این بازه کوتاه زمانی مورد توجه تصمیم‌سازان کشور قرار بگیرد، تسهیل روند نقل‌و‌انتقال پول وهمچنین رایزنی درباره اجرایی شدن قوانینی مانند قانون انسداد که در اتحادیه اروپا مطرح است.
منبع: جام نیوز
انتهای پیام/