بار سنگین زندانی‌شدن افراد بر خانواده و جامعه/ چه کسی از خانواده زندانیان حمایت میکند؟
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- اگرچه به لحاظ حقوقی، شخصی‌سازی مجازات و ایجاد آثار فردی، مهمترین هدف مجازات‌هاست اما بهرحال، با حبس کردن افراد، نه تنها آزادی فرد را سلب میکند که حتی آثار اجتماعی آن هم بر خانواده افراد زندانی بار می‌شود. برای نمونه، کودکی که پدرش زندانی است، در مدرسه دچار مشکل می‌شود یا محل زندگی فرد در یک محله، انگشت‌نمای دیگران می‌شود و از همه مهمتر، وقتی سرپرست خانوار زندانی شده، اقتصاد خانوار با مشکلات معیشتی روبرو می‌شود.
پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در خصوص این زندانیان می‌گوید: با تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان زندانها و کمیته امداد منعقد شده، خانوارهایی که سرپرست آنها زندانی می‌شود، تحت پوشش کمیته امداد قرار می‌گیرند.
وی اضافه میکند: البته کمیته امداد در ارائه خدمات به این خانوارها، تفاوتی قائل نیست و تا روزی که سرپرست این خانوارها در زندان است، از خدمات کمیته امداد استقبال میکند.
فتاح البته معتقد است که زندانی بودن سرپرستان خانوارها امر مناسبی نیست و تاکید میکند: اگر مردم و مسئولان کمک کنند تا این زندانی‌ها که بخش عمده‌ای از آنها را زندانیان دیه و جرایم غیرعمد تشکیل می‌دهند، از زندان آزاد شوند، به طور طبیعی، خانواده‌های آنها هم از تحت پوشش کمیته امداد خارج خواهند شد و شرایط بهتری را خواهند داشت.
البته مشکلات زندانی‌بودن تنها منحصر به سرپرستان خانوارها نیست؛ آمارها نشان می‌دهد که حدود 3 درصد زندانیان را زنان تشکیل می‌دهند و مشکلات مربوط به زندانی بودن این عده، چه بسا بیشتر از زندانی بودن مردان باعث مشکل در جامعه شود.
از هم‌پاشیدگی خانواده در میان زنان زندانی محتمل‌تر است و بازگشت این افراد پس از آزادی به جامعه بسیار ناامید کننده‌تر است. تاثیر حضور زندانیان زن در همسالان و اعضای هم‌جنس خانواده بیش از مردان است و حمایت‌های مردمی این دسته از زندانیان با پیچیدگی‌ها و مشکلات خاصی انجام می‌شود که این موارد از جمله معضلات زندانیان صرف نظر از نوع ارتکابی است.
شیوع مشکلات روانی در میان زندانیان 3 برابر افراد عادی
مصطفی آب‌روشن، جامعه شناس و عضو انجمن جرم شناسی ایران درباره آسیب‌ها و پیامدهای زندانی بودن سرپرست خانوار به خبرنگار آنا می گوید: برخی از مجازات‌ها از جمله زندانی شدن سرپرست خانواده و یا اعدام در ملاء عام که، در محل سکونت محکومان برگزار می شود به شکل قهری و ناخواسته پیامدهای فراوانی را به دیگر اعضای خانواده تحمیل میکند که با توجه به ساختار نظام خانواده در جامعه ما متاسفانه این شیوه کیفر دهی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها در تعارض است چراکه علاوه بر شخص محکوم، همسر و فرزندان او هم بنوعی مجازات خواهند شد.
او ادامه می دهد: برچسب و یا بعبارتی انگ اجتماعی ناشی از زندانی بودن پدر و یا همسر، زندگی دیگر اعضای خانواده را با مخاطرات جدی روبرو میکند زیرا اجتماع محلی در مورد دیگر اعضای خانواده به شدت قضاوت خواهد کرد و این طرد شدگی و مجازات مضاعف، این افراد را ناخواسته به سوی خرده فرهنگ بزه کاری سوق می‌دهد که این روند آسیب زا به استمرار جرم زایی در جامعه کمک میکند که بنوعی نقض غرض را در نظام کیفر دهی به ذهن متبادر میکند.
عضو انجمن جرم شناسی ایران با اشاره به اینکه امروزه اضطراب و افسردگی از شایع‌ترین اختلالات روانی است که از سوی زندانیان به خانواده هایشان تحمیل می‌شود، می افزاید: بعبارتی شیوع مشکلات روانی در میان زندانیان از جامعه نرمال بالاتر بوده و شدت آن بیش از 3 برابر افراد عادی در جامعه است که جای تامل فراوان دارد و بخش بزرگی از این وضعیت ناشی از انگ اجتماعی و طبقه بندی نامناسب زندانیان در کنار یکدیگر است که فشارهای مضاعفی را خصوصا"به مجرمان جرایم غیر عمد وارد میکند زیرا اکثریت زندانیان بخصوص محکومان مالی مجرمان خطرناکی نیستند و این اشخاص گاها" در اجتماع دارای پایگاه اجتماعی بالایی بوده‌اند که متاسفانه زندانی بودن پدر بنوعی زندگی و اینده کاری فرزندان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد لذا مشاهده می‌کنیم که خانواده نه تنها با استرس‌های ناشی از برچسب‌های تحمیلی از سوی جامعه مواجه
می‌شوند ،بلکه محیط زندان و تعامل تنگاتنگ سرپرست خانواده در کنار مجرمان و تبهکاران حرفه ای نیز به عنوان موج موافق، سرپرست خانواده را به سوی افسردگی و از دست دادن عزت نفس سوق می‌دهد و آسیب پذیری این گروه از زندانیان را دو چندان میکند.
به گفته آب‌روشن، عموما کسانی که در زندگی به علت جرایم مختلف زندان را تجربه کرده‌اند به نوعی دچار اختلالات روانی شده‌اند بخصوص در جرایم ناخواسته و غیر عمد این فشارهای روانی دو چندان می‌شود لذا اگر مسئولان زندان به این وضعیت روانی ایجاد شده که بیشتر به اعضای خانواده تحمیل می‌شود توجه ویژه داشته باشند شخص با کمترین آسیب اجتماعی به آغوش جامعه باز می‌گردد وگرنه احتمال تکرار مجدد جرم افزایش می یابد زیرا با زندانی شدن پدر و تحمیل پیامدهای ناخواسته آن به خانواده عملا" فرد هزینه ارتکاب جرم را بعلت از دست دادن آبرو و حیثیت اجتماعی اش ،به نوعی پرداخته است زیرا خانواده فرد زندانی همچون گذشته نمیتواند پذیرش اجتماعی را بدست آورد و انتخاب‌های محدودی بر سر راه آنان قرار دارد.
حمایت از خانواده زندانی کمک به توسعه امنیت اجتماعی
البته اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها یکی از مسائل مورد بحث را خانواده‌های زندانیان معرفی میکند و معتقد است: خانواده زندانیان هیچ نقشی در وقوع جرم ندارند اما آنها کسانی هستند که در جامعه دچار بحران می‌شوند از جمله در حوزه تحصیل فرزندان و نحوه برخورد جامعه با آنان که متاسفانه به تدریج در بعضی از خانواده‌ها زمینه بزهکاری را فراهم میکند.
او یکی از مسئولیت‌های سازمان زندانها برای جلوگیری از توسعه چرخه جرم در جامعه را حمایت از این خانواده‌ها می‌داند و می‌گوید: اگر در همسایگی ما کسی از خانواده زندانیان وجود دارد باید از آنها حمایت کنیم چرا که این حمایت کمک به توسعه امنیت اجتماعی است.
براساس این گزارش، زندان آثار نامطلوب هم برای فرد، هم برای خانواده فرد و هم برای جامعه‌ای که آن زندانی در آن زندگی میکند به همراه دارد. سابقه زندان، ولو برای مدت کوتاهی که باشد، اعتماد عمومی به فرد را خدشه‌دار میکند و از همین‌رو است که بسیار از کیفرشناسان، زندان را دیگر مجازات مناسبی برای افراد ندانسته و معتقدند که زندانی‌کردن افراد تنها به بدتر شدن ماجرا دامن زده و کمکی برای اصلاح فرد و بازگشت وی به جامعه نمی‌کند. چه بسا اینکه، انگ زندانی بودن، فرصت حضور مجدد در جامعه، یافتن شغل مناسب و کسب درآمد متعارف از فرد را سلب کرده و همین مساله موجب وقوع جرایم بعدی از سوی فرد و حتی خانواده وی خواهد شد. چنین رویکردی باعث شده تا در سال‌های اخیر توجه تاسیسات کیفری مانند تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط در کنار استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس مورد تاکید قانونگذار و مقامات قضایی قرار بگیرد.
در کنار زندانیان جرایم عمدی که بیش از 200 هزار زندانی ثابت را در هر سال شامل می‌شود، حدود 18 هزار بدهکار دیه یا محکوم جرایم غیرعمدی در زندان‌های کشور در حال تحمل حبس هستند که برگزاری جشن‌های گلریزان و کمک‌های مردمی، گام‌های موثری برای آزادی این قبیل زندانی‌ها بوده است اما به نظر می‌رسد، علاج واقعه، قبل از وقوع باید کرد و با پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مانع حضور افراد در زندان و آثار ناگوار آن بعد از زندانی‌شدن فرد کرد.
انتهای پیام/