جریمه صنایع آلاینده در کجا هزینه می‌شود؟/ به نام محیط زیست، به کام شهرداری‌ها!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، هفته گذشته صادق نجفی، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در نشستی با معاونان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به انتقاد از عملکرد سازمان محیط زیست پرداخت و اعلام کرد: «سال گذشته سازمان محیط زیست 13 هزار و 500 میلیارد تومان صنایع ما را جریمه کرده است اما بهتر بود به این صنایع مهلت داده می‌شد یا اینکه با بانک‌ها مذاکره می‌شد تا از تعطیلی کارخانه‌ها جلوگیری شود.»
صحبت‌هایی که این پرسش را در ذهن مخاطب ایجاد میکند که دلیل آدرس دهی غلط مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران آدرس چیست؟ چرا که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورتی که آلایندگی صنایع، بیش از حد استاندارد باشد، آنها موظف می‌شوند یک درصد از سود فروش خود را به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کنند.
شینا انصاری، مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا در مورد جریمه واحدهای صنعتی آلاینده اظهار کرد: براساس تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 سازمان حفاظت محیط زیست صرفا در مرحله تشخیص و احراز آلایندگی نقش دارد و هر سال پایش‌ها و اندازه‌گیری و نمونه برداری‌هایی روی آلایندگی دودکش، فاضلاب و پساب واحد صنعتی صورت می‌گیرد که چنانچه آلایندگی صنایع کوچک و بزرگ بیشتر از حد استاندارد ارزیابی شود اسامی آنها طی فهرستی از سوی سازمان محیط زیست به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود و این صنایع باید یک درصد از فروش خود را تحت عنوان عوارض آلایندگی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کنند.
وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست فقط در مرحله شناخت و شناسایی صنایع آلاینده نقش دارد و عوارض وصولی مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده برحسب محل استقرار واحد (داخل یا خارج شهرها باشد) به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.
انصاری یادآور شد: هم اکنون این قانون مجددا در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه پیشنهاداتی ارائه کرده است که از جمله این پیشنهادات می‌توان به دو مورد اشاره کرد، اگر این یک درصد عوارض نسبت به آلایندگی صنایع است بنابراین باید در مرحله اول صرف رفع آلودگی و آلایندگی صنایع شود و همچنین در صورتیکه این عوارض باید به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شود، آنها باید در زمینه امور زیست محیطی مانند توسعه فضای سبز، مدیریت پسماند، پایش آلودگی هوا، مدیریت ترافیک و توسعه حمل و نقل عمومی هزینه کنند زیرا در حال حاضر هیچ اطلاعی از نحوه هزینه کرد این عوارض از سوی شهرداری ها ارائه نمی‌شود و مشخص نیست این عوارض را در چه فعالیت‌هایی هزینه می‌کنند.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: باتوجه به اینکه سازمان محیط زیست در این بخش ذی نفع نیست در دستور العملی که برای شناخت و تعیین صنایع آلاینده تدوین شده و ملاک عمل ماست در صورت تعیین میزان آلایندگی صنایع کوچک و بزرگ چنانچه از استانداردهای لازم بالاتر باشد در ابتدا اخطارهای لازم را به واحد صنعتی ابلاغ و مهلتی را برای رفع آلایندگی اعلام می‌کنیم.
انصاری افزود: در صورتی که واحد صنعتی برای رفع آلایندگی صنعت خود نیاز به زمان بیشتری برای کاهش مشکلات زیست محیطی مثلا احداث تصفیه فاضلاب و نصب فیلتر برای خروجی دود کش داشته باشد این موضوع را در قالب یک برنامه زمان بندی شده را به سازمان محیط زیست اعلام میکند و ما فرصت منطقی به او می‌دهیم و دیگر نام آن واحد صنعتی را در فهرست صنایع آلاینده اعلام نمی‌کنیم.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: هدف از این قانون بحث دریافت جریمه نقدی نیست بلکه از این طریق می‌خواهیم مشکل آلایندگی واحدهای صنعتی رفع شود و به سمت بهبود سیستم کنترل آلایندگی پیش روی کنیم. برهمین اساس به واحدهایی که قصد رفع آلایندگی دارند اما به دلیل مشکلات اقتصادی و وجود تحریم‌ها نمی‌توانند قطعات مورد نیاز برای سیستم تصفیه فاضلاب یا کنترل آلاینده‌ها را تهیه کنند مهلت می‌دهیم اما صنایعی که هیچ اقدامی در زمینه کاهش آلایندگی واحد صنعتی خود نداشته باشند و به اخطارها ترتیب اثر ندهند اسامی آنها در فهرست صنایع آلاینده درج می‌شود.
انتهای پیام/