خروج بانک‌ها از ریل قانون سبب تخریب محیط زیست می‌شود
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، محمد حقانی در جریان یکصد و هفتادمین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه محیط زیست تهران قربانی سرمایه‌گذاری غیرقانونی بانک‌ها شده است، اظهار کرد: بانک‌ها واسطه وجوه مردم هستند اما بنا به گزارش منتشر شده رئیس کل بانک مرکزی یک چهارم کل نقدینگی کشور در اختیار موسسات پولی و بانکی غیرمجاز قرار دارد و قاعدتا سهم عمده این منابع در جریان ساخت و سازهای تجاری و اداری بزرگ مقیاس و خارج از روابط و قوانین شهرسازی انجام می‌شود.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه این ساختارهای غیرقانونی تلاش می‌کنند با اعمال فشار در کمیسیون ماده 5 نسبت به تغییر کاربری باغ‌ها و اراضی سبز تثبیت شده و به جریان انداختن ساخت و ساز برای سوداگری و بورس بازی تجاری اقدام کنند، یادآور شد: امروزه کمتر بنای بلند مرتبه‌ای در تهران یافت می‌شود که بانک‌های دولتی و خصوصی تحت عناوین مختلف از جمله سازنده، مشارکت کننده، کارفرما و یا پیمانکار در احداث آن حضور نداشته باشند.
حقانی ادامه داد: این حجم گسترده ساخت و سازها و تملک اموال غیر منقول توسط بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا بانک‌ها و شرکت‌های وابسته از نظر قانونی مجاز به ساخت و ساز، تملک اموال غیرمنقول در کلان شهرها یا احداث مجتمع های تجاری و مسکونی عظیم هستند یا خیر.
این عضو شورای شهر چهارم در ادامه سخنانش با یادآوری قوانین و مقررات مربوط به ممنوعیت عملیات ساخت و ساز توسط بانک‌ها گفت: بر اساس ماده 10 قانون بانکی عملیاتی بدون ربا، تنها استثنایی که به موجب آن بانک‌ها می‌توانند به تولید و عرضه مسکن بپردازند این است که بانک‌ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش مسکن با هماهنگی وزارت مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت را به منظور فروش اقساطی و اجاره به شرط تملک احداث کنند لذا در این موارد نیز بانک‌ها رأسا مجاز به احداث واحد مسکونی نیستند اما شاهد هستیم که به رغم وجود این ممنوعیت‌های قانونی کوچه‌ها و خیابان‌های تهران عرصه ساخت و سازهای بانک‌ها با پول‌های سپرده گذاران است.
حقانی گفت: عدم پایبندی بانک‌ها به قانون باعث منحرف شدن نقدینگی به سمت سوداگری زمین و مسکن می‌شود و همچنین درگیر شدن بانک‌ها در معاملات غیرقانونی همچون ارز و سکه، ناتوانی نظام در تامین منابع و نقدینگی برای واحدهای اشتغال‌زا، درگیر شدن بانک‌ها در معاملات صوری، وارد شدن بعضی از نهادها در عرصه بانک و مشکلات دیگری را به همراه دارد. از این رو لازم است بانک‌ها به ریل قانون باز گشته و بانک مرکزی نیز نظارت بیشتری داشته باشد.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با طرح این سوال که سوداگری ساخت و ساز چه نسبتی با بانکداری اسلامی دارد، تصریح کرد: جلوگیری از فعالیت ساخت و ساز تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین بازنگری در شیوه بانک مرکزی و همکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله ناجا قوه قضائیه و مجلس می‌تواند این مشکل را حل و فصل کند.
انتهای پیام/