صرافی‌های مجاز پل گذر از تحریم‌ها
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، همزمان با اعمال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص ارز، بخش بزرگی از صرافی‌های کشور بیکار شده‌اند؛ دلیل اصلی این بیکاری نیز بخشی از سیاست‌های جدید ارزی دولت است که خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی را ممنوع و جرم محسوب کرده است. این ممنوعیت در حالی است که در زمان تحریم‌ها، صرافی‌های کشور بار نقل و انتقال وجوه مورد‌نیاز کشور را به دوش کشیده و کمک حال کشور برای گذر از بحران بودند. اگرچه در این بین نیز نباید منکر تخلفات برخی صرافی‌ها در زمان شکل‌گیری بحران ارزی شد.
با توقف فعالیت بسیاری از صرافی‌ها، اعضای کانون صرافان به دیدار رئیس کل بانک مرکزی رفتند تا گلایه خود را از اعمال این سیاست‌ها ابراز کنند. در آن جلسه نیز رئیس کل بانک مرکزی قول‌هایی در خصوص بهبود شرایط صرافی‌ها ارائه کرد، اما همچنان پس از گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ این سیاست‌ها، تابلوی صرافی‌ها همچنان خاموش و کارکنان آنها بیکار هستند. اما واقعیت آن است که حالا با شکل‌گیری تحریم‌های تازه علیه کشور توسط ایالات متحده، شاید بار دیگر بخشی از مبادلات کشور به اقدام صرافی‌ها نیازمند باشد و به نظر می‌رسد که دولت باید سیاست دقیقی را برای بازگشت به کار صرافی‌ها تحت کنترل بانک مرکزی اتخاذ کند.
صرافی‌ها از حیز انتفاع خارج شده‌اند
توقف فعالیت صرافی‌ها موجب اعتراض برخی از نمایندگان مجلس شده و در این خصوص علی اکبر کریمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که با سیاست جدید ارزی عملاً صرافی‌ها از حیز انتفاع خارج شده‌اند.
کریمی به خبرگزاری خانه ملت گفته است که در تمام دنیا صرافی‌ها مجاری خاصی برای مبادلات خرد هستند و معمولاً مسافران و توریست‌ها برای انجام مبادلات به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به شرایط تحریمی کشور اشاره کرد و بیان داشت: در شرایط تحریمی، بانک‌ها نمی‌توانستند از طریق نظام بانکی متعارف حواله ارزی صادر کنند، به همین جهت حواله ارزی را صرافی‌ها به صورت غیر‌رسمی صادر می‌کردند که باعث افزایش حجم کار صرافی‌ها شده بود.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: در مقررات ارزی جدید با توجه به اینکه عملاً نرخ دلار ثابت شد و صادرکنندگان ملزم شدند که میزان ارز خود را به سامانه دولت اعلام کنند، عملاً صرافی‌ها خاصیت خود را از دست دادند و از حیز انتفاع خارج شدند. کریمی در ادامه این گفت‌وگو با بیان اینکه این رویه ایجاد مشکل کرده است، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد، دولت نقش جدیدی برای تأثیرگذاری صرافی‌ها در بازار ارز تعریف کند، به همین جهت ابتدا صرافی بانک‌ها وارد بازار می‌شوند و سپس صرافی‌های دارای مجوز به سیستم ارزی کشور بازمی‌گردند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در کشور صدها واحد صرافی غیر‌مجاز وجود دارد، بیان داشت: طبق گزارش مسئولان در کشور به طور مثال چند صد واحد صرافی مجاز وجود دارد و در مقابل 100 واحد صرافی غیر‌مجاز فعالیت می‌کنند و تحت عناوین مختلف مبادلات ارزی انجام می‌دادند که باید از این چرخه حذف شوند. وی تأکید کرد: باید از ظرفیت صرافی‌های مجاز در تعادل بخشی و پایداری تعادلی در بازار ارز استفاده شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در چارچوب سیاست‌ها و تدابیر ارزی بانک مرکزی، باید صرافی‌ها فعال شوند، گفت: تعریف جدیدی از فعالیت صرافی‌ها به کمیسیون ارائه نشده است، اما در جلساتی که با جهانگیری، سیف و دیگران داشتیم این موضوع مورد تأکید بوده تا از ظرفیت صرافی‌ها برای حل مشکلات فعالان اقتصادی و تأمین نیازهای ارزی خرد استفاده شود.
تأمین ارز صرافی‌ها بر دوش بانک مرکزی نباشد
اما در سوی دیگر محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دیدگاه دیگری دارد و به انتقاد از بانک مرکزی برای تزریق ارز به بازار از طریق صرافی‌ها می‌پردازد و می‌گوید: تأمین ارز صرافی‌ها بر دوش بانک مرکزی نباشد.
مفتح با اشاره به وضعیت فعالیت صرافی‌ها اظهار داشت: مسائل صرافی‌ها موضوع مهم و خاص است، قطعاً دولت برای کنترل بازار ارز باید صرافی‌ها را کنترل کند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: سؤال این است که چرا دولت باید خود را در زمینه تأمین ارز صرافی‌ها متعهد بداند، در شرایط عادی چه دلیلی وجود دارد که دولت ارز مورد‌نیاز برای مبادلات صرافی‌ها را تأمین کند؟ وی با بیان اینکه در شرایط اضطراری عملکرد دولت در مقابل صرافی‌ها باید به نوع دیگری باشد، گفت: مگر کسی که با مجوز دولت و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سوپرمارکت ایجاد می‌کند، دولت باید به آن ماست و شیر برساند؟ مدیر سوپرمارکت مواد لازم برای فروش را تهیه می‌کند تا به مشتریان بفروشد.
وی بیان داشت: دولت نباید خود را متعهد بداند که به صرافی‌ها ارز برساند تا آنها بتوانند خرید و فروش داشته باشند، بلکه صرافی‌ها بعد از کسب مجوز و پروانه فعالیت با خرید و فروش ارز مورد‌نیاز بازار را تأمین می‌کنند، اما متأسفانه از آنجایی که دولت خود را موظف به تأمین ارز صرافی‌ها کرده، باری بر دوش بانک مرکزی در این زمینه قرار گرفته است.
مفتح توضیح داد: در شرایط عادی بانک مرکزی باید مسئولیت و تعهد تأمین ارز صرافی‌ها را از دوش خود بردارد، اما در شرایط اضطرار برای مدیریت بازار سیاست دیگری در نظر بگیرد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت و بانک مرکزی خود را تحت فشار تأمین ارز صرافی‌ها قرار داده‌اند، در صورتی که می‌توانند این بار را از دوش خود بردارند؛ چراکه در تمام دنیا در قبال صرافی‌ها چنین سیاستی اتخاذ می‌شود.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/