یکی از مهمترین حقوق عامه، پیگیری مشکلات کارخانه‌ها و مراکز تولیدی است / تصویب نقشه راه احیای حقوق عامه به زودی
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی دادستانی کل کشور،محمد جواد حشمتی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در دومین همایش معاونین حقوق عامه دادستان های مراکز استان ها که امروز در مشهد برگزار شد با اشاره به وظایف گسترده و سنگین دادستانی در امور مختلف گفت: یکسال از تشکیل معاونت حقوق عامه در دادستانی های مراکز استان ها می گذرد و امیدواریم با جمع بندی نتایج فعالیت این یکسال هر چه بهتر و بیشتر مطابق با نگاه و ظرفیت های قانونی، رو به جلو حرکت کنیم.
حشمتی گفت: باید با جدیت و منطبق با عدالت محوری به پاسداشت حقوق عمومی جامعه بپردازیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: وظیفه و تکلیف قانونی و اختصاصی دستگاه قصایی عدالت گستری است و توجه به حقوق عامه و حقوق مردم از مهمترین ملزومات تحقق عدالت است.
وی خواستار تنظیم محورهای عمده حقوق عمومی در سطح استان های مختلف و برنامه ریزی بر اساس آن در سال ۹۷ شد و تاکید کرد: بسیاری از اقدامات مرتبط با حقوق عمومی در طول یکسال گذشته در معاونت های حقوق عامه در دادستانی های مراکز استان ها قابل توجه بوده، اما نیازمند همت،تلاش و برنامه ریزی بیشتری است.
حشمتی تصریح کرد: قصد تشکیل معاونت حقوق عامه در مجموعه دادستانی کل و دادستانی مراکز استان ها، متمرکز کردن ظرفیت های پراکنده و حرکت هدفمند در خصوص صیانت از حقوق عامه است.
این مقام قضایی تاکید کرد: البته در واقع تکالیف اصلی مربوط به حقوق عامه، مربوط به دستگاه های اجرایی و انجام درست وظایف در قبال مردم از سوی آنهاست و دستگاه قضایی و دادستانی وظیفه مطالبه گری و صیانت از اجرای درست تکالیف مربوط به حقوق عامه را بر عهده دارد.
حشمتی با اشاره به گستره حقوق عمومی و در کنار آن سهل انگاری برخی دستگاه های اجرایی در مقابله اولیه با تعدی و تجاوز به منابع ملی،طبیعی، ساخت و سازهای غیر مجاز،محیط زیست و ...که در نهایت پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی تحمیل می شود گفت: از همه دادستان های محترم مراکز استان ها و شهرستان ها و معاونان آنها می خواهم از اتاق های خود و پشت میزهای خود بیش از پیش خارج و به صورت میدانی وارد عمل شوند تا هیچ متخلفی نتواند به اقدام غیر قانونی، تخریب محیط زیست، زمین خواری، تجاوز به منابع ملی و طبیعی،منابع آبی و ...دست بزند و در این راه نسبت به دستگاه هایی که در انجام وظایف قانونی خود نسبت به حفظ حقوق عمومی هم چه بسا کوتاهی می کنند،مطالبه گر باشند.
حشمتی یکی از مهمترین محورهای فعلی صیانت از حقوق عامه را پیگیری اوضاع کارخانه ها و مراکز تولیدی و بررسی مشکلات این مراکز و جلوگیری از تعطیلی آنها دانست و گفت: موضوع واگذاری های غیر قانونی و غیر اصولی واحد های تولیدی که بعضا منجر به تعطیلی این واحدها می شود هم، از مهمترین محورهایی است که می تواند به موضوع اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی و حمایت از کارگران و تولیدکنندگان کمک کند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور از حمایت جدی رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور از مقوله صیانت از حقوق عامه خبر داد و گفت: در سطح استان های مختلف نیز باید حمایت های قوی تری نسبت به انجام وظایف مربوط به صیانت از حقوق عامه انجام شود تا این نیاز ضروری امروز جامعه ما، با همگرایی بیشتر عملی شود و دادستان ها نیز در کنار مطالبه گری جدی از دستگاه ها با ظرفیت سازی مناسب و جلب همکاری سازمان های مختلف و همکاری و تعامل منطقه ای با دیگر دادستان ها، از فرصت های مناسبی در صیانت و احیای حقوق عمومی جامعه ایجاد کنند.
حشمتی در پایان همچنین خواستار آسیب شناسی و شناسایی دقیق موانع تحقق صیانت از حقوق عامه و اولویت بندی مصادیق حقوق عمومی در هر استان شد و گفت: ما به دنبال ایجاد مشکل و دردسر برای دستگاه ها و سازمان ها نیستیم و تنها به دنبال حمایت حقوقی از دستگاه ها به منظور صیانت از حقوق عامه هستیم.
انتهای پیام/