آسیب‌شناسی فعالیت احزاب ضروری است/همایش تحزب و توسعه؛ ۲۰ اردیبهشت
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور، صبح امروز (دوشنبه) در نشست خبری همایش علمی «تحزب و توسعه» ، «توسعه پایدار در سایه تحزب و گفتگو»، اظهار داشت: همایش یک روزه وزارت کشور با محوریت احزاب، از ساعت ۹:۳۰ دقیقه روز ۲۰ اردیبهشت ماه با سخنرانی جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور آغاز میشود و با سخنرانی رحمانی فضلی وزیر کشور در ساعت ۱۸ به پایان می رسد.
وی افزود: رویکرد این همایش علمی است و نگاه ما در دفتر سیاسی به احزاب، حرفه ای و تخصصی است. با این رویکرد بر اساس فراخوانی از سوی خبرگان عرصه احزاب، سفارش مقالات و سخنرانی ها صورت گرفت. ما فراخوان عمومی نداشته ایم و خواستیم صرفا از نظرات نخبگانی که در این عرصه صاحبنظر شناخته می شدند، استفاده کنیم.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: آسیب شناسی از فعالیت احزاب لازم است. با توجه به زمینه های مساعد و نامساعدی که برای فعالیت احزاب داریم، این آسیب شناسی لازم بود.
سرمست با اشاره به کارکرد احزاب در نظام سیاسی و نقش احزاب در توسعه و پرداخت به چگونگی تعامل دولت و نهادهای مدنی، اظهار داشت: علاقه مند بودیم که از نظرات صاحبان اندیشه استفاده کنیم. در این باره، مشورتها و تبادل نظرهایی با خانه احزاب و انجمن علوم سیاسی ایران داشتیم و ابعاد همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی گفت: در دولت دوازدهم در راستای آموزش احزاب در حوزه سیاسی وزارت کشور مسئولیت هایی داریم که پیگیر آن ها هستیم. در دولت دوازدهم با عزم جدی تر به این ابعاد پرداخته شده است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: با هدف واقعی کردن کارکرد احزاب، الان حدود ۲۵۰ حزب سیاسی دارای مجوز در کشور داریم بخشی از این احزاب نتوانستند در این یک سال با قانون جدید تطبیق دهند. این نشان می دهد که ما نیازمند آسیب شناسی جدی و واقعی کردن کارکرد احزاب هستیم.
سرمست تاکید کرد: امروز می توانیم ادعا کنیم که هر درخواستی از احزاب برای دریافت مجوز ارسال می شود، با تسهیل فرایندها به سرعت درخواست ها در دستور کار کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار می گیرد.
وی در ادامه با اشاره به لزوم تعامل وزارت کشور با احزاب سیاسی گفت: پس از وقایع اعتراضی در دی ماه سال گذشته، نشست های مشترکی با خانه احزاب داشتیم. این نشست ها به پیشنهاد معاونت سیاسی وزارت کشور برگزار و در نهایت، در قالب منشور گفتگوی سیاسی در روز ۲ اسفندماه ابلاغ شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: گزارش های ادواری این منشور، به صورت ۳ ماهه به معاونت سیاسی وزارت کشور ارسال می شود.
وی در ادامه، ضرورت تعامل مقامات استانی با احزاب سیاسی، برگزاری نشست های هم اندیشی میان احزاب، تقویت خانه احزاب در استان ها، اطلاع رسانی و شفاف سازی عملکردها برای نخبگان و شخصیت های ذی نفوذ در سطح استان و شهرستان و همین طور تاسیس اتاق های فکر و مجامع مشورتی با حضور صاحب نظران را از محورهای منشور گفتگوی سیاسی عنوان کرد.
سرمست اضافه کرد: در اکثر استان ها، اجرای این منشور گزارش شده و تاکید ما این است که در همه استان ها اجرا شود. برگزاری همایش ۲۰ اردیبهشت ماه هم در راستای اجرایی شدن همین منشور است.
تعیین مکانی برای تجمع های قانونی در دستور کار است
مدیرکل سیاسی وزارت کشور درباره تهیه لایحه اعاده حقوق مردم در راهپیمایی ها و تظاهرات گفت: ما از نظر مبانی حقوقی که برای تجمعات و راهپیمایی داریم، در جاهایی خلا داریم. در جاهای دیگر قانون وجود دارد اما باید آن را اجرا و حتی اصلاح کنیم.
وی تصریح کرد: با توجه به فعالیت هایی که هم در دولت و هم در مجلس در حال پیگیری است، چه بسا با اصلاح آیین نامه ها و اصلاح قانون جدید، شاید اصلا نیازمند تدوین لایحه اصل ۲۷ نباشیم.
سرمست گفت: البته ما اقدام عملی برای نوشتن پیش نویس لایحه اصل ۲۷ را آغاز کرده ایم اما به موازات آن، آیین نامه سال ۸۱ را در دستور کار داریم که مشغول اصلاح آن هستیم تا بتواند پاسخگوی تجمعات و راهپیمایی های قانونی باشد. همچنین آیین نامه ماده ۱۳ قانون احزاب را در دستور کار کمیسیون سیاسی دفاعی دولت قرار داده ایم.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، برنامه ای را برای مشخص کردن مکان های خاص جهت تجمعات اعتراضی که در دستور کار کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت قرار دارد، شروع کرده ایم تا بتوانیم خلاهای موجود را پر کنیم.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه می خواهید از آورده های همایش روز ۲۰ اردیبهشت در عمل استفاده کنید، گفت: در تحزب نیازمند اصلاح قوانین هستیم. همچنین موانعی از نظر فرهنگ سیاسی داریم، ما ایرانیان اغلب درکارهای جمعی چندان موفق نبوده ایم.
سرمست عنوان کرد: ما عادت کرده ایم که بیشتر مسائل فردی را پیگیری کنیم. حتی اغلب احزاب ما قائل به افراد هستند و نهادمند نیستند. حتی کارکردهای پنهان احزاب بر کارکردهای رسمی آن ها تفوق دارد، فعالیت های احزاب اکثرا در ایام انتخابات و به صورت فصلی است.
وی افزود: با وجود اینکه ما در صدور پروانه برای فعالیت احزاب آمادگی داریم اما از سوی دیگر، در کشور ۲۵۰ حزب داریم که این مساله در یک نظام سیاسی که مبتنی بر فعالیت حزبی است، با اما و اگر مواجه است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد: یکی از اهداف همایش، شناسایی این موانع و ارائه راه حل هایی برای برون رفت از آن است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر برخی احزاب تا ۱۴ خرداد نتوانند خود را با قانون جدید احزاب منطبق کنند، چه آینده ای برای آن ها در نظر گرفته می شود گفت: ما آرزومندیم که هیچ لغو پروانه ای نداشته باشیم اما اگر احزاب نتوانند خود را تطبیق بدهند، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بر مبنای اساسنامه و مرامنامه خود احزاب و قانون جدید احزاب، تعیین تکلیف خواهد کرد.
انتهای پیام/