صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۳:۲۳ - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

دادگاهی در آمریکا ایران را به پرداخت 6 میلیارد دلار غرامت محکوم کرد

دادگاه در آمریکا با ادعای اینکه ایران در آموزش به ربایندگان هواپیماهای دخیل در حادثه 11 سپتامبر دست داشته بود، کشورمان را به پرداخت 6 میلیارد دلار غرامت محکوم کرد.
کد خبر : 277277

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از وب‌سایت شبکه الجزیره، دادگاه فدرال نیویورک با ادعای اینکه دولت، بانک مرکزی و سپاه ایران مسئول کشته شدن بیش از 1000 نفر در حملات 11 سپتامبر هستند، ایران را به پرداخت غرامت بیش از 6 میلیارد دلاری به خانواده‌های قربانیان این حادثه محکوم کرد.


طبق این حکم، آمریکا می‌تواند این مبلغ چند میلیارد دلاری را از دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا و اروپا ظرف سال‌های گذشته برداشت کند. باوجود این به نظر می‌رسد این گزینه با توجه به نمادین و غیر قابل اجرا بودن، عملی نشود.


این نخستین‌بار نیست که دادگاه نیویورک حکمی علیه ایران صادر می‌کند، چه اینکه در سال‌های 2011 و 2016 نیز قاضی این دادگاه جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت غرامت چند میلیارد دلاری به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر محکوم کرده بود.


به گزارش آنا، قاضی آمریکایی در حالی ایران را به پرداخت 6 میلیارد دلار به قربانیان 11 سپتامبر محکوم کرده است که هیچ شواهد و مستنداتی در زمینه دست داشتن ایران در این حادثه وجود ندارد.


درواقع، در حالی که بسیاری از شواهد نشان از حضور سعودی‌ها و شهروندانشان در این حادثه تروریستی دارد، اما به‌دلیل روابط گسترده اقتصادی و سیاسی و باج‌های کلانی که این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس به آمریکا می‌دهد، همواره در زمینه نقش آن لاپوشانی می‌شود و اینک چنین حکم سیاسی علیه ایران صادر می‌شود تا جهان بداند که در بزرگترین دموکراسی عالم نیز می‌تواند اصل تفکیک قوا نادیده گرفته شود و اعمال نظرات سیاسی در دستگاه قضایی وجود داشته باشد.



انتهای پیام/

ارسال نظر