شوراهای اسلامی؛ گسترش فرهنگ تضارب آرا و رشد عقول و اندیشه‌ها
دکتر محمدشریف شاهی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) به مناسبت روز شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار آنا به تبیین اهمیت شور و مشورت در تعالیم اسلامی و بررسی جایگاه شوراها در قانون اساسی پرداخت.
عضو گروه حقوق واحد اصفهان (خوراسگان) اظهار کرد: «نظام جمهوری اسلامی ایران، پیامد حضور جمعی و مشارکت اسلامی ملّت ایران به رهبری امام خمینی(ره) بوده است، از این نظر توجه به شوراها و ضرورت آن در پایه‌گذاری نظام سیاسی، حقوقی جمهوری اسلامی حائز اهمیت است.»
شاهی افزود: «اکثر مردم ایران به روشنی در جریان انقلاب اسلامی، خواستار تشکیل نظام اسلامی بودند، نظامی که برخواسته از منافع طبقه یا گروهی خاص نیست و بر اساس اراده عمومی شهروندان در سطح مختلف جامعه مدیریت و هدایت می‌شود، در چنین نظامی با مختصات اسلامی قطعا مبنای مدیریت، نمی تواند اراده فردی حکمرانان باشد بلکه مبنا، تدبیر و خرد جمعی است. برای دست یافتن به تدبیر جمعی نیز راهکار اصولی توسل به شور و مشورت است از همین رو لازمه ضروری نظام‌هایی که اساس حکمرانی را به اراده جمعی موکول کرده‌ا‌ند و به تعبیری، جمهوری خوانده می‌شوند، وجود شوراها و توجه به نقش مردم در سطوح مختلف حکمرانی است.»
عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) اظهار کرد: «نظام اسلامی نظامی عادلانه است که در قانون اساسی بر این امر صحه گذاشته شده است. بر این مبنی و با الهام از صراحت قرآن کریم و سیره و سنت پیامبر اکرم(ص) و معصومین(ع)، امام خمینی(ره) در اردیبهشت 1359 فرمان تشکیل شوراهای محلی در شهرها و روستاها را صادر کردند.»
شاهی افزود: در فرمان امام خمینی (ره) استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از ضرورت‌های جمهوری اسلامی ایران شمرده شده و بر این اساس فرمان به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران داده شده است و در واقع فرمان امام خمینی را می‌توان رهنمودی برای زمینه‌سازی و اجرایی فرمان الهی، «و امرهم شوری بینهم» در طلیعه استقرار جمهوری اسلامی ایران دانست.
عضو هیأت علمی گروه حقوق واحد اصفهان در تبیین تأثیرات اجتماعی شوراها در جامعه گفت: «مهم‌ترین اثر اجتماعی شورا، گسترش و توسعه فرهنگ تضارب آرا و رشد عقول و اندیشه‌ها است. فرهنگ شور و مشورت نفی غرور عجین شده است؛ همراه با این باور است که برآیند خردها برتر از اندیشه فردی است. باورمندی و خرد جمعی تقویت کننده این اندیشه است که منفعت جمعی برتر و ارجح بر منافع فردی است و قطعاَ جامعه‌ای که بر مدار مشورت استوار شده باشد جامعه‌ای همراه با صلح و آرامش بیشتری است و منافع همگان در آن بهتر تأمین می‌شود.»
شاهی ادامه داد: «به همین دلیل چنین جامعه‌ای اقتصاد پویاتری هم خواهد داشت. اقتصاد پویا بدون صلح و آرامش به وجود نمی‌آید و اقتصاد پویا مستلزم وجود عدالت و استقرار ساز و کاری است که در آن منافع همه افراد جامعه تضمین شده باشد و چنین ساختاری بر مبنای مشارکت همگانی و فرصت‌های برابر برای حضور و تدبیر امور در جنبه‌های مختلف از جمله اقتصادی و صنفی برای تک‌تک شهروندان حاصل می‌شود.»
شاهی در پاسخ به اینکه به نظر شما شوراها در ایران توانسته‌اند چنین تاثیر اجتماعی، اقتصادی و... داشته باشند عنوان کرد: «بصورت مطلق نمی‌توان نظر داد، در بخش‌هایی از کشور میزان مشارکت و حضور اجتماعی بواسطه امکان شوراها بالا و قابل توجه بوده است به عنوان مثال در جنوب شرق کشور میزان حضور و مشارکت زنان در اداره امور محلی بسیار فراتر از شاخصه‌های توسعه در آن مناطق بوده است و نمونه‌های چشمگیری از رشد اجتماعی و رونق اقتصادی بویژه در ایجاد بسترهای مبتنی بر اقتصاد گردشگری و بوم گردی بواسطه وجود شوراها می‌توان مشاهده کرد.»
این استاد دانشگاه افزود: «در مقابل در نقاط دیگری از کشور با وجود حضور و فعالیت شوراها، کماکان فرهنگ فردگرایی افراطی، باندبازی و گروه‌گرایی مشاهده می‌شود و در نتیجه این کشمکش ها و به جای آن که فرهنگ رواداری گسترش یابد، رفتارهای ناهنجار غلبه یافته و ثبات مدیریت و تدبیر امور دچار بحران شده و ناکارآمدی نتیجه محتوم این وضعیت است.»
شاهی درباره الزامات موفقیت شوراها در افق آینده ایران گفت: «توفیق شوراها مستلزم پذیرش یک سری ضرورت‌هاست، اینکه بپذیریم شورا و مشورت فرآیندی مردم سالارانه است، یعنی تمام نظرات قابل اجرا نیست، بلکه نظر اکثریت مبنا قرار می‌گیرد ولی این غلبه مستلزم احترام و پذیرش اقلیت و رعایت حقوق آنها در جریان تدبیر و مدیریت امور نیز هست.»
این متخصص حقوق عمومی تأکید کرد: «خداوند متعال از امر به شورا انفاق در آنچه روزی قرار داده شده را توصیه می‌فرماید؛ "ممّا رزقنا‌هم ینفقون"، این انفاق صرفا مختص موافقان نیست بلکه باید شامل همه افراد جامعه شود و منحصر در انفاق منابع مادی هم نیست بلکه انفاق فرصت‌ها برای تک‌تک شهروندان در جامعه است و اگر چنین الگویی راهبرد شوراها قرار گیرد البته افق‌های روشنی را می‌توان در انتظار داشت.»
انتهای پیام/