شفافیت مالی دردستور کار شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قرار گیرد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، متن این نامه به شرح زیر است:
«با وجود اقدامات و تغییرات امیدوارکننده‌ای که از سوی شورای سیاستگذاری و برخی ائمه جمعه جدید می‌بینیم اما همچنان اخباری مرتبط با برخی از دفاتر ائمه جمعه به مردم منتقل می‌شود که القاکننده وجود ناعدالتی، خوی اشرافی، نا پاسخگویی و فعالیت‌های اقتصادی خارج از وظایف برخی از این دفاتر است.
من‌باب مثال می‌توان به انتشار تصاویر خودروی لوکس دفتر امام‌جمعه ایلام و برخورد طلبکارانه امام‌جمعه آن شهر به انتقادها همراه با تهدید و شکایت علیه معترضین، انتشار تصاویر و اخبار ساخت مجتمع تجاری توسط دفتر امام‌جمعه شهر رشت و یا دادگاهی شدن عدالت‌خواهان شیراز به دلیل اعتراض به هزینه‌های انتخاباتی امام‌جمعه شهرشان اشاره کرد.
باور ما بر این است که نهاد نماز عبادی سیاسی جمعه نیازمند تغییرات و اصلاحات اساسی و ساختاری برای خارج شدن از وضعیت مناسکی-تشریفاتی فعلی و داشتن کارکرد مناسب و اثربخشی لازم است.
قدم اول این تغییرات می‌تواند اعتمادسازی برای مردم نسبت به وضعیت مالی این نهاد باشد. از آنجاکه شفافیت و دسترسی مردم به اطلاعات مالی نهادهای حاکمیتی علاوه برافزایش اعتماد مردم به این نهادها موجب کاهش احتمال تخلف و هزینه و ریخت‌وپاش‌های غیرضروری خواهد شد، پیشنهاد می‌کنیم، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، خود به همراه دفاتر ائمه جمعه در سراسر کشور پیش‌قدم شده و اقدام به انتشار عمومی مستمر اطلاعات مالی در مورد میزان دارایی منقول و غیرمنقول این دفاتر، فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها، تعداد افراد شاغل به کار و میزان حقوق دریافتیشان، گردش مالی سالانه و میزان دارایی اعضای شورای سیاستگذاری و ائمه جمعه در سایت رسمی این نهاد نماید.
طبیعتاً این اقدام علاوه برافزایش اعتبار و شأن جایگاه نهاد نماز جمعه، می‌تواند با نهادینه کردن سنت سیاسی حسنه‌ای، الگوی سایر نهادهای حکومتی درحرکت به‌سوی شفافیت و عدالت گردد.
انتهای پیام/