قانونی برای رحم اجاره‌ای و اهدای سلول جنسی نداریم
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دکتر رضا سامانی در آستانه برگزاری کنگره تولید مثل اظهار کرد: در برخی از افراد برای تولید مثل لوله‌های زایا وجود ندارد و عمل تخمک و اسپرم نداریم، بنابراین از شخص دیگری، که به اصطلاح «باروری با دخالت شخص سوم» گفته می‌شود، استفاده می‌کنیم.
وی با بیان اینکه بارداری با دخالت شخص سوم شامل اهدای تخمک، اهدای اسپرم، اهدای جنین یا حمل جایگزین یا رحم اجاره‌ای است، گفت: در این موارد به دلیل اینکه از غیرخانواده برای فرزندآوری استفاده می‌شود یک سری چالش‌های حقوقی، اخلاقی و فقهی را به همراه خواهیم داشت.
دبیر کمیته اخلاق پزشکی پژوهشگاه رویان ادامه داد: در این موارد تنها نوعی که قانون مدون کشوری دارد، اهدای جنین بوده که سال ۸۲ قانون آن تصویب و در سال ۸۴ به مراکز درمان ناباروری ابلاغ شد ولی در بقیه موارد دارای قانون نیستیم و بر اساس قانون عمل نمی‌شود.
سامانه با اشاره به اینکه اصولا درمان تابع قانون نیست مگر قانون در مواردی درمانی را محدود یا ممنوع کند، گفت: درمان نازایی به عهده پزشک است. همچنین باید توجه داشت در برخی از درمان‌های ناباروری مسائل اجتماعی و فقهی دخیل می‌شود.
وی بیان کرد: در مورد اهدای سلول جنسی قانون وجود ندارد و برای اهدای جنین این قانون در حال حاضر تصویب شده و در مجلس در حال بازبینی است. در مورد سایر موارد نیز حکم تکلیفی می‌دانیم و برخی از باورهای جواب آنها داده و این مسئله را مباح دانسته‌اند.
دبیر کمیته اخلاق پزشکی پژوهشگاه رویان خاطرنشان کرد: در مورد احکام وضعی در مواردی که قانون نداریم نیز تکلیف کاملا مشخص نیست بنابراین مسایلی همچون ارث، ولایت، محرمیت و .... تکلیف آن کاملا روشن نیست.
سامانی بیان کرد: از طرفی به دلیل اینکه نسب وابسته به ژن هست بنابراین در مورد اینکه پدر و مادر واقعی کدام است مورد اختلاف بوده و این قضیه نیز به طور کامل مشخص نیست. بنابراین برای کاهش این مشکلات موضوع محرمانگی پیش بینی شده که خانواده پذیرنده تخمک، اسپرم و یا رحم اجاره‌ای دچار مشکلات حقوقی نشود.
وی گفت: البته مرکز درمان ناباروری طبق سلیقه خود عمل کرد چراکه قانون مدنی در این زمینه نداریم و محرمانگی ممکن است رعایت شود و یا نشود. همچنین باید توجه داشت که عدم رعایت موضوع محرمانگی مشکلات زیادی همچون امکان استرداد فرزند حاصله، مباحث ارثی، دعواهای طرفین و برگرداندن نوزاد را به دلیل نقص به همراه داشته باشد.
دبیر کمیته اخلاق پزشکی پژوهشگاه رویان ابراز امیدواری کرد که مساله نسب از راه‌های فقهی وحل شود و فرزند منسوب به خانواده ای که بزرگ می‌شود، باشد.
سامانی با بیان اینکه در مورد این مسائل پول رد و بدل می‌شود لذا نیاز به نظارت داریم تا پای واسطه گری به وسط نیایند و کرامت انسانی با این مسائل خدشه‌دار نشود، افزود: در حال حاضر اهدای جنین در کشور های رایگان بوده ولی اهدای گامت و سایر موارد رایگان نیست بنابراین نظارت بیشتر در این حوزه امری ضروری به شمار می رود.
وی خاطرنشان کرد: اگر ما موضوع نسب را در این فرزندان حل کنیم هیچ فرقی ندارد که فرزندان در آینده بدانند که پدر و مادر ژنتیکی، غیر از پدر و مادری که آنها را بزرگ کرده، دارند ولی تا زمانی که این موضوع حل نشود افراد باید به موضوع محرمانگی معتقد باشند.
انتهای پیام/