صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۹:۰۴ - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به ایران

هیأت اعزامی صندوق بین‌المللی پول به جمهوری اسلامی ایران ضمن دیدار با مقامات اقتصادی کشور و بحث و تبادل نظر در زمینه تحولات اخیر اقتصاد ایران، بر حفظ دستاوردهای اقتصادی اخیر تاکید کرد.
کد خبر : 2752

به گزارش گروه اقتصادی آنا،‌ هیأت اعزامی صندوق بین‌المللی پول در پایان ماموریت خود با صدور بیانیه‌ای ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته در ایران، توصیه‌هایی نیز ارائه کرد. متن کامل بیانیه این هیات به شرح زیر است:


هیأتی از صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی مارتین سریسولا، معاون اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی آن نهاد به تهران اعزام شدند. تیم صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون تحولات اخیر در اقتصاد ایران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و سیاست‌های اقتصاد کلان و اصلاحات سیاستی، با مقامات ایرانی به بحث و تبادل نظر پرداخت. هیأت صندوق با طیف گسترده‌ای از نمایندگان بخش‌ خصوصی نیز ملاقات‌هایی داشت.


مذاکرات بر محور بهبود قابل‌توجه شرایط اقتصاد کلان طی سال ‌گذشته و تأثیر معنادار آن بر جهش فعالیت‌های اقتصادی و کاهش تورم استوار بود. با این حال، افت قابل‌ملاحظه بهای نفت و شرایط نامطمئن حاکم بر محیط خارجی اقتصاد، چالش‌هایی را پیش روی این چشم‌انداز مثبت قرار می‌دهد.


مقامات به خوبی این چالش‌ها را زیر نظر داشته و نسبت به حفظ ثبات و بهبود شرایط اقتصاد کلان مصمم هستند. این مذاکرات بر سیاست‌های موردنیاز برای حفظ دستاوردهای کاهش تورم و پشتیبانی از اقتصاد کشور در مسیر تعدیل‌ و تطبیق با شرایط کاهش قیمت نفت متمرکز بود.


برای نیل به این هدف، هیأت صندوق پیشنهاد کرد سیاست بودجه‌ای به‌گونه‌ای تنظیم شود که کسری بودجه در سال مالی آتی در حد 2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی مهار شود.


سیاست پولی باید به‌شیوه‌ای هدف‌گذاری شود که لنگر کردن انتظارات تورمی از طریق کنترل رشد نقدینگی در سطوح احتیاطی، تداوم یابد. این ترکیب سیاست‌ها به جذب شوک‌ها کمک کرده و فضای بیشتری را برای گردش اعتبارات در اقتصاد فراهم می‌کند.


همچنین حفظ انعطاف‌پذیری نرخ ارز، گذار ملایم اقتصاد به شرایط افت قیمت نفت را تسهیل می‌کند. ‌در مباحث با مقامات، همچنین بر لزوم پیشبرد اصلاحات و برنامه‌ریزی در بخش بانکی برای حل مشکل تسهیلات غیرجاری و تقویت کارآیی واسطه‌گری مالی تأکید شد.


انتهای پیام/

ارسال نظر