پنج راهبرد حمایت از کالای ایرانی
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، عزم نظام و رهبری معظم انقلاب در ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور و فرماندهی نبرد اقتصادی با دشمن، جدی است. حمایت از کالای ایرانی یک راهبرد حیاتی است. سال 1397 سالی است که مردم و مسئولین باید اراده پولادین خود را در این جنگ به جهانیان نشان دهند.
آنچه در زیر می خوانید پنج راهبرد کلیدی در حمایت از کالای ایرانی است، البته حمایت از یک کالا، از زیرساخت های مربوط به آن کالا، فرآیند تولید، توزیع، عرضه تا خرید و مصرف آن کالا را شامل میشود که در هر مرحله سازوکار و مکانیزم خاص خودش را می‌طلبد و ممکن است برای هر محصول متفاوت باشد؛
1- بالاترین حمایت از «کالای ایرانی»، اصلاح فضای کسب و کار است. متأسفانه سال‌هاست که از انجماد فضای کسب و کار صحبت میشود و در دولت‌های مختلف مورد بحث بوده است، اما تاکنون گام مثبتی برداشته نشده و همچنان غلظت بیش از حد این فضا، بر ظرفیت‌های انسانی و دارایی‌های مشهود و غیرمشهود کشور قفل زده است. فضای کسب و کار دارای 10 شاخص می‌باشد که متأسفانه رتبه ایران در هر یک از این شاخص‌ها غیر قابل قبول می‌باشد و ظاهراً تنها راه برون رفت، اجرای فرمان آتش به اختیار است تا چنین فضای منجمد توسط جوانان بااستعداد ایرانی و کارآفرینان، شکسته شود.
2- برای تولید محصولات ایرانی، ارز حاصل از فروش نفت داده میشود، لذا رشد اقتصاد ملی وابسته به نفت است. قطع وابستگی به نفت یکی از راهبردهای اساسی حمایت از تولید داخل می‌باشد. در صورتی که با قاطعیت تصمیم گرفته شود تا درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز و صرفاً برای ایجاد زیرساخت‌های کشور مصرف شود، با مهیا شدن چنین شرایطی رقابت در داخل شکل گرفته و ارتقای کیفیت اتفاق می‌افتد.
3- راهبرد سوم برای حمایت از کالای ایرانی، ایجاد محدودیت و به‌کارگیری روش‌های سختگیرانه برای واردات کالاهای مشابه ساخت داخل است. مهمترین عامل و انگیزه برای واردات، ارز حاصل از فروش نفت خام است که توسط دولت سرازیر بازار خرید و فروش ارز میشود. متأسفانه دولت، وفق قانون بودجه برای تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای خود چاره‌ای جز این نمی‌بیند. در حالی که این اقدام بزرگترین زیان ملی و نسلی است که از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به ارث برده شده است و همچنان این مسیر اشتباه طی میشود. قاچاق کالا و واردات بی‌رویه در اثر این حجم ارزی است.
4- راهبرد چهارم، تدوین سند توسعه کشور و در امتداد آن سند توسعه صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت است. سندی که منهای تزریق درآمدهای نفتی، مبتنی بر دارایی‌های نامشهود کشور که همان سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی باشد، باید همه ظرفیت‌های کشور برای جهش در تولید ملی و صادرات محصولات ایرانی به‌ویژه به کشورهای اسلامی فعال شود.
5- راهبردهای تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی و خدمات، باید مورد بازبینی و بازخوانی قرار گیرد. رقابت از طریق کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده، رقابت از طریق نوآوری و رقابت از طریق تمرکز روی محصول خاص، راهبردهای تجربه شده است. لازم است سازمان‌ها و بنگاه‌ها با ویژگی‌های عصر کنونی که عصر اطلاعات و ارتباطات نام گرفته، بازمهندسی شود و در این طراحی، اصول علمی و پذیرفته شده درخصوص مکانیزم‌های افزایش بهره‌ورری، چرخه حمایت سازمانی و نقش تکنولوژی مورد توجه قرار گیرد.
امید است با تحقق شعار امسال، شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی، بی اثر نمودن تحریم اقتصادی دشمن و فائق آمدن بر معضل بیکاری و قرار گرفتن در جایگاه مطلوب اقتصادی در جهان باشیم، جایگاهی که در شأن ملت بزرگ ایران می‌باشد.
منبع: رسالت
انتهای پیام/