دغدغه‌های دوران پساتلگرام
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، در ایام نوروز سال 97 بود که اخبار ضد و نقیضی در ارتباط با فیلتر پیام‌رسان تلگرام در رسانه‌ها مطرح شد. موضوعی که بعد از گذشت مدتی با واکنش برخی مسئولان همراه بود و درنهایت علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی خبری اعلام کرد که: «این تصمیمی است که در بالاترین سطح اتخاذ شده و تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد.» این موضوع به سرعت در فضای رسانه‌ای توجهات بسیاری را به خود اختصاص داد و واکنش‌های مختلفی را برانگیخت. واکنش‌هایی که می‌توان آنها را در دو نحله تحلیلی تقسیم‌بندی و بررسی کرد. نگرانی‌های واقعی و نگرانی‌های کاذب.
نگرانی‌های واقعی
پیام‌رسان تلگرام که بعد از ضعف و عدم سرویس‌دهی مناسب سایر نرم‌افزارهای مشابه به سرعت جایگزین آنها شد از ملزومات زندگی روزمره بسیاری از مردم کشور است. پیام‌رسانی که از عادی‌ترین امکان یعنی رد و بدل شدن پیام‌های نوشتاری و ارسال تصاویر تا امکانات پیشرفته‌تر ازجمله تماس‌های صوتی با کیفیت و ارسال فیلم و... با سرعت و رابط کاربری مناسب در اختیار طیف‌های مختلفی از مردم قرار می‌دهد و نیازهای مختلفی را از آنها برطرف می‌کند. حالا تصور کنید چنین قابلیت و ابزار دستی به یکباره از مدار دسترسی خارج شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطعا بسیاری از کاربران از این اتفاق خوشحال نخواهند شد و تکرر رجوع به پیام‌رسانی دیگر و هماهنگی با آن از حوصله خارج خواهد بود. به‌خصوص اینکه تلگرام طی چند سال و پس از به‌روزرسانی‌های گوناگون بازار کاربری خوبی برای خود به وجود آورده بود و کاربران هم از آن رضایت داشتند. از طرف دیگر همه چیز به این جا ختم نمی‌شود، این فضای مناسب در کنار سرعت و کارایی بالا باعث رشد کسب‌وکار و درآمدزایی از این فضا و وابستگی اقتصادی بسیاری از مردم به آن شد و وداع با آن نمی‌تواند برای این طبقات و گروه‌های مردم به همین سادگی باشد.
به گفته سیدمرتضی موسویان، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد به رسانه‌ها، در آمار رسمی این سازمان 19 هزار کانال شامددار به ثبت رسیده که از این تعداد 9 هزار کانال مرتبط با فروش کالا یا خدمات بوده‌اند. این تنها کانال‌هایی است که به صورت رسمی به ثبت رسیده‌اند و تعداد این نوع مشاغل قطعا بسیار بیشتر از این خواهد بود. اینها همه یعنی اینکه نگرانی‌های عمومی از خروج تلگرام از دسترس عمومی هزینه‌زا خواهد بود و التهابات به حقی را در فضای عمومی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد.
نگرانی‌های کاذب
در برابر نگرانی‌های به حق عمومی، موضوعات و مصادیق دیگری مطرح می‌شود که اذهان را از پرداخت مردمی و خواست‌های اجتماعی به سمت سوءبرداشت‌های سیاسی و مغرضانه سوق می‌دهد. به هرحال در هیچ دولت و حکومتی بهره‌برداری از امکانات تکنولوژیک و استفاده از این بستر مذموم نبوده و نیست اما رعایت برخی ملاحظات عرف و برآمده از شرایط خاص و ویژگی‌های مختلف آن حکومت و دولت است. بارها شنیده و دیده‌ایم که نهادهای نظارتی در برابر توهین‌های آشکار، اخبار بدون منبع و شایعات و این دست موضوعات واکنش خاصی نشان نداده‌اند و تهدیدی صورت نگرفته است، چراکه هدف استفاده مسالمت‌آمیز و بهره‌برداری صحیح از فضای تبادل اطلاعات بوده است اما برخی اتفاقات و سیاست‌های مغرضانه مدیران این شبکه باعث برخوردها و مواضع مسئولان کشور شده است. انتقادات و حرکت‌های اجتماعی و اعتراضات در محدوده قانونی همواره واکنش خاصی را در برنداشته است اما وقتی این اعتراضات با استفاده از این پیام‌رسان تبدیل به یک جریان‌سازی عظیم و تبدیل اعتراضات مدنی نرم به درگیری و ترغیب به اعتراضات سخت و خارج از قانون می‌شود و نتایج آسیب‌زای آن متوجه مردم می‌شود و توجهی هم به خواسته‌های دولت در جلوگیری از این شبکه‌سازی‌ها و شایعه‌سازی‌ها نمی‌شود راهی جز این پیش روی دولت‌ها نخواهد بود، فلذا اینکه بدون علت خاصی و برای تقابل با خواست مردمی و خرید حمایت برای پیام‌رسان‌های داخلی این امر صورت می‌گیرد استدلالی عوامانه است که از هیچ منطقی برخوردار نیست.
آینده سخت پیش روی پیام‌رسان‌های داخلی
با این تفاسیر و بر فرض خروج تلگرام از دسترس عموم این بازار پیام‌رسان‌ها و نمونه‌های داخلی این نوع شبکه‌های داخلی است که با سرریز افراد خارج شده از فضای تلگرام داغ می‌شود. آنها هستند که باید موضوعات گوناگون و مولفه‌های گوناگونی را مدنظر قرار دهند و کاملا کارآمد و به روز در جهت فتح فضای عمومی کاربران گام بردارند. این که به صرف نبود یک پیام‌رسان قدرتمند حتما فضای عمومی یک پیام‌رسان ملی را انتخاب می‌کند تصور عبثی است و می‌تواند پاشنه آشیل شکست بازار داخلی در این مسیر باشد، فلذا باید تمام خواسته‌هایی که تلگرام و پیام‌رسان‌های قدرتمندی نظیر آن برای مخاطبان مرتفع می‌کردند را مدنظر قرار داده و آن را برطرف کنند. یکی دیگر از موضوعاتی هم که باید مدنظر قرار گیرد تقابل صحیح و تعریف دقیق و درست از واقعیت فعالیت‌شان است، جوسازی‌های رسانه‌ای در این زمینه به‌دروغ در حال القای این مساله هستند که این پیام‌رسان‌ها از سوی چندین نهاد و سازمان امنیتی و... رصد می‌شوند و اطلاعات و داده‌های شخصی و حریم خصوصی افراد مورد تعرض قرار می‌گیرد باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی به پیام‌رسان‌های ملی شده است که هم دولت و هم وزارتخانه و مقامات مربوطه و هم مدیران این شبکه‌ها باید این حداقل خواست و حق مردم، یعنی حفظ حریم شخصی و حقوق شهروندی را تضمین کنند و اطمینان دهند که کمترین تعرضی به اطلاعات شخصی افراد نمی‌شود. در نهایت همه اینها منوط به عزم جدی و فراهم کردن بستر مناسب و قابلیت رقابت و تقارب بین امکانات این پیام‌رسان‌ها با سایر نمونه‌های داخلی و خارجی است تا مخاطب ترغیب به انتخاب آگاهانه و موجه و استفاده سالم از آنها شود.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/