خودکشی ایرانیان از نهنگ آبی تا گازگرفتگی در کاور لباس

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، سال گذشته دقیقا همین روزهای فروردین ماه بود که زن 26 ساله‌ای با پریدن از روی پل معلق مشگین شهر خودکشی کرد به اردیبهشت که رسید مادر 20 ساله‌ گرگانی پس از کشتن دختر دو ساله‌اش با اسلحه، تیری هم در مغز خود شلیک کرد و به زندگی خود و فرزندش پایین داد هنوز خرداد و فصل امتحانات شروع نشده بود که خبر از خودکشی دیگری در صدر اخبار حوادث جای گرفت، دختر 19 ساله‌ای در یکی از مناطق ییلاقی شهرستان نهاوند با حلق آویز کردن از درخت به زندگی خود پایان داد.

این خبر تنها بخشی از مهم‌ترین خودکشی‌های بهاری سال گذشته بود که تنها علت یکی از آنها مشخص بود که مادر به خاطر اختلاف خانوادگی با همسرش جان خود و دخترش را گرفت اما بسیاری از این خودکشی‌ها ناشی از افسردگی، فشار مالی، اختلافات مالی و خانوادگی و یا ترس از آبرو و...غیره در کشور رخ می‌دهد، البته احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی معتقد است که آمار خودکشی در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا پایین تر است و هنوز بحران خودکشی نداریم.

ارائه آمار و اخبار خودکشی از سوی این مقام مسئول چندان مقبول نیست و علت آن را افزایش آمار خودکشی و تقویت توجه به این موضوع پس از این گزارشات می‌دادند به طوری که با اشاره به مثالی ادامه می‌دهد: با ارائه آمار خودکشی در اردیبهشت سال 95 یک باره میزان آمار خودکشی در آن ماه افزایش قابل توجهی یافت البته ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت نیز بر این نکته صحه گذشته و می‌گوید: طبق گزارش‌های جهانی، پس از اعلام اخبار خودکشی در رسانه‌ها تا یک هفته ۱۰ درصد آمار خودکشی را افزایش می‌دهد.

براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، مردان بیشتر از زنان اقدام به خودکشی می‌کنند و همچنین بیشترین شیوه خودکشی در ایران به ترتیب، 52 درصد شیوه خودکشی‌ها حلق آویز، ۱۷ درصد مسمویت با سم، ۷ درصد دارویی، ۶ درصد سلاح گرم، ۶/۵ درصد سوختگی و ۴ درصد سقوط از بلندی بوده است که متاسفانه بیشترین سن خودکشی در ایران، ۲۵ درصد گروه سنی مرتبط با ۳۰ تا ۳۹ سالگی، ۲۱/۹ درصد بین ۱۸ تا ۲۴ سال، ۱۶ درصد ۵۰ سال بوده است. ۷/۵ درصد زیر ۱۸ سال گزارش شده است.

میزان خودکشی‌های سال گذشته براثر مصرف قرص برنج به حدی زیاد بود که حسن هاشمی؛ وزیر بهداشت را نیز دست به قلم کرد و در نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نوشت: هر ساله صدها نفر از شهروندان ایرانی بر اثر مصرف ماده‌ای سمی، به نام "قرص برنج" جان خود را از دست می‌دهند. علیرغم آنکه واردات، تولید و توزیع و فروش این ماده سمی از طریق مراجع قانونی مکررا ممنوع اعلام گردیده است، لیکن طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، این ماده همچنان در صدر علل ایجاد مسمومیت و مرگ و میر ناشی از مسمومیت و خودکشی با مواد سمی در شهروندان ایرانی است برهمین اساس پیشنهاد می‌کنیم از سوی قوه قضاییه هر گونه ارائه و عرضه این ماده سمی به متقاضیان به نوعی مشارکت در مرگ افراد شناخته شده و اعلام کنند که عرضه کنندگان باید عواقب قانونی و مجازات ناشی از آن را بپذیرند تا به این طریق بخشی از خودکشی‌ها ناشی از مصرف قرص برنج کاهش یابد.

هنگام بروز حادثه و اقدام به خودکشی افراد مردم به دستگاه‌های مختلفی از جمله پلیس، اورژانس کشور و سازمان آتش نشانی و اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اطلاع می‌دهند و در نهایت ارائه آمار اصلی این پدیده از سوی سازمان پزشکی قانونی اعلام می شود؛ اما زمانی که مردم این حادثه را به هریک از دستگاه‌ها اعلام می کنند اورژانس اجتماعی بهزیستی کشور با مداخله به هنگام از بروز برخی از این حوادث جلوگیری می‌کند به طوری که رضا جعفری؛ رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور می‌گوید: سازمان بهزیستی در شش ماه نخست 96 در 4300 اقدام به خودکشی مداخله و مانع خودکشی افراد شده است.

براساس اعلام جهانی حدود یک سوم از افرادی که در اقدام به خودکشی ناموفق بودند احتمال بروز مجدد و تکرار خودکشی از سوی آنان وجود دارد برهمین اساس با پیگیری و حمایت روحی، روانی و اجتماعی از این افراد می‌توانیم مانع از بروز چنین حوادث ناگواری در کشور باشیم البته این را جعفری می‌گوید و معتقد است: افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند باید از سوی مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی مورد حمایت درمانی و روانی قرار گیرند و حتی بایدخانواده‌هایی که یکی از عزیزان و بستگان خود را براثر خودکشی از دست داده‌اند نیز مورد حمایت قرار گیرند زیرا پس از بروز خودکشی کانون خانواده آسیب پذیر می‌شود.

به گزارش آنا، به نظر می‌رسد با توجه به بروز پدیده خودکشی در کشور باید دستگاه‌ها و نهادهای مسئول از جمله وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی کشور و آموزش و پرورش نسبت به آموزش و آگاه سازی افراد از دوران ابتدایی تحصیل بکوشد زیرا حتی اگر آمارهای خودکشی نیز از سوی دستگاه متولی(سازمان پزشکی قانونی کشور) نیز اعلام نشود بازهم نمی‌تواند از بروز چنین پدیده‌ای جلوگیری کند بنابراین بهتر است با آسیب‌های اجتماعی به صورت واقع بینانه و منطقی برخورد کنیم.