اصلاح قوانین مرتبط با حضانت فرزند در دستور کار معاونت زنان است/ استیفای حقوق زنان در برنامه ششم تنفیذ شده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، شهیندخت مولاوردی ظهر امروز در نشست‌خبری که در فضای مجازی برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار آنا، درباره اظهارات منتقدان به معاونت زنان مبنی بر اینکه معاون رئیس جمهوری در امور زنان به دلیل فشارهای وارده از برخی خواسته‌ها و مطالبات مشروع زنان نظیر اختیارات زنان در بحث حضانت فرزند که هنوز نتایج آن مشخص نیست، آرام آرام فاصله گرفته است، توضیح داد: به نظر بنده چنین برداشتی اصلا درست نیست و طبق سیاست کلی برنامه پنجم ما در استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها مصمم هستیم و این سیاست در برنامه ششم هم تنفیذ شده است.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره سرانجام حضانت فرزند نیز گفت: این موضوع کماکان در دستور کار ما قرار دارد که از طریق قوه قضائیه چندین پیشنهاد اصلاحی را پیگیری می‌کنیم، ضمن اینکه با دانشگاه مفید قم برای ادامه پروژه بازپژوهی حقوق زن وارد مذاکره شده ایم.

مکاتبه‌ با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حضور پررنگ‌تر زنان در انتخابات

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این معاونت برای حضور پررنگ زنان در انتخابات مجلس گفت: تلاش ما این است که قدم‌هایی برای افزایش تعداد زنان در مجلس برداشته شود. مکاتبه‌ای با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای لحاظ در سیاست‌های کلی انتخابات انجام داده‌ایم. از طرف دیگر احزاب و تشکل‌ها نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند که در شرایط حاضر انتظار می‌رود کمک کنند.

وی همچنین درباره اقدامات انجام شده برای ساماندهی زنان در سکونتگاه‌های غیررسمی نیز گفت: در مورد تفاهم‌نامه با وزارت راه کمیته مشترکی تشکیل شده که برنامه‌های اجرایی را بررسی می‌کند.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین در خصوص افزایش آمار اعتیاد بانوان و راهکارهای این زمینه در معاونت گفت: هر کدام از این آسیب‌هایی که زنان در معرض آن قرار دارند یا قربانی آن شده‌اند، متولیان قدرتمندی با اعتبارات و امکانات زیاد دارند اما کاری که معاونت زنان برعهده دارد، هماهنگی لازم و مدیریت ظرفیت‌های موجود است که در این دو سال در چند استان اقداماتی داشتیم. دو سال باقیمانده از دولت یازدهم چند طرح ملی را در موضوعات اولویت‌دار پیگیری می‌کنیم که یکی از آن همین مساله است.

توسعه تعاملات بین المللی یکی از ماموریت‌های معاونت زنان است

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات معاونت زنان برای حضور فعال زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف بین‌المللی گفت: توسعه تعاملات بین‌المللی یکی از ماموریت‌های ما محسوب می‌شود که در چارچوب سیاست خارجی دولت شتاب گرفته است به طوری که شرکت فعال در مجامع بین‌المللی و منطقه ای، انجام دیدارها و ملاقات‌های دوجانبه و انجام مصاحبه‌ها و گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی و... نمونه‌ای از آن است و در واقع یکی از دستاوردهای عضویت ایران در هیات اجرایی نهاد زنان ملل متحد است.

هجمه‌ها به معاونت امور زنان نشانه تاثیرگذاری این معاونت است

مولاوردی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا زنان مجلس به عملکرد معاونت زنان تا این حد انتقاد دارند در حالی که طبق گزارش‌های اعلام شده این نهاد عملکرد نسبتا خوبی داشته است؟ بیان داشت: من این هجمه‌ها را طبیعی می‌بینم. در دو سال از فعالیت معاونت، اصولا هر قدمی که برداشته‌ایم برخی با چشم بسته حمله کرده‌اند و طوری وانمود می‌کنند که تاکنون هیچ حرکت مثبتی انجام نشده و قرار نیست باشد. من این را نشانه تاثیرگذاری اقدامات معاونت می‌بینم و به قول معروف به قطاری که در حال حرکت است، سنگ می‌زنند نه قطاری که در ایستگاه توقف کرده است.

تهیه سرپناه بعد از آزادی از حبس، در دستور کار معاونت قرار دارد

وی همچنین به سوالی درباره وضعیت زنان زندانی پس از بازدید از بند نسوان زندان رجایی شهر و اصفهان و تمهیدات در این بخش، توضیح داد: در مورد پیگیری‌های بعد از بازدید از زندان زنان یا بند نسوان برخی زندان‌ها که در سفرهای استانی هم گنجانده‌ایم باید بگویم ایجاد مهدکودک در زندان‌ها و توانمندسازی و حرفه آموزی زنان زندانی و خانواده‌های زندانیان و همچنین تهیه سرپناه بعد از آزادی از حبس در دستور کار معاونت قرار دارد.

بیمه زنان خانه‌دار به دلیل بار مالی اجرایی نشده است

مولاوردی همچنین در پاسخ به این سوال که سرانجام بیمه زنان خانه‌دار به کجا رسید و آیا امیدی به اجرایی شدن آن هست یا نه؟ اظهار داشت: لایحه‌ای که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه داده در نوبت رسیدگی در کمیسیون اجتماعی دولت است و نظرات دستگاه‌ها نیز در این رابطه اخذ شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه بیمه زنان خانه‌دار با مشارکت دولت اجرا می‌شود، گفت: بخشی از حق بیمه را دولت می‌پردازد که به دلیل بار مالی و توجیه اقتصادی نداشتن آن و اینکه زنان خانه‌دار جزو گروه‌هایی هستند که کارفرمای خاصی ندارند به اجرا در نیامده است.