نقدی بر رویکرد انقباضی بانک مرکزی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، نقش بانک‌ها در اقتصاد امروز نقشی کلیدی و محوری محسوب می‌شود. آنها مانند قلب در بدن اقتصاد‌ند که با پمپاژ پول، وظیفه خون‌رسانی را انجام می‌دهند. اگر خون لازم به اندامی در بدن نرسد، آن اندام دچار اختلال می‌شود و در صورتی که بیش از اندازه به اندامی خون برسد نیز شاهد اختلال خواهیم بود. امروز بانک‌ها خلق پول می‌کنند و اختصاص‌دهنده آن نیز خودشان هستند. آنها مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارند؛ مستقیم به صورت ورود به بازارها توسط خود بانک و غیرمستقیم نیز با اختصاص وام به متقاضیان. طبیعی است سودشان نیز از همین فعالیت‌ها به‌دست می‌آید. در میان مسائل اقتصادی کشور، معضل نظام بانکی یکی از اولویت‌های مورد تاکید دولت بوده است.

به طور مثال آقای دکتر نیلی «بالا بودن نرخ سود بانکی را یکی از مشکلات اصلی و مانعی برای گشایش اقتصادی می‌دانند». در بیان علت آن نیز مساله «تنگنای مالی بانک‌ها» را دلیلی برای «بالابودن نرخ سود» عنوان کرده‌اند. ایشان در تشریح تنگنای مالی بانک‌ها عدم وصول مطالبات معوق از بخش خصوصی و دولت در کنار نقدناشوندگی دارایی‌های بانک‌ها را از اصلی‌ترین دلایل می‌دانند. برای روشن شدن موضوع لازم است نگاهی به مکانیزم نظام بانکی داشته باشیم.

مردم و بنگاه‌ها در سطح جامعه زمانی که در تنگنای مالی قرار می‌گیرند یا باید از ذخایر مالی خود استفاده کنند یا در صورتی که ذخایری برای آنها وجود نداشته باشد با استقراض از مردم و بنگاه‌های دیگر یا با استقراض و وام‌گیری از بانک‌ها به تسویه بدهی‌های خود بپردازند. در سطحی بالاتر بانک‌ها نیز چنین وضعیتی دارند. آنها نیز هنگامی که در تنگنای مالی قرار می‌گیرند لاجرم باید یا با جذب سپرده‌ها یا از ذخایر خود نزد بانک مرکزی استفاده کنند و در صورت عدم پاسخگویی ذخایرشان یا باید از بانک‌های دیگر استقراض کنند یا از بانک مرکزی. طبیعی است استقراض از بانک‌های دیگر و بانک مرکزی به دلیل وجود نرخ سود با وجود ذخایر خودشان نزد بانک مرکزی، مقرون به صرفه نخواهد بود. روند جذب سپرده نیز وابسته به سودی است که به سپرده تعلق می‌گیرد. هر بانکی سود بیشتری برای سپرده‌ها بپردازد مشتریان بیشتری خواهد داشت.

مشخص است مساله تنگنای مالی بانک‌ها الزاما باید به دسترسی آنها به ذخایرشان نزد بانک مرکزی مرتبط باشد. در سال‌های اخیر، حجم ذخایر اضافی بانک‌ها نسبت به نقدینگی موجود در کشور روندی نزولی داشته و در سال‌های 93 و 94 کاهش شدیدی را تجربه کرده است. در این وضعیت بانک‌ها برای تامین نقدینگی لازم خود مجبور به رقابت برای جذب سپرده می‌شوند و این عاملی است برای مسابقه بانک‌ها در نرخ سود سپرده‌ها. بانک‌ها با تلاش برای رعایت نرخ ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی درصدد جذب سپرده بیشتر و به تبع آن اعطای وام بیشتر برای کسب بهره بیشتر خواهند بود. نرخ ذخیره قانونی، این امکان را به بانک‌ها می‌دهد تا چند برابر ذخیره قانونی خود نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند. آنها با دریافت بهره وام، سود سپرده‌های جذب شده را می‌پردازند و مابه‌التفاوت آن را به عنوان سود برای خود اخذ می‌کنند. تامین سود سپرده‌ها با وجود معوقات بانکی و منجمد شدن دارایی‌های بانکی، منجر به مسابقه جذب سپرده برای به‌دست آوردن ذخایر سایر بانک‌ها می‌شود. این امر موجب می‌شود ذخیره قانونی آنها در تنگنا قرار گرفته و منجر به استقراض بین بانکی و اعطای تسهیلات بیشتر و متعاقب آن «خلق پول بانکی» می‌شود.

ادامه این روند در نهایت منجر به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. در واقع در تمام مراحل این پروسه، شاهد خلق پول جدید به واسطه جذب ذخایر و وام‌دهی چندبرابر بانک‌ها طبق ذخایر جذب‌شده هستیم. با سیاست انقباضی بانک مرکزی در عدم افزایش پایه پولی جهت تامین کسری بانک‌ها، رقابت شدیدتری بین بانک‌ها رخ داده و بانک‌ها وارد دور باطل بالابردن سود و افزایش نقدینگی از طریق استقراض بین بانکی می‌شوند. در حالی که اگر بانک مرکزی با سیاست هدایت نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی منجر به تامین کسری بانک‌ها شود 3 هدف زیر توأمان محقق خواهد شد. اول آنکه رقابت برای جذب سپرده و نرخ بالای سود که عاملی برای رکود اقتصادی و تولید است متوقف خواهد شد. دوم آنکه خلق پول انجام شده و به دنبال آن افزایش نقدینگی به صورت فعالانه به سمت تولید و آنچه دولت بخواهد هدایت می‌شود. باید به این نکته توجه کرد که افزایش نقدینگی از مرز 1300هزار میلیارد تومان گذشته در حالی که در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم رقمی حدود 480 هزار میلیارد تومان بود. در واقع نقدینگی به طور چشمگیری افزایش یافته اما تغییر چندانی در وضعیت رونق اقتصادی به وجود نیاورده و این به دلیل سیاست منفعلانه بانک مرکزی است و اینکه عنان خلق پول به دست بانک‌ها افتاده و به سمت تولید و اشتغال هدایت نمی‌شود.

و سوم آنکه زمانی که نقدینگی هدایت شده وارد عرصه واقعی اقتصاد و تولید شده و روند افزایش کاذب نرخ سود را به روندی کاهنده تبدیل کند، نقدینگی قفل شده در بانک‌ها بتدریج وارد عرصه اقتصاد شده و بازار را از ناحیه تقاضا تحریک خواهد کرد و بالطبع زمینه‌ای برای رونق اقتصادی فراهم می‌شود.

منبع: وطن امروز