جزئیات مصوبات اشتغالزایی در بخش صنعت و روستا
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، جلسه هماهنگی و همفکری با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور روز گذشته با حضور علی ربیعی و معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به همراه مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و معاون و جمعی کارآفرینان در محل وزارتخانه برگزار شد.
براساس این گزارش، محوریت این جلسه استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه شهرک‌ها و نواحی صنعتی کل کشور در جهت تسریع و توسعه اشتغال پایدار به ویژه اشتغال پایدار روستایی بود.در این جلسه مصوبات چهارگانه گسترش بخش اشتغال صنعت و اشتغال روستایی به تصویب رسید.
استفاده بیشتر از توانمندی "صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک"، به منظور بررسی ضمانت طرح‌های مشمول دریافت تسهیلات از محل منابع اختصاص یافته در برنامه اشتغال فراگیر در راستای قانون حمایت از توسعه اشتغال روستایی و عشایری یکی از این مصوبات بود.
همچنین استفاده عملیاتی از ظرفیت‌ها و برنامه‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در راستای طرح کارورزی و مهارت‌آموزی نیروی کار ;i با سهولت بیشتری در شهرهای زیر 10 هزار نفر و نواحی روستایی بخش‌هایی از رشته‌های پر کشش اشتغال در حوزه صنعت آموزش داده خواهند شد، به تصویب رسید.
طرح‌های سرمایه‌گذاری ملی بخش روستایی را صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به صورت رسته‌ای در سطح ملی بررسی کرده به کمیته فنی ملی معرفی و در صورت تایید برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها اعلام خواهند شد.
طراحی و ارائه برنامه‌های راهبردی به منظور آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت دریافت پیشنهادات رسته‌های جدید برای دریافت تسهیلات از محل اشتغال فراگیر ملی و روستایی در راستای عملیاتی شدن پیشنهادات در شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران مصوبه دیگر این نشست بود.
علی ربیعی در حاشیه این جلسه، اظهار کرد: آخرین تحلیل‌های آماری از اشتغال ایجاد شده نه ماهه اول سال 1396 نشان می‌دهد که بخش‌های صنعتی در صنایع خرد که در حاشیه روستاها شکل گرفته‌اند، مثل صنایع تبدیلی و بسته‌بندی، توانسته‌اند بخش اعظمی از اشتغال پایدار را به خود اختصاص بدهند.
وزیر کار و رفاه اجتماعی افزود: براساس نتایج این جلسه قرار شده آئین نامه‌ها به نحوی اصلاح شود که بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا که در حوزه‌های صنعتی و روستایی همپوشانی دارند، بدون محدودیت‌های اداری، سریعاً به مرحله بهره‌برداری عملیاتی برسند.
انتهای پیام/