دهه پنجم، دهه بازتعریف و بازسازی نظام

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، قریب به چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد و با گذشت فراز و فرودهای متعدد در مقاطع مختلف، به نظر می‌رسد اکنون ضروری است ارزیابی دقیقی از وضعیت کنونی به لحاظ روندها و سازوکارها و سیاست‌ها به عمل آید تا اولویت‌های روی میز کار برای آینده نظام روشن شود. در این باره با دکتر پرویز امینی، جامعه‌شناس و عضو هیات‌علمی دانشگاه شاهد به گفت‌وگو نشستیم.

امینی قائل به آن است که جمهوری اسلامی ایران هرچند توفیقاتی در تحقق ارزش‌هایی نظیر استقلال و امنیت داشته اما عملکرد آن در دو حوزه پربحث عدالت و آزادی همچنان محل‌تأمل و قابل نقد است. او البته یک ارزش دیگر را هم در این ارزیابی برمی‌شمرد و معتقد است که جمهوری اسلامی در آن محتاج نوعی انقلاب است. ارزشی که عبارت است از پیشرفت و کارآمدی اقتصادی. از نگاه این استاد دانشگاه، برخلاف آزادی و عدالت، هیچ یک از جریان‌های حاضر در سپهر سیاسی کشور آن را نمایندگی نمی‌کنند و هیچ گروهی نیز در این حوزه مزیتی در جامعه ندارد. این البته درحالی است که همه از مردم گرفته تا حاکمیت و جناح‌های سیاسی بر وضع نامطلوب این شاخص اجماع دارند اما با وجود این اجماع نه تجربه تعدیل هاشمی، نه توسعه سیاسی خاتمی، نه عدالت‌خواهی احمدی‌نژاد و نه غرب‌گرایی روحانی هیچ یک نسخه‌هایی شفابخش برای حل معضلات این حوزه نبوده‌اند و به جرات می‌توان کارنامه همه آنها را در ایجاد پیشرفت اقتصادی ناموفق ارزیابی کرد. امینی البته پیشنهاداتی رو به آینده هم دارد که خواندن این مصاحبه را جذاب‌تر می‌کند. متن این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

آیا می‌توان در پایان چهارمین دهه از حیات انقلاب اسلامی، وضعیت‌شناسی مشخصی از عملکرد جمهوری اسلامی ارائه داد و کارنامه آن را در شاخص‌های کلان به قضاوت گذاشت؟ جمع‌بندی شما در این خصوص چیست؟

پرسش قابل‌طرح ما در 40 سالگی انقلاب اسلامی این است که آیا وضعیت موجود از نظر روندها، سازوکارها، سیاست‌ها، نهادها و... ادامه پیدا کند یا ما نیاز به تغییر اساسی در این صورت‌بندی‌های کنونی داریم.

براساس یک مدل مفهومی می‌توان با پنج ارزش عمومی (عام‌ترین ارزش‌ها و مطلوبیت‌های اجتماعی)یک جمع‌بندی 40 ساله از جمهوری اسلامی ایران، جریانات موثر سیاسی و مردم ارائه کرد و از دل این برآورد، مسیر آینده را از لحاظ اولویت‌ها و نیز به‌کارگیری نیروی انسانی مناسب در اداره کشور تعیین کرد. ارزش‌های عمومی به‌معنای ارزش‌هایی است که فراتر از هرگونه قید و تعریفی، مطلوبیت عمومی برای آحاد مردم دارند. این پنج ارزش شامل «امنیت»، «استقلال»، «آزادی»، «عدالت» و «کارآیی اقتصادی» و البته معیاری بسیار سختگیرانه برای ارزیابی جمهوری اسلامی است. برای اینکه هرکدام از این ارزش‌ها، در حکم غایات یک نظم سیاسی بخصوصی است و چهار متفکر کلاسیک اندیشه مدرن هر یک تشکیل‌دهنده یکی از این ستون‌هاست. هابز (امنیت)، لاک (آزادی)، مارکس (عدالت یا برابری) و میل (رفاه و کارآیی اقتصادی) ستون‌های کلاسیک اندیشه سیاسی را نمایندگی می‌کنند و اینک ما همه آنها را یکجا از جمهوری اسلامی مطالبه می‌کنیم.

مساله دوم که سختگیری ما را در ارزیابی جمهوری اسلامی ایران مضاعف می‌کند، شاخص قرار دادن داوری اجتماعی درباره این سازمان مفهومی است. در واقع ما با واقع بماهو واقع در اینجا کار نداریم، بلکه با ذهنیت اجتماعی طرف هستیم که لزوما با واقعیت منطبق نیست و به دلیل ضعف جمهوری اسلامی ایران در ایجاد ادراک اجتماعی مناسب از خود، همواره واقعیت جمهوری اسلامی از واقعیت برساخته شده از آن از سوی خود و دیگران کمتر اجتماعی شده است.

با این مقدمات می‌توان گفت که براساس کیفیت مواجهه و تحقق این ارزش‌ها در دوره 40 ساله جمهوری اسلامی، آنها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

دسته اول: ارزش‌های محتاج استمرار و تقویت هستند و استقلال و امنیت در این دسته قرار می‌گیرند. ارزش‌هایی که از نظر تحقق دارای مطلوبیت اجتماعی بالایی است و جامعه از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در این‌باره خصوصا امنیت که با توجه به بحران‌ها و ناامنی‌های فراوان منطقه‌ای از اولویت نیز برخوردار شده است، رضایت بالایی دارد. این ارزش‌ها محتاج تقویت و استمرارند.
قبل از اینکه به بحث درخصوص ارزش‌های دیگر بپردازیم، به نظر می‌رسد اساسا نگاه‌ها به دو مقوله امنیت و استقلال چندان بر هم منطبق نیست و جریان‌های مختلف سیاسی و به تبع آنها بخش‌های گسترده‌ای از جامعه، از یک منظر به این دو پدیده نمی‌نگرند و تفاوت‌های فاحشی در این حوزه به چشم می‌خورد. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

دولت یازدهم به لحاظ نظری و نیز رویکردهای عملی و در معنای وسیع‌تر جریان سیاسی موسوم به اصلاحات، هم با استقلال و هم با امنیت با تعریفی متعارف که جمهوری اسلامی ایران از آن دارد، دچار چالش است. از نظر این جریانات، استقلال تعریف‌شده از طرف جمهوری اسلامی ایران مساوی انزوا بوده و امنیت پایدار را نیز محتاج همگرایی با قدرت‌های بزرگ می‌دانند و البته از منظر آنها استقلال، از جمله هزینه‌هایی است که در جهات این همگرایی باید پرداخته شود. در واقع آنها معتقدند باطن کیفیت امنیت‌سازی جمهوری اسلامی ایران از طریق تقویت و اقتدار نظامی و مواجهه مستقلانه با قدرت‌های بزرگ، ایجاد ناامنی کرده و چنین رویکردی را فراخواندن جنگ می‌دانند.

علاوه‌بر بعد نظری، به لحاظ سیاسی نیز این جریان مسیری را در پیش گرفته است که با کیفیت امنیت‌سازی جمهوری اسلامی ایران در چالش قرار می‌گیرد. یک نمونه آن در انتخابات اخیر دیده شد و مخالفت با سپاه و برنامه موشکی و ایجاد تقابل جنگ و صلح و... مصادیقی از آن است. این رویکرد و مواجهه سیاسی با فراخوانی اجتماعی در مردم، مقاومت منفی در جامعه علیه کیفیت و راهبرد امنیت‌سازی جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کند.
با این وصف برای تقویت این دو حوزه چه باید کرد؟

تقویت و استمرار امنیت و استقلال توامان نیاز به کار سخت‌افزاری و نیز نرم‌افزاری دارد. باید رویکرد مختار جمهوری اسلامی ایران در استقلال و امنیت به لحاظ نظری، تجربه عملی ما و دیگران و نیز بروز اجتماعی و سیاسی و رسانه‌ای موردتوجه باشد. خصوصا در نهاد‌های جامعه‌پذیر مثل رسانه ملی و آموزش و پرورش و در ساحت‌هایی مثل هنر خصوصا سینما، شعر، رمان و... باید موردتوجه قرار گیرد.

اما دسته دوم، ارزش‌های محتاج ترمیم‌های اساسی هستند. عدالت و آزادی، دو ارزش و مطلوبیت اجتماعی‌اند که در این دوره 40 ساله در حد متوسطی ظهور و بروز داشته‌اند. خصوصا در برخی دوره‌ها مثل دوم خرداد برای آزادی و دوره احمدی‌نژاد برای عدالت فضای ملموس‌تری از این دو ارزش ایجاد شده است، اما در مقام جمع‌بندی از نظر اجتماعی، احساس وجود آزادی و عدالت در بین مردم کمتر از واقعیت آن شکل گرفته و البته مبنای قضاوت نیز همین تصویری است که از عمل به آزادی و عدالت در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران در این دو حوزه محتاج ترمیم‌های اساسی است تا بتواند رضایت اجتماعی را در سطح قابل‌قبول و بلکه مطلوب برآورده کند.
با توجه به اینکه گفتید، مبنای قضاوت تصویری است که از این دو مقوله در ذهنیت جامعه شکل گرفته، به‌عنوان یک جامعه‌شناس فکر می‌کنید مردم اساسا چه نگاهی به عملکرد حکومت در این دو حوزه دارند؟

قضاوت مردم از جریانات سیاسی درباره این دو ارزش درمجموع به این شکل است که آزادی را بیشتر متوجه اصلاح‌طلبان و عدالت را بیشتر متوجه اصولگرایان می‌دانند. با رشد طبقه متوسط شهری ارزش آزادی ضریب اجتماعی بیشتری در اولویت‌های مردم پیدا می‌کند و تاثیرگذاری‌اش در شکل دادن به ترجیحات سیاسی مردم خصوصا در انتخابات‌ها افزایش می‌یابد. این مساله از یک ناحیه دیگر اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که جریان سیاسی نماد آزادی در کشور چه به لحاظ نظری و چه به دلایل سیاسی، تلقی خاصی را از آزادی نمایندگی می‌کند که فرساینده ساختار جمهوری اسلامی ایران است.

به لحاظ معرفتی این جریان دارای تلقی لیبرال از آزادی است، اگرچه به لحاظ مشکلات شخصیتی در عمل به آن پایبند نیست. از سوی دیگر با قوت گرفتن مزیت آزادی در ترجیحات سیاسی، آنها برای کسب رای بیشتر به آزادی‌های ولو ساختارشکن نیز دامن می‌زنند و از سیاه‌نمایی در نبود آزادی در جمهوری اسلامی ایران نیز ابایی ندارند که این مساله در تصویرسازی اجتماعی از نبود آزادی در کشور موثر است. البته عدالت خلأ مهمی در این جریان است که پیروزی احمدی‌نژاد در 84 و 88 و نیز رای 16 میلیونی رئیسی این آسیب را به آنها نشان داده است.
چطور می‌توان مانع سوءاستفاده‌های سیاسی از این مقوله که به تعبیر شما ساختار جمهوری اسلامی را دچار فرسودگی می‌کند، شد؟

درباره آزادی جمهوری اسلامی ایران نیازمند «بازتعریف» اساسی موضع خود در این‌باره است و توامان باید به فکر «بازسازی اجتماعی» خود و نشان دادن تصویری واقعی از وجود آزادی در کشور باشد تا علاوه‌بر آزادی، احساس آزادی را نیز در جامعه ایجاد کند که در شکل دادن به رضایت اجتماعی از آزادی نقش اساسی دارد.
هرچند عدالت برای نیروهای سیاسی موسوم به اصولگرا مزیت نسبی به شمار می‌آید، اما به‌نظر می‌رسد عملکرد این جریان نیز طی سال‌های گذشته با پرسش‌هایی جدی مواجه بوده و کارنامه آنها چندان رضایت‌بخش نیست. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

برای ترمیم در مساله عدالت اجتماعی یا توزیعی، مشکلاتی باید رفع و حل شود. مشکل زیرساختی جمهوری اسلامی ایران درباره عدالت، مشکل نظری است. توجه افرادی مثل احمدی‌نژاد بدون وجود یک ساختار نظری و تئوریک از عدالت و بیشتر به صورت یک امر ارتکازی و عرفی است. مساله دوم ضعف نهادها و ساختارهایی است که پیش‌برنده و تضمین‌کننده عدالت بوده و ماهیتی ضدفساد داشته باشند. سوم در سطح فردی، ضعف پایبندی به عدالت و تناقض در عمل به آن در همه ساختارهای حاکمیت و منسوبان به حاکمیت است. مساله چهارم ناتوانی در ایجاد احساس وجود عدالت در مردم در جمهوری اسلامی ایران در همان سطحی که به آن عمل کرده است. مثلا محرومیت‌زدایی‌هایی که در این 40 سال انجام شده است یا نوع پشتیبانی که از طبقات ضعیف و محروم داشته است یا رسیدگی عادلانه به مسائلی که یک طرف دعوا صاحبان قدرت و ثروت بوده‌اند.
در تقسیم‌بندی ارزش‌های پنجگانه مورداشاره در ابتدای بحث، به سه دسته اشاره کردید. دسته‌ای که محتاج استمرار و تقویت هستند، دسته‌ای از ارزش‌ها که باید به صورت اساسی ترمیم شوند و اما دسته سوم؟

دسته سوم ارزش‌هایی هستند که محتاج انقلابند. ارزش «پیشرفت و کارآیی اقتصادی» در این دسته قرار می‌گیرد. جمع‌بندی جامعه از توانایی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران زیر متوسط و رو به ضعیف است و تقریبا همه تجربیات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در 40 سال اخیر نیز ناموفق ارزیابی می‌شود و اتفاقا هیچ یک از دو جریان سیاسی در این حوزه مزیتی در جامعه ندارند. در آستانه 40 سالگی نظام، کشور به لحاظ اقتصادی چه اقتصاد خرد و چه در شاخص‌های اقتصاد کلان وضعیتی نامناسب دارد. مردم و حاکمیت و جناح‌های سیاسی نیز بر این وضعیت منفی اقتصادی اجماع دارند. تجربه تعدیل هاشمی، تجربه توسعه سیاسی خاتمی، تجربه عدالت‌خواهی احمدی‌نژاد و نیز غرب‌گرایی روحانی نسخه‌هایی برای حل مسائل و ایجاد پیشرفت اقتصادی بوده‌اند که تقریبا همه ناموفق بوده‌اند.

اهمیت مسائل اقتصادی از این نظر است که اولا با نیازهای اولیه افراد جامعه برای زنده ماندن و زندگی کردن ارتباط دارد، ثانیا فراگیرترین نیازها و مطالبات اجتماعی است، ثالثا اکنون کانون نارضایتی جامعه است، رابعا این ناکارآمدی اقتصادی اثر فرساینده‌ای روی هنجارها و ارزش‌های مطلوب جمهوری اسلامی ایران در حوزه فکری و فرهنگی و سبک زندگی دارد و خامسا فشارها و تهدیدهای دشمن در مقابله با جمهوری اسلامی ایران نیز در اقتصاد متمرکز شده است.

تمهیدات نظام در تفسیر مجدد اصل 44 و بحث اقتصاد مقاومتی و تمرکز روی اولویت اقتصاد در سال‌های اخیر نیز نتوانسته است گره این مساله را باز کند. با این ملاحظات، ناکامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد آن را به ارزش حیاتی جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است که اثر مثبت و منفی روی ارزش‌های چهارگانه سابق نیز دارد؛ یعنی هم استقلال و امنیت و هم عدالت و آزادی و هم احساس رضایت از وجود آنها تا حد زیادی تابع رضایت در حوزه اقتصادی است.
چشم‌انداز این موضوع در چهار سال آینده را چطور می‌بینید؟

هم ایده مرکزی دولت روحانی و هم بافت مدیریتی آن نشان می‌دهد که در این دوره نیز تغییر مثبت و محسوسی در اقتصاد کشور نخواهد افتاد و جمهوری اسلامی ایران در کسب رضایت اجتماعی مردم از نظر اقتصادی کامیاب نخواهد شد.
به‌عنوان جمع‌بندی بحث بر مبنای موارد یادشده و با در نظر داشتن چالش‌هایی که پیرامون‌شان بحث شد، فکر می‌کنید برای آینده انقلاب چه باید کرد؟

به نظرم بحث آنچنان کلان است که می‌توان دهه پنجم انقلاب را معطوف به آن تعریف کرد. دهه پنجم را می‌توان از این نظر دهه بازتعریف و بازسازی نامگذاری کرد. برخی دستورکارهای اصلی این بازتعریف و بازسازی می‌تواند موارد زیر باشد:

حل مسائل تئوریک

همه ارزش‌های برشمرده شده با خلأ نظری و تئوریک مواجه هستند، حتی در جایی مانند استقلال و امنیت که رضایت نسبی وجود دارد، این رضایت را در اتکا به تجربه و اقدام عملی به دست آورده‌ایم و در این بخش نیز خلأ‌های نظری و تئوریک داریم.

در حوزه عدالت و آزادی خلأ نظری و تئوریک در کشورمان بغرنج‌تر است. در لیبرال‌ترین گرایش‌های فکری درخصوص عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی پاسخ‌های متنوعی داده شده، اما در جمهوری اسلامی که یک حکومت مدعی عدالت است، ما هنوز یک صورت‌بندی تئوریک و نظری منسجم به‌عنوان راهنمای عمل نداریم؛ بنابراین کسانی که در موقعیت اداره کشور و موقعیت‌های سیاسی قرار می‌گیرند، به صورت ارتکازی و تشخیص‌های فردی متناسب با اولویت‌های عمدتا سیاسی دست به توزیع مواهب می‌زنند، این در حالی است که بدون اینکه یک سازمان تئوری و نظری داشته باشیم، نمی‌توانیم صورت‌بندی‌های اجتماعی را به نفع عدالت سازماندهی کنیم.

در بحث آزادی هم ما یک خلأ تئوریک داریم و این در حالی است که لیبرال‌ها یک صورت‌بندی از آزادی دارند و همه مناسبت‌های آنها حول و حوش خواست‌ها و اراده انسان سازمان پیدا می‌کند، بنابراین به یک دولت حداقلی، کثرت‌گرایی فرهنگی، بازار آزاد در اقتصاد و دموکراسی در سیاست رسیده‌اند، با وجود این اگر ما در آزادی لیبرال هستیم، باید آن را تعیین کنیم و اگر لیبرال نیستیم، باید بگوییم که چه هستیم. در هر حال گزاره‌های کلی و ارزش‌گذاری برای آزادی به تنهایی کافی نیست و ما نیازمند یک صورت‌بندی در زمینه آزادی هستیم.

نهادسازی

تئوری‌ها و اندیشه‌ها برای رسیدن به نتایج عملی باید در صورت‌بندی نهادی مشخصی متعین شوند، وگرنه از مشتی شعار و سخن فراتر نمی‌روند. مثلا ربا در اقتصاد یک هنجار اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است، اما نهاد متناسبی که ایده را متعین و در عمل نمایندگی کند، وجود ندارد. بنابراین در بین ارزش‌های عدالت، استقلال، آزادی، امنیت و کارآیی و پیشرفت اقتصادی مشکل نهاد‌سازی داریم.

تغییر در مواجهه با افکار عمومی

حل شکاف واقعیت و ادراک از واقعیت در این دستور کار بازتعریف و بازسازی دارد. امروز سطح مواجهه حکومت با مردم و جامعه برای فراتر رفتن از وضع موجود کفایت نمی‌کند، بنابراین در این زمینه نیز نیازمند بازتعریف مواجهه حکومت با جامعه و مردم هستیم.

کیفیت کادرسازی یا بازتعریف چرخش قدرت

درنهایت بعد از داشتن تئوری و نیز نهادسازی مناسب، این کارگزاران و عاملان انسانی‌اند که در تحقق اهداف نقش درجه اول را بازی می‌کنند، بنابراین کیفیت کارگزاران و کسانی که عهده‌دار امور کشور می‌شوند، موضوع دیگری است که در بحث بازتعریف و بازسازی مهم است. یکی از بحث‌ها این است که ما به تدریج با یک شکاف نسلی در اداره و مدیریت کشور روبه‌رو شده‌ایم، به‌گونه‌ای که امروز یک نوع پیرسالاری در مدیریت کشور حاکم شده است و نسل جدید در این چرخه حاضر نیست. ما سازوکار‌های مناسبی برای پویایی و چرخش قدرت در بین نخبگان نداریم و بخش زیادی از نیرو‌های جوانی که در اختیار ما هستند، به حد کافی کارآزموده نیستند، چون تجربه مدیریتی ندارند. ما به لحاظ عاملان انسانی با نسل جوان و پرانگیزه اما کم‌تجربه و فاقد اعتمادبه‌نفس لازم برای برعهده گرفتن مسئولیت‌های بزرگ روبه‌روییم و از طرف دیگر با پیرسالاری در مدیریت مواجهیم که از نظر خلاقیت و‌ انگیزه کار و تلاش فرسوده و از کارافتاده است.

منبع: فرهیختگان