خبر خوش برخورد با قضات متخلف و برخی واکنش‌ها به آن
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، پنجم بهمن ماه سال 96 بود که رئیس قوه قضاییه در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور گفت: «هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه همراه با نام و تصویر قضات متخلف منتشر خواهد شد. این اتمام حجت با قضات متخلف است تا جای گلایه‌ای باقی نماند.» این سخن رئیس قوه قضاییه واکنش‌های جالبی در پی داشت؛ برخی گله‌مند شدند و بعضی امیدوار. حتی شاید در دل بسیاری از متخلفین هول و ولا افتاد که تشت رسوایی‌شان از بام بیفتد. اما با همه این‌ها سوال اصلی مردم این بود: آیا به راستی می توان برای تخلفات قاضی‌ها و بعضا تسلط بی چون و چرای آنان در پرونده ها نقطه پایانی قائل شد؟!
واکنش‌ها به تصمیم رئیس قوه قضاییه در مورد انتشار اسامی و تصاویر قضات متخلف
بیشتر مسئولین نسبت به سخن رئیس قوه قضاییه واکنش مثبت نشان دادند اما در مقابل بعضی هم نسبت به این سخن واکنش منفی نشان دادند. به عنوان مثال کانون قضات کشور با صدور بیانیه‌ای به این سخنان واکنشی تند نشان داد. کانون قضات کشور در بخشی از بیانیه خود تصریح کرده بود: «بار دیگر شاهد آن بودیم که ریاست محترم قوه قضاییه در اخبار سراسری ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۹۶/۱۱/۵ قضات زیرمجموعه خود را مورد عنایت ویژه ای قرار دادند!!»
این کانون بیانیه خود را اینگونه ادامه داده بود: «آیا تاکنون ریاست محترم قوه عدلیه پای درد دل قضات و همکاران صبور خود نشسته و دقیقه ای از مشکلات آنها سخن گفته و یا سخنان ایشان را شنیده و در برابر حجم عظیم مشکلات آنها حمایتی نموده اند؟ هیچ کس منکر وجود فساد در جامعه نیست اما آیا فساد موجود در قوه و کشور ناشی از سیاست های اشتباه مدیران اجرایی از سایر قوا و نیز دستگاه قضا نمی باشد؟ قضات پاک ایران اسلامی تا کی باید شاهد تهدید و تحقیر از سوی مسئولین قوه قضاییه در بین مردم باشند؟ ما قضات کانون مستقل قضات کشور دلسوزانه به ریاست محترم قوه قضاییه اعلام می داریم این رفتارها و گفتارهای نسنجیده و خلاف قانون و شرع، باعث رنجوری قضات گشته و موجب هجمه بیشتر سایر ارگان ها و سازمان ها و مسئولین خواهد شد.
در پایان تاکید می کنیم به جای این گفتار و رفتار و پرداختن به مسائل حاشیه ای به مسائل و مشکلات قوه رسیده و با تبعیت از نظر رهبر معظم انقلاب که در تاریخ ۹۶/۴/۱۲ در دیداری با مسئولین ارشد دستگاه قضا که خود ریاست محترم قوه قضائیه هم حضور داشتند به جای معرفی قضات به زعم معظم له فاسد و به جای تهدید و تحقیر، قضاتِ عادل ، شجاع، منصف، پرکار و خدا ترس را به جامعه معرفی فرمایند.»
چه عملی برای یک قاضی تخلف محسوب می شود؟
مواردی که برای یک قاضی تخلف محسوب می‌شود، فراوان است و در این مجال نمی‌گنجد اما به عنوان مثال عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین، دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی، عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت، عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی، عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا، عدم توجه به مستندات، بایگانی کردن پرونده‌های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی، وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر، ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل و برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین‌آمیز از مواردی است که برای قضات تخلف محسوب می‌شود.
ممکن است هیچ آمار روشن و شفافی از تخلفات قضات کشور وجود نداشته باشد اما به شهادت اغلب کسانی که پایشان به دادگاه رسیده است، از سوی قضات تخلفات بسیاری سر می زند و دست‌کم سه مورد اخیر یعنی وجود پرونده‌های بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر، ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل و برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین‌آمیز، به‌وفور در دادگاه ها مشاهده می‌شود. اغلب کسانی که در دادگاه ها پرونده دارند، از قاضی پرونده خود بیشترین ترس را دارند و اصولا این اعتقاد در میان وکلا و موکلان آنان جا افتاده که در حضور قاضی باید بسیار محتاطانه رفتار کرد؛ چراکه او نه‌تنها می تواند در روند پیشروی پرونده و صدور حکم اخلال ایجاد کند؛ بلکه حتی می تواند در صورت عصبانیت دستور بازداشت فرد را صادر کند.
هدایت‌الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغ‌ملک در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آنا در این رابطه می گوید: قوه قضاییه کشور مانند سایر سازمان‌ها هم دارای کارکنان خوب است و هم کارکنان بد دارد. متاسفانه شاهد هستیم که برخی از قضات و کارمندان قوه قضاییه اقدام به باندبازی و کار سیاسی می‌کنند.
وی با تاکید بر اهمیت قوه قضاییه تاکید می کند: این قوه می تواند عدالت ایجاد کند و باعث نابودی فساد اقتصادی و تبعیض در کشور شود. از این نظر، اگر کارمند یا مسئولی در یک سازمان دیگر بد عمل کند، تاثیر آن یک هزارم قاضی مشکل‌دار هم نیست.
به گفته وکلا در حال حاضر پرونده های زیادی در دادگاه ها هستند که سال‌هاست خاک می خورند و به نتیجه نمی رسند. در رابطه با بسیاری از پرونده ها متناسب با قانون و شرع حکم صادر نمی شود و حق و ناحق می شود. یک نمونه از این پرونده ها، پرونده های طلاق هستند که هرروز شاهد بلاتکلیفی آن ها هستیم و برای بسیاری از آن ها حکم درست صادر نمی شود. زنان زیادی هستند که از سوی همسران خود ترک شده یا مورد خیانت قرار گرفته‌اند اما سال ها در حال رفت و آمد در دادگاه ها هستند و قاضی به دلایل نامعلوم حکم طلاق را جاری نمی سازد.
لزوم تشویق قضات سالم در کنار تنبیه و مجازات قضات متخلف
آیت الله آملی لاریجانی علاوه بر سخنان یادشده، در سخنرانی خود در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور گفته بود: «برخی از وجود فساد سیستماتیک در کشور سخن می‌گویند که ما به هیچ عنوان این موضوع را قبول نداریم. فساد در کشور سیستماتیک نیست. برخی در مقام تفسیر می‌گویند مقصود ما از فساد سیستماتیک این است که سیستم رسیدگی‌کننده به مفاسد یعنی دستگاه قضایی دچار فساد است. این سخن هم مجمل و مبهم است. البته ممکن است که در گوشه‌ای از دستگاه عظیم قضایی، همانند هر مجموعه دیگری تخلفی رخ دهد اما این به معنای غلبه فساد بر کل سیستم قضایی کشور نیست. چگونه می‌توان این تعداد پر شمار قاضی سالم و مدیر پر تلاش را که در جهت خدمت به مردم گام برمی‌دارند به فساد متهم کرد؟»
محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم معتقد است باید قضات سالم مورد تشویق قرار گیرند؛ اما این کار باید در کنار مجازات قضات متخلف انجام شود. وی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا می گوید: تصمیم رئیس قوه قضاییه بسیار خوب است اما کافی نیست؛ باید در کنار این طرح، قضات باوجدانی که مورد رضایت مردم هستند تشویق شوند؛ البته این کار باید با معیارهای محکم انجام شود؛ نه اینکه نظیر آنچه در برخی دستگاه‌ها دیده‌ایم، بدون هیچ مدرک و دلیلی لیست های بلندبالا ایجاد شده و برخی مورد تشویق قرار گیرند.
سیامک مره صدق، نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آنا با تصریح اینکه قاضیانی که کار غیرقانونی انجام دهند، نه تنها به خود، بلکه به آبروی یک نهاد حاکمیتی لطمه می‌زنند و طبیعی است که باید اشد مجازات در مورد آنان صورت بگیرد،اظهار می کند: قضاوت جزو کارهای سخت و پر مسئولیت است و احتمال خطا در آن وجود دارد. بنابراین اگر خطا به صورت غیرعمد صورت گرفته باشد بهتر است آبروی افراد حفظ شود.
محدودیت در افزایش حقوق و تعداد اندک، علت بدرفتاری‌ها و تخلفات قضات
اما علت تخلفات قضات چیست؟ علت اینکه قضات هم مانند بسیاری از کارکنان دولتی اقدام به رشوه‌گیری و باندبازی می کنند و در این مهم‌ترین مرجع کشور در حوزه عدالت هم باید شاهد فساد باشیم، چیست؟ نمایندگان مجلس معتقدند علت این امر حقوق و مزایای ناکافی قضات و تعداد اندک آن‌هاست. محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است: متاسفانه دست دولت بسته است؛ وگرنه بودجه قوه قضاییه باید افزایش یابد و محدودیت افزایش حقوق برای قضات خطرناک است.
همچنین اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرنگار پارلمانی آنا می گوید: وقتی نیروی انسانی با کار فراوان مواجه است، خسته شده و در حالت خستگی روند خدمت رسانی کُند شده و احتمال وقوع خطا هم افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی ممکن است قاضی وظیفه شهروندی و شغلی خود را به خوبی انجام ندهد که این امری طبیعی است. هرکجا حجم کار زیاد شود کیفیت کار پایین می‌آید؛ بنابراین باید تعداد قضات محترم در مقاطع گوناگون افزایش یابد. علاوه بر این قضات باید متعهدتر و متخصص‌تر شوند.
مردم با قضاتی که عدالت ندارند، چه کنند؟
اما مردم باید در مواجهه با قضات متخلف چه اقدامی انجام دهند؟ اصل ۱۷۱ قانون اساسی می‌گوید در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسئول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود. برای رسیدگی به شکایات علیه قضات، دادگاه خاصی پیش بینی شده است که به آن دادگاه عالی انتظامی قضات می‌گویند. اما مشکل اینجاست که افراد در مدتی که پرونده در جریان است، از هرگونه شکایت یا اقدام علیه قاضی واهمه دارند و از این می ترسند که با دست های خود نتیجه را به ضرر خود تمام کنند. به‌ویژه که روند بررسی پرونده ها در دادگاه ها ممکن است سال‌ها به طول انجامد و وقت و انرژی که از طرفین دعوا گرفته شده، قابل برگشت نیست.
اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس راهکار درست را وجود یک ناظر بالادستی می داند که در هر مرحله پرونده حضور داشته باشد. وی در این رابطه بیان می کند: اگر در هر شهرستان یک قاضی ناظر بالادستی هم باشد که ورود پیدا کرده و به قانون‌گذار کمک کند و مردم احساس کنند اگر اشتباه غیرعمدی هم صورت بگیرد، بلافاصله به صورت اتوماتیک فرد دیگر، ناظر و قاضی مجرب‌تری مسأله را بررسی می‌کند و خطاها را قبل از پایان رای قطعی اعلام کرده و مشخص می‌سازد در کدام موارد، پرونده طبق موازین قانونی پیش نرفته است، کار اعتبار بیشتری می‌گیرد.
ما کجاییم؟!
امیرمؤمنان علی علیه‌السلام پس از دریافت خبر موثق از خیانت «ابن هَرمَه» مسئول اقتصادی بازار اهواز، به ابن رفاعه، حاکم اهواز، نامه‌ای کوتاه ولی در نهایت شفافیت و قاطعیت نوشت. ترجمه بخشی از نامه چنین است:
«با دریافت نامه من، فوراً ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن؛ به‌خاطر حقوق مردم، او را زندانى کن و همه مردم را از از عزل و بازداشتش با خبر نما؛ تا اگر شکایتى دارند، اعلام کنند. این حکم را به همه کارکنان دولتی ابلاغ کن تا سیاست مرا بدانند. در این کار، نسبت به ابن هرمه نباید غفلت و کوتاهی شود و الاّ نزد خدا هلاک خواهى شد و من نیز به بدترین وجه تو را از مسئولیت عزل می‌کنم؛ و تو را به خدا پناه مى‌دهم از این که در این کار کوتاهى کنى.»
آنچه از متن نامه امیر مومنان علی (ع) ذکر شد، تنها بخشی از مجازات حاکم اهواز به دلیل فساد اقتصادی است. در حقیقت دین اسلام برای مفسد اقتصادی مجازاتی تعیین کرده که بازدارنده باشد و سبب پاک‌سازی جامعه از این جرم آشکار شود. با وجود اینکه ما در دین مبین اسلام چنین الگوهایی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی داریم، با مفسدان اقتصادی به‌گونه‌ای برخورد می کنیم که نه تنها جرم از سطح جامعه پاک نمی شود؛ بلکه هرروز شدت می یابد. ما نه‌تنها به بسیاری از مفسدان اقتصادی اجازه می دهیم به راحتی با پول‌های اختلاسی فرار کنند؛ بلکه با آن دسته که دستگیر می شوند هم با نهایت ملایمت رفتار می کنیم. ما حتی نهایت تلاش خود را برای حفظ آبروی این افراد به کار می گیریم.
محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این رابطه می گوید: «استفاده از حروف ابتدایی اسامی متهمین باعث خنده و استهزا می شود. در حال حاضر در دنیا اسامی کامل متهمین اعلام می شود و حتی وقتی مسئولین متهم می شوند، استعفا می دهند تا بتوان به اتهامات آنان رسیدگی کرد.»
سزای کسی که به اموال مردم دست‌درازی کرده چیست؟ ما در کشور مواردی داشته‌ایم که دست گوسفند دزد بریده شده است؛ حال‌آن‌که کاملا مشخص است کسی که گوسفند می دزدد، شخص محتاجی است. اما دست کدام‌یک از مفسدان اقتصادی بزرگ کشور تاکنون بریده شده است؟
آیا حق مردم این نیست که حداقل نام شخصی را که به بیت‌المال آنان دست‌اندازی کرده بدانند؟ اخیرا حتی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور نمایندگان مختلف قوای سه‌گانه تشکیل می شد، عملا تعطیل شده و ماه‌هاست جلسات این ستاد تشکیل نمی شود. به نظر می رسد قوه قضاییه، دولت و سایر ارگان‌ها در رابطه با مفسدان اقتصادی تا حدود زیادی به بیراهه رفته‌اند و برای بازگشتن به صراط مستقیم باید بسیاری از چارچوب‌های خود را زیر و زبر کنند.
انتهای پیام/