آمار گزینشی اشتغال مسئولان را فریب ندهد

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، با وجود آن که بیکاری به یکی از ابربحران‌های پیش روی کشور تبدیل شده است و همه از تلاش برای حل این مشکل سخن می‌گویند، برخی اظهارات مسئولان اقتصادی دولت، نشان می‌دهد که به ابعاد و کیفیت این معضل بی اعتنا یا حتی از آن بی خبر هستند. متاسفانه، طی همین چند روز گذشته، مسئولان قوه مجریه چندین بار با استفاده گزینشی از آمار مرکز آمار، از عملکرد خوب خود در اشتغال زایی گفتند. این موضوع اگرچه شاید در مقام ارائه گزارش کار و همچنین انتشار اخبار مثبت ( و حذف جنبه‌های منفی)، قابل انتقاد جدی نباشد، اما احساس می‌شود که برخی از اعضای تیم اقتصادی، متوجه ابعاد این بحران و روند رو به رشد آن نیستند. در ادامه توضیح می‌دهیم که اولا آمار ارائه شده درباره اشتغال زایی در اقتصاد کشور، اگرچه درست است اما گزینشی است و به ویژه انتخاب نقطه شروع و مبنای مقایسه، فریبنده است. ثانیا دولت فعلی، همانند دولت‌های قبل، هیچ طرح موفقی برای اشتغال طراحی و پیاده سازی نکرده است. ثالثا آن چه در دولت‌های نهم تا دوازدهم در حوزه اشتغال رخ داده، تقریبا بی ربط با عملکرد دولت‌ها و در نتیجه تحولات طبیعی اقتصادی، به ویژه در بخش خدمات بوده است.

جنبه‌های نگران کننده تحولات بازار کار

طی سه سال گذشته، طبق آمار رسمی مرکز آمار، در مجموع برای 1.2 میلیون نفر و به طور متوسط سالانه برای حدود 414 هزار نفر شغل ایجاد شده است. این در حالی است که با گنجاندن سال 92 یا انتخاب فصول خاص، آمار کل اشتغال تا دو میلیون نفر و آمار سالانه هم تا 700 هزار نفر اعلام می‌شود. در هر حال، اشتغال 400 هزار نفری در سال اتفاق مثبتی است اما نباید با بزرگ نمایی و ارائه گزینشی آمار اشتغال زایی، چشم بر جنبه‌های نگران کننده بازار کار بست. مثلا طی همین سه سال، 551 هزار نفر هم که قبلا شاغل بودند، شغل خود را به دلایل مختلف از دست داده اند (طبق جدول 28 گزارش نیروی کار مرکز آمار). سرعت افزایش تعداد کسانی که قبلا شاغل بوده و طی همین سه سال بیکار شده اند، تا 200 درصد در سال هم می‌رسد. این یعنی یک اتفاق عجیب در حال وقوع است و بخش‌هایی از اقتصاد همچنان در حال تعطیلی و تعدیل شدید نیرو است. در سال 95 حدود 1.7 میلیون نفر بیکار قبلا شاغل داشته ایم که بیش از 600 هزار نفر از آن‌ها به دلایلی چون تعطیلی محل کار، اخراج و تعدیل نیرو یا درآمد کم بیکار شده اند. از نظر نوع فعالیت نیز حدود 450 هزار نفر از بیکارانِ قبلا شاغل، کارگر ساده بودند اما 360 هزار نفر هم متصدیان صنعتی و تکنسین‌ها بودند که شغل خود را از دست داده اند. این موضوع با بررسی تغییرات اشتغال زایی در بخش‌های مختلف که نشان می‌دهد در بخش‌های تولیدی و صنعت هیچ شغلی ایجاد نشده، تایید می‌شود.

چرا می‌گوییم دولت‌ها عملا هیچ کاری برای اشتغال نکرده اند؟

دلایل بسیار متنوعی وجود دارد که نشان می‌دهد هر چهار دولت گذشته، عملا هیچ تاثیر مستقیمی بر تحولات بازار کار نداشته اند بلکه آن چه رخ داده تحولات طبیعی بازار بوده است. طبق سال‌های گذشته، تمام اشتغال ایجاد شده صرفا در بخش خدمات بوده است که متاثر از رشد جمعیت، به طور طبیعی این گونه مشاغل به وجود می‌آید. مثلا افزایش جمعیت نیاز به عرضه بیشتر پوشاک ( و لو چینی یا ترک، وارداتی یا قاچاق)، تعمیرات تلفن همراه، پیرایش و ... ایجاد می‌کند و این موضوع، باعث افزایش اشتغال می‌شود. دولت‌ها اگر بتوانند در بخش‌های تولیدی بر اشتغال بیفزایند، آن گاه می‌توانند بگویند ما شغل ایجاد کردیم. مثلا طی همین سه سال اخیر (93-94-95)، اشتغال در بخش صنعت 100 هزار نفر کاهش یافته و اشتغال در بخش کشاورزی حدود 100 هزار نفر (2 درصد) رشد کرده است؛ یعنی در بخش‌های تولیدی عملا اشتغال ثابت مانده است و همه 1.2 میلیون شغل ایجادشده در بخش خدمات بوده است.

شاید بپرسید که اگر روند تحولات بازار کار، طبیعی است و دولت‌ها نقشی نداشته اند، چرا در دولت‌های نهم و دهم، با همین روند طبیعی، بر تعداد شاغلان افزوده نشد؟ پاسخ چندان پیچیده نیست. طی این سال‌ها (84 تا 92) نیز در بخش خدمات حدود یک میلیون شغل ایجاد شده است (ناشی از رشد جمعیت). بخش صنعت هم اشتغال زایی اندک 400 هزار نفری داشته است. اما آن چه اشتغال زایی خالص این سال‌ها را تقریبا صفر کرده است، سقوط شدید 1.2 میلیون نفری اشتغال در بخش کشاورزی است که یکباره و ناشی از دو شوک سال 87 (در اثر سرمازدگی شدید زمستان 86) و خشکسالی سال بعد از آن بوده است. بنابراین اگر این اتفاقات غیرمترقبه را حذف کنیم، هیچ کدام از دولت‌ها تاثیر مستقیمی (منظور تاثیر طرح‌های دخالت فعال در بازار کار ALMPs است) نداشته اند؛ نه بنگاه‌های زودبازده احمدی نژاد و نه طرح‌های کاغذی دولت‌های بعد.

به طور کلی، می‌توان از این فرضیه دفاع کرد که نرخ بیکاری 12 تا 13 درصد برای اشتغال کشور، یک نرخ تعادلی است و در صورت تمایل به افزایش این نرخ با ورود افراد جدید، اقتصاد خود به خود ( با ساز و کارهای فشار تقاضا یا عرضه، به ویژه در بخش خدمات) اشتغال ایجاد می‌کند ( اتفاقی که از سال 92 به بعد رخ داده است) و اگر متقاضیان جدیدی برای شغل وجود نداشته باشد، اقتصاد هم شغل ایجاد نمی کند و البته نرخ بیکاری هم در سطح تعادلی خود ثابت می‌ماند ( اتفاقی که در دولت قبل رخ داد).

بنابراین دولت‌ها اگر می‌خواهند ادعای ایجاد شغل داشته باشند، بهتر است به عملکرد خود در بخش‌های تولیدی یعنی کشاورزی و صنعت اشاره کنند و بگویند که با طرح‌هایی، ضمن جانشینی تولید داخل با واردات یا قاچاق، شغل ایجاد کرده اند. وگرنه بخش خدمات همیشه بر اساس نیروهای طبیعی، شغل ایجاد خواهد کرد. اما متاسفانه، در فضای عمدتا سیاسی و جناحی کشور، برخی علاقه دارند آمار را آن گونه که دوست دارند انتخاب و تفسیر کنند و از دستاوردهای خود بگویند و حتی اجازه می‌دهند که به منتقدان، ولو این که آن‌ها هم در ارائه آمار اشتباه کرده باشند، اهانت کنند.

لطفا بگویید کدام طرح؟

پیش از این درباره این که طرح‌های اشتغال زایی با عنوان اشتغال ضربتی، تسهیلات خرد و بنگاه‌های زودبازده در دولت‌های هفتم، هشتم و نهم، طبق بررسی‌های رسمی، شکست خوردند بحث کرده ایم. اما جالب است که برخی در دولت فعلی، ضمن گزینش برخی آمار رسمی و گاهی اغراق در آن و البته مقایسه ناصواب با دولت‌های گذشته، می‌گویند که "ما" شغل ایجاد کردیم! سوال این است که با کدام طرح شغل ایجاد کردید؟ طرح مشاغل عمومی؟ طرح حرکت؟ طرح رشد اشتغال فراگیر؟ یا بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار؟ قبلا با جزئیات توضیح داده ایم همه این طرح‌ها که در دولت یازدهم مطرح شد، روی کاغذ ماند و کار به آن جا رسید که حسن روحانی که در سال 92 وعده طرح جدی و جامع اشتغال زایی داده بود در برنامه تبلیغاتی سال 96 خود، صرفا حرف از "اجرای آزمایشی" برخی طرح‌ها در برخی استان‌ها زد و باز برای آینده وعده داد.

طرح اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی هم که امسال چندین بار ابلاغ و مراسم آغاز اجرای آن هم برگزار شده، با کندی بسیاری پیش می‌رود. وزیر کار تازه دیروز گفت که این طرح از بهار سال آینده خیز می‌گیرد! بماند که ایرادات اساسی هم به ماهیت این طرح‌ها وارد است و حتی در صورت اجرا، چیزی فراتر از طرح‌های تکراری بنگاه‌های زودبازده و کارورزی نخواهد بود. البته برخی بخش‌های این برنامه‌ها، مثل طرح تکاپو امیدوارکننده است، اما سهم چندانی از کلیت طرح اشتغال فراگیر ندارد. به ویژه آن که کندی شدید دولت، در کنار سرعت تحولات بازار کار کشور، بر نگرانی‌ها می‌افزاید. اما نگرانی بیشتر از فرافکنی‌ها، تفسیرهای غلط از آمار و دل خوش بودن به آن، دوری تصمیم گیران از فضای جامعه و سیاسی دانستن همه انتقادات است. البته گویا برخی مسئولان ارشد اجرایی و تصمیم گیران اقتصادی، از ابعاد مختلف آمار بی اطلاع اند و با آن چه در جامعه و معیشت خانوارها در حال رخ دادن است هم سخت بیگانه اند. با توجه به این که این موضوعات، باعث بی عملی و کندی بیشتر خواهد شد، وظیفه این یادداشت کوتاه، توجه دادن به برخی واقعیات با استناد به آمار رسمی بود. امید است که فرافکنی‌ها کمتر، بی توجهی‌ها به مهم ترین بحران کشور رفع و با تغییرات جدی در تیم اقتصادی دولت، سرعت عمل بیشتر شود.

منبع: خراسان