رشد ٢٨ درصدی رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز/ آغاز طرح نظارت نوروزی تعزیرات از ١٥ اسفندماه

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، جمال انصاری در نشست خبری با اشاره به اینکه ٩٠ درصد پرونده های قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میشود، افزود: ١٣ دستگاه به طور مستقیم عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند که سازمان تعزیرات هم در زمینه دادرسی به پرونده ها، بیشترین نقش را دارد.

وی افزود: آمارها نشان می دهد در سال جاری، رسیدگی به پرونده های قاچاق در ١١ ماهه امسال حدود ٢٨ درصد افزایش داشته است و این در حالی است که همه معتقدند که ورورد کالای قاچاق کاهش یافته است.

طرح نظارت نوروزی تعزیرات

​انصاری در ادامه به موضوع گشت های نظارت نوروزی تعزیرات اشاره کرد و گفت: ٧ هزار گشت مشترک تعزیرات با حضور ١٠٠٠ نفر از نیروی های تعزیرات حکومتی از ١٥ اسفندماه تا ١٥ فروردین ماه به فعالیت می پردازند.

وی تاکید کرد: امسال نظارت ها بر استان های محور سفرهای نوروزی متمرکز است و همچنین ارتباطات خوبی با دستگاه های متولی خدمات رسانی در ایام نوروز برقرار شده تا حضور اینها در گشت های مشترک بیشتر باشد.

انصاری برقراری گشت های مشترک با وزارت بهداشت و نظارت بر عوامل تهدید سلامت جامعه را یکی از تفاوت های جدی طرح نوروزی امسال دانست و گفت: در این راستا، امسال نظارت ها با حضور عوامل وزارت بهداشت تشدید خواهد شد و برخوردها نیز با حضور روسای شعب در گشت ها به سرعت انجام می شود.

تسهیل دسترسی مردم به تغزیرات حکومتی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال آنا مبنی‌بر پیچیدگی‌های طرح شکایت از تخلفات صنفی و گران‌فروشی‌ها گفت: 7 میلیون کسبه در حوزه کالا در حال فعالیت هستند که بخشی از اینها خودشان را به قواعد اخلاقی، شرعی و اجتماعی پایبند می‌دانند اما بخشی هم هستند که خود را ملزم به هیچ قاعده‌ای نمی‌دانند؛ در چنین شرایطی تعزیرات حکومتی و نظارت‌های دولتی نمی‌تواند به همه اینها نظارت کند در اینجا باید کنترل‌های اجتماعی فعال شده و در این زمینه عمل کند.

وی اضافه کرد: بر همین اساس ما به دنبال این هستیم تا سازمان تعزیرات را در دسترس مردم قرار دهیم؛ 12 سامانه در حوزه اقدامات الکترونیک پیش‌بینی شده تا مردم در هر جایی با کوچکترین تخلفی روبرو شدند بتوانند به سهولت و فوریت آن را اعلام کنند البته این که چگونه این تخلفات بعد از اعلام پیگیری شود و به نتیجه برسد موضوعی است که باید زیرساخت‌های آن فراهم شود و ما در این زمینه با ضعف‌هایی روبرو هستیم.

رسیدگی به پرونده‌های ارز در شعب تعزیرات

انصاری در پاسخ به سوال دیگر آنا مبنی‌بر ورود تعزیرات به موضوع گران‌فروشی ارز گفت: تعداد زیادی از افرادی که بازداشت شدند پرونده‌هایشان برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و صرافی‌های غیر مجازی هم که شناسایی شده بودند با همکاری دادستانی و تعزیرات بسته شدند البته بخشی از افراد بازداشت شده همچنان در بازداشت هستند و رسیدگی به پرونده‌های آنان ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و مراجع نظارتی باید بر موضوع عرضه غیر مجاز ارز و اختلال در بازار ورود کنند، تاکید کرد: هر جا که درخواستی برای ورود تعزیرات به این پرونده‌ها وجود داشته ما وارد شدیم و برخوردهای محکمی هم با متخلفان صورت گرفته است.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از کاهش جدی در زمان رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی خبر داد و گفت:‌ پرونده‌ای که به سازمان تعزیرات وارد می‌شود به سرعت رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شود اما مشکل ما در خصوص زمان‌های معطلی است که قبل از رسیدگی سازمان ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به قانون نظام صنفی توضیح داد: در این قانون وظیفه رسیدگی ابتدایی بر تخلفات بر عهده اتحادیه‌های اصناف گذاشته شده و در صورتی که شکایتی باشد ابتدا باید توسط آنها رسیدگی و سپس در صورت احراز تخلف به تعزیرات حکومتی ارجاع شود.

انصاری ادامه داد: در مواردی شاهدیم که پرونده‌ای یا شکایتی چند ماه پس از اعلام تازه به تعزیرات حکومتی می‌رسد و زمانی تعزیرات می‌خواهد به آن رسیدگی کند که زمان زیادی از دست رفته و شاید اثرگذاری لازم برای رسیدگی به تخلف نیز وجود نداشته باشد.

ورود تعزیرات به گران‌فروشی خودروهای وارداتی

انصاری با اشاره به مشکلاتی که در زمینه رسیدگی به پرونده‌های گران‌فروشی در زمینه خودروهای وارداتی وجود دارد، گفت: ما در موضوع خودرو طبق قانون چیزی به اسم احتکار نداریم و اینکه برخی وارد کننده‌ها از عرضه خودرو به امید اینکه قیمت آن در آینده تغییر کند خودداری می‌کنند قابل رسیدگی است. البته هنوز رسیدگی منسجمی در این بخش انجام نشده و اگر پرونده‌ای یا موردی باشد که به سازمان ارجاع شده به آن رسیدگی موردی شده ولی اقدام منسجمی در این خصوص نبوده است.

وی اضافه کرد: البته در این مدت جلسات متعددی با واردکنندگان و نمایشگاه‌داران بزرگ برگزار شده و به آنها گفته شده که نباید خودروهایی که قبلا وارد شده است را مطابق با تعرفه جدید به فروش برسانند. در مجموع همکاری نزدیکی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وجود دارد تا بدانیم چه مقدار خودرو قبلا وارد شده و هنوز عرضه نشده است تا بر اساس آن اگر بعدا گران‌تر فروخته شود با آن برخورد کنیم.