تاکنون در رابطه با وکلای تسخیری، پولی به کانونهای وکلا پرداخت نشده است
به گزارش گروه اجتماعی آنا، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران در نشست خبری همایش بینالمللی استقلال حرفه رسالت و کانونهای وکلای دادگستری از منظر بینالمللی گفت: در این همایش یک روزه مساله استقلال کانونهای وکلا آنگونه که در مجامع حرفهای مطرح است با کشورهای دیگر قیاس میشود و در این همایش از افراد شاخص دعوت کردهایم تا صحبتهای آنها را در این زمینه بشنویم.
وی تصریح کرد: رؤسای چند اتحادیه مهم مانند اتحادیه کانونهای وکلای کشورهای ترکیه، آلمان، اتریش، فرانسه و هلند سخنرانی خواهند داشت که این کشورها از نظر اقتدار سیاسی و تجاری اهمیت خاصی دارند و در سنت وکالت قدمت دیرینهای دارند.
چنانچه مذاکرات 1+5 با موفقیت به پایان برسد بحث سرمایهگذاریهای خارجی در کشور مطرح خواهد شد که در این صورت مراودات ایرانیان با خارج از کشور نیازمند اقدامات حقوقی است که نقش وکلا را پررنگ میکند |
کشاورز تصریح کرد: کشور ترکیه در حوزه وکالت و سنت وکالت قدمتی بیشتر از ایران دارد به گونهای که اکنون 160 هزار وکیل در کشور ترکیه فعالیت میکنند.
وی گفت: در این همایش از مسئولان اتحادیه IBA که فراگیرترین نهاد بینالمللی وکالت است دعوت شده است همچون مدیر اجرایی و رئیس کمیسیون امور مربوط به کانونهای وکلای دادگستری و مأمور پیگیری امر استقلال وکالت و همچنین رئیس کمیسیون حقوق بشر این نهاد.
رئیس اسکودا عنوان کرد: مانند این همایش را در سال 1385، برگزار کردیم که در این همایش این نتیجهگیری شد که در 29 کشور جهان استقلال کانونها با دیدگاههای کانون وکلا در رابطه با استقلال وکلا منطبق است نه آن دیدگاهی که در مقابل دیدگاه اتحادیه و کانون وکلا مطرح است.
کشاورز با اشاره مذاکرات ایران و 1+5 در روز سهشنبه گفت: چنانچه این مذاکرات با موفقیت به پایان برسد بحث سرمایهگذاریهای خارجی در کشور مطرح خواهد شد که در این صورت مراودات ایرانیان با خارج از کشور نیازمند اقدامات حقوقی است که نقش وکلا را پررنگ میکند.
رئیس اسکودا افزود: در اینگونه موارد یکی از بهترین حالت دفاع از موکلان این است که یک قوه قضائیه مستقل همراه با یک تشکیلات دفاعی مستقل و قاطع وجود داشته باشد.
کشاورز گفت: چنانچه مذاکرات به نتیجه نیز نرسد آنگاه لازم است تا مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران توسط نهادی مورد قبول همگان مانند کانونهای وکلا در مجامع جهانی مطرح شود که در این صورت نیز یک نهاد مستقل دفاعی سخنانش بهتر از مراجع دولتی نتیجهبخش خواهد بود.
وی در رابطه با سوالی در رابطه با ادغام مرکز مشاوران قوه قضائیه و کانونهای وکلای دادگستری گفت: در کشورهای جهان معمولا یک نهاد وکالتی و دفاعی با اوصاف مختلف وجود دارد با چند استثناء مانند انگلستان که در آنجا وکلای دفتری و وکلای دادگاه داریم که حدود وظایف مشخص دارند که امروزه به شدت به یکدیگر نزدیک شدهاند.
رئیس اسکودا افزود: بر این اساس ما با خود موضوع اقدام مرکز مشاوران با کانونهای وکلا هیچ اعتراضی نداریم بلکه ایراد و اعتراض ما به کانونی است که باعث ایجاد این مرکز شده است در غیر اینصورت اکنون برای افرادی که بر اساس ماده 187 اقدام به کار وکالت میکنند حق مکتسب ایجاد شده است و با آن مشکلی نداریم.
کشاورز تاکید کرد: در نهایت آنچه که مورد نظر بوده و است این است که مجموعه ایجاد شده از این اقدام مجموعهای مستقل و خودگردان با وکلای مستقل باشد و فکر میکنم اغلب دوستان و همکاران ما در مرکز مشاوران نیز همین نظر را دارند.
بر این اساس ما با خود موضوع اقدام مرکز مشاوران با کانونهای وکلا هیچ اعتراضی نداریم بلکه ایراد و اعتراض ما به کانونی است که باعث ایجاد این مرکز شده است والا اکنون برای افرادی که بر اساس ماده 187 اقدام به کار وکالت میکنند حق مکتسب ایجاد شده است و با آن مشکلی نداریم |
وی تاکید کرد: ما تابع اجرای قانون هستیم و آن را اجرا خواهیم کرد اما چنانچه قانونی از نظر ما ایراد داشته باشد از اولین قدم معترض و منتقد آن خواهیم بود تا بتوانیم آن را اصلاح کنیم و موضوع اقدام نیز از این ماجرا مستثنی نیست.
رئیس اتحادیه اسکودا تصریح کرد: امیدواریم با تغییراتی که در قانون برای اختیارات وزارت دادگستری دیده میشود بتوانیم در مواردی از قانون از مسئولی توضیح بخواهیم چرا که اکنون اقدامات قوه قضائیه به هیچ وجه نمیتواند از سوی ما مورد سوال قرار گیرد و کسی پاسخگو باشد.
کشاورز در پاسخ به سوالی در رابطه با تغییر در آزمون وکالت پیش رو گفت: به نظرم نوسان زیادی در رابطه با تعداد وکلا و پذیرفتهشدگان صورت نخواهد پذیرفت ولی از نظر کیفیت نیز تغییر بنیادی در آزمون صورت نخواهد گرفت و منابع و نحوه آزمون وکالت به همان شکل سابق خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تبصره ماده 48 آئین دادرسی کیفری که قوه قضائیه میتواند در جرایم امنیتی و سازمانیافته وکیل را انتخاب کند و این موضوع به نفع مرکز مشاوران خواهد شد، گفت: در رابطه با این تبیین تفاوتی بین مرکز مشاوران و کانونهای وکلا نیست بلکه موضوع کلیتر از آن است یعنی حتی اگر از کانونهای وکلا هم وکیلی انتخاب شود با نفس این تبیین مخالفم و به نظرم راه حل آنی و کوتاه مدت این است که رئیس قوه قضائیه در مقام تائید کل وکلا را تائید کند تا هم قانون اجرا شود و هم مشکلی پیش نیاید.
کشاورز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری جدید از اول تیرماه تا کنون آیا لیستی از وکلا منتشر شده است یا خیر، گفت: تا کنون من اطلاعی در این موضوع ندارم ولی با این سوال شما این مطلب به ذهن متواتر میشود که آیا اکنون این متهمان میتوانند سکوت کنند یا درخواست وکیل داشته باشند.
رئیس اسکودا در پاسخ به سوالی که وکلا از اقدامات صندوق بازنشستگی و صندوق حمایت از وکلای کانون در رابطه با وامهای با بهره زیاد انتقاد دارند، گفت: حرفه وکالت،حرفهای آزاد است و وکیل حقوقبگیر هیچ جا نیست و خودش به صندوق حمایت پول پرداخت میکند و این وامها از پول خود وکلا به افراد ارائه میشود.
وی افزود: در رابطه با صندوق بازنشستگی نیز 4 درصد این حق بازنشستگی را کانون از طریق 1.25 درصد مالیات و حق عضویت پرداخت شده وکلا میپردازد که به علت سنگین بودن رقم در تهیه آن نیز مشکل دارد.
وی گفت: افتخار کانون وکلا این است که دیناری از صندوق دولت دریافت نمیکند ولی مشکل دولت در مورد دفاع از متهمین را حل میکند ضمن اینکه از 10 سال پیش موضوع پرداخت حقالوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری در بودجه مطرح شد که تا کنون در این رابطه نیز دیناری به کانونهای وکلا پرداخت نشده است.
کشاورز اظهار کرد: شاید بسیاری از جوانان ما در شغل وکالت دوام نیاورند و پس از 6-5 سال به علت مشکلات مالی این حرفه را رها کنند اما اتحادیه و کانونها تلاش میکنند در رابطه با حقوق فردی و اجتماعی از وکلا دفاع کنند.
انتهای پیام/