بررسی ابعاد و زوایای سند چشم‌انداز 1404/ برخی مشاغل و حوزه‌های تخصصی نیاز به نشاط و حضور جوانان دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر علیرضا باقری ده‌آبادی پژوهشگر و مدرس دانشگاه، تحصیلات خود را در دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1370 آغاز و در ادامه موفق به دریافت دکتری تخصصی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در رشته ارتباطات شد.

وی در کنار مسئولیت‌هایی که در حوزه‌های کارشناسی و مدیریت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهاد ریاست جمهوری داشته؛ به کار پژوهش و تدریس در دانشگاه‌های مختلف کشور نیز ادامه داده و تاکنون ده‌ها مقاله در زمینه موضوعات تخصصی از او در نشریات علمی و تخصص و سایر جراید منتشر شده است.

خبرنگار خبرگزاری آنا با توجه به تحقیق و پژوهش باقری ده‌آبادی در مورد سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران با وی به گفت‌وگو نشسته و ابعاد و زوایای این سند را بررسی کرده است. گفت‌وگو را با هم می خوانیم.

* از نظر جنابعالی چه ضرورت‌هایی موجب چشم اندازنویسی در کشور ایران شد و اساساً اهمیت سند چشم‌انداز 20 ساله برای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور در حال و آینده کشور در چه مواردی قابل احصا است؟

- اداره یک کشور همواره جزء حوزه‌ها و مسائل حساس و استراتژیک محسوب می‌شود که لزوم داشتن برنامه و هدف مشخص برای پیشبرد سیاست های مدنظر ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اصولا چشم‌انداز چگونگی راهبرد یک سازمان در آینده را توصیف و مشخص می‌کند. شاید در نیم قرن گذشته که جهان تحولات پر سرعت و جدید را تجربه نکرده بود؛ چشم اندازنویسی در مقیاس ملی چندان متعارف نبود. اما در دو دهه گذشته، سنت چشم‌اندازنویسی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته آغاز و این موج به کشورهای در حال توسعه نیز سرایت کرد به طوری که امروزه ضرورتی حیاتی و استراتژیک برای کشورها محسوب می‌شود. چنان که بسیاری از کشورها در آسیا مثل مالزی با چشم انداز 2020 و یا عربستان با چشم انداز 2025 و یا ترکیه با چشم انداز 2023 در همین مسیر گام برداشته‌اند. لذا این پرسش که چه ضرورت هایی موجب چشم اندازنویسی در کشور ما شد را می‌توان با توجه به این تجربیات، احساس نیازی دانست که کشور باید در انجام برنامه‌های توسعه مسیر گذشته را اصلاح می‌کرد و دولت ها نیز از جزیره‌ای عمل کردن اجتناب می‌ کردند.

به عبارتی سند چشم انداز، حکم نقشه راهی را دارد که مسیر توسعه کشور را در افق 20 ساله ریل گذاری کرده است و همه دولت ها فارغ از وابستگی‌های سیاسی، باید در همان مسیر به برنامه‌ریزی و اجرا بپردازند.

البته نباید از نظر دور داشت که چشم‌انداز همواره باید نسبت دقیقی با واقعیت ها و مقدورات در یک نظام و یا کشور داشته باشد. در غیر این صورت ترسیم یک آینده آرمانی بدون پیش‌بینی و طراحی درست، موجب اتلاف و هدررفت سرمایه‌های مختلف در یک سیستم خواهد شد. امروزه دیگر مدیریت در امور راهبردی از روی شانس و رفتارهای تطبیقیِ صرف، واقعاً ممکن نیست و به تعبیر درست برای ترسیم یک آینده مطلوب، نیاز به آینده‌سازی بر اساس نیازها و توانایی‌ها ضرورتی انکارناپذیر است.

درباره اهمیت چشم‌انداز نیز با توجه به عرایض بالا باید گفت که این سند بعد از قانون اساسی مهم‌ترین سند راهبردی برای توسعه کشور است و به عبارتی محصول بررسی و تنظیم از سوی کارشناسان مجرب و مسئولان عالی‌رتبه در اتاق های فکر در کشور بوده است. در اهمیت این سند می‌توان به بیانات رهبر معظم انقلاب مراجعه کرد که در مناسبت های مختلف از همان سال اول اجرای چشم‌انداز، مدام به مسئولان وقت اهمیت آن را گوشزد می‌کردند. برای نمونه، ایشان در همان سال های ابتدایی تاکید داشتند که نباید از چشم انداز تخلف شود و در جمع اعضای هیات دولت وقت اشاره داشتند که سند چشم انداز یک مساله فرادولتی است. مال این دولت و آن دولت نیست و نباید در اجرای آن و تناسبش با برنامه‌ها زاویه پدید آید. در این رابطه آمار جالبی در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر ایشان در خصوص کلید واژه چشم‌انداز وجود دارد که بیانگر جایگاه و اهمیت این موضوع است.

* وضعیت فعلی در اجرای چشم انداز را چطور ارزیابی می‌کنید و چه پیشنهادی برای پیشبرد مطلوب این چشم‌انداز دارید؟

- اکنون در مورد وضعیت پیشرفت چشم‌انداز 20 ساله داوری‌ها و نظرات مختلفی مطرح شده است که با یک جست‌وجوی ساده، نظر کارشناسان مجرب و مسئولان کشور را می‌توان در این خصوص احصا کرد. به دلیل اینکه حوزه تخصصی و پژوهش تحقیقاتی بنده چشم‌انداز 20 ساله بوده با شخصیت های متعددی از طیف های مختلف در این خصوص صحبت کرده ام. باید بگویم در برخی ابعاد پیشرفت‌هایی داشته‌ایم و نمی‌توان منکر شد. اما برایند کلی در این خصوص این است که متاسفانه در برخی ابعاد مهم و کلیدی همچنان نارسایی وجود دارد.

مثلا رشد اقتصادی هشت درصد و یا کاهش سالانه ده درصد اتکای بودجه به نفت و یا نرخ سالانه سرمایه‌گذاری، نرخ بهره وری؛ نرخ بیکاری و .... مواردی هستند که در صورت تحقق، سرچشمه تحول در سایر حوزه‌ها می‌شدند. مثلا اگر از ابتدای سال 1384 اتکای بودجه به نفت ده درصد کم می‌شد، باید در سال 1394 بودجه کشور وابستگی به نفت نداشته باشد. اگر چه الان تلاش می‌شود ما به این سو حرکت کنیم؛ اما واقعیت این است که هنوز تا تحقق کامل خیلی فاصله داریم.

شاید بحث اقتصاد مقاومتی که سیاست های آن نیز ابلاغ شده در همین مسیر باشد. به هر حال اقتصاد کشور نباید متاثر از تکانه‌های داخلی و بویژه خارجی باشد. متاسفانه نواسانات قیمتی نفت و تاثیر مخرب آن بر اقتصاد کشور یکی از عوامل مهم در این زمینه است که در صورت تحقق کاهش ده درصدی سهم نفت در بودجه در این بازه، اقتصاد کشور می‌توانست خیلی متاثر از این تکانه‌ها نباشد.

البته نباید منکر شرایط خاص کشور و متغیرهای خارجی مانند تحریم های ظالمانه در این خصوص شد. اما این بسیار خطا است که کار انجام نشده و زمین مانده از سالهای قبل را به بهانه تحریم تحلیل کنیم. چراکه برای نمونه شیب تحریم‌ها اگر چه در سال 1390 به این سو بیشتر شد؛ اما بررسی آمارهای موجود نشان نمی‌دهد که مثلا در راستای کاهش ده درصدی وابستگی به نفت در برنامه‌های چهارم و پنجم تلاش‌های جدّی صورت گرفته باشد. منظور این است که گاه در شرایط مطلوب نیز درست عمل نشده است. لذا از نظر بنده به رغم پیشرفت‌هایی که ما در این مسیر داشته‌ایم، هنگامی می‌توانیم وضعیت پیشرفت چشم‌انداز را مطلوب ارزیابی کنیم که برایند کلی آن در همه ابعاد یا غالب ابعاد مثبت باشد. واقعیت مهم دیگر این است که به هر حال کشورهای دیگر و رقبای ما در منطقه نیز در این مسیر ثابت نیستند و مدام در تلاش و تکاپو هستند که شاخص های خود را ارتقا دهند. پس از این جهت پشرفت ما در خلأ نیست و سایران نیز در این مسابقه حتماً طرح و برنامه دارند.

بنابراین با توجه به این عرایض، پیشنهاد مشخص برای اجرای مطلوب چشم‌انداز، تعهد و پایبندی همه طیف ها و دولت ها به مفاد چشم‌انداز در هر شرایطی است. آمد و رفت دولت ها نباید هیچ تاثیری در اجرای چشم‌انداز داشته باشد. بنده گاهی اوقات در کلاس های درس، ساخت دیوار چین را از زوایه دیگری به دانشجویان بازگو می‌کنم. دیوار چین که صدها سال ساخت آن به طول انجامیده، شاید حاصل رفت و آمد صدها استاندار و چندین امپراتور در چین بوده باشد. اگر یک امپراتور یا والی‌های یک یا چند استان چین، ساخت این دیوار را بر نمی‌تابیدند؛ شاید اصلا این پدیده تا امروز وجود نداشت. در واقع آنها همه در یک چیز اشتراک داشتند. برای امنیت چین ساخت این دیوار لازم است.

بنابراین عزم، نیت و باور جهت تحقق چشم انداز از سوی همه مسئولان کشور در هر مقام و موقعیتی یک اصل و ضرورت اساسی و تعیین کننده به شمار می‌آید. یکی دیگر از کارهای مهم و ضروری در خصوص چشم‌انداز، این است که هر دستگاهی تصویر مطلوب برآمده از چشم­‌انداز نظام را برای خود به دست آورده و برای تحقق آن بکوشد. الان در بسیاری از کشورها به موازات چشم‌انداز اصلی، بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی برای خودشان چشم‌انداز دارند. جالب این است که برخی فکر می‌کنند در چشم‌انداز حتما مسابقه برای اوّل شدن است. اما واقعیت این است که در برخی موارد مثلا هدف یک شرکت در تولید فلان محصول در جهان، کسب جایگاه پنجم یا ششم و.... است که خود این هدفگذاری بسیار مهم است. چون چشم انداز مادر، برایند مجموع چشم اندازها در بخشهای مختلف است و موفقیت و یا شکست در این بخش ها سهم اساسی در میزان تحقق چشم انداز اصلی دارد.

* به نظر می رسد در سند چشم‌انداز 1404 ، هدف‌گذاری کلی با عنوان ملاحظات در سند چشم‌انداز آمده و گفته شده که شاخص‌های کلان مثل نرخ سرمایه‌گذاری و تولیدی ناخالص داخلی بعدا در قالب برنامه‌های پنج ساله درج شود. از نظر جنابعالی چرا در این چشم انداز هدف‌گذاری به طور دقیق و با عدد و رقم نیامده است؟

- این بحث در همان سال های ابتدای ابلاغ سند هم از سوی کارشناسان مطرح بود. در واقع فقدان شاخص های کمّی در ابتدا یک بحث جدّی بود. همانطور که می دانید چشم‌انداز 20 ساله در یک بازه زمانی از سال 1384 آغاز و به سال 1404 ختم می‌شود. به عبارتی این سند با اجرای چهار برنامه 5 ساله باید تحقق یابد. برنامه‌های چهارم و پنجم نیمی از این زمان را شامل می‌شدند که البته از سال 1396 وارد برنامه ششم شده‌ایم.

اکنون ترتیب برنامه‌نویسی در کشور ما به ترتیب با مبنا قرارگرفتن قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست های کلی برنامه‌های پنج ساله، برنامه‌های پنج ساله و در نهایت بودجه سالیانه تنظیم می‌شود. لذا شاید از ابتدا این تصور بوده که مثلا چشم انداز صرفا یک آرمان است که با اجرای برنامه های مربوطه باید محقق شود. اما چون در ملاحظات این سند به ضرورت احصای شاخص های کمّی تصریح شده؛ نشان می‌دهد از ابتدا این بحث مد نظر مسئولان عالی کشور از جمله رهبر معظم انقلاب بوده است. چراکه در صورت فقدان این شاخص ها عملا امر نظارت تحت الشعاع این نارسایی قرار می‌گرفت. بنده همیشه این بحث را در محافل مختلف مطرح کرده ام که نظارت در صورتی محقق خواهد شد که پدیده مورد نظارت خاصیت سنجه پذیری داشته باشد و لذا هر چیزی که قابل سنجه نباشد، احتمال بالایی در فساد و انحراف آن وجود دارد. امروزه با تکنیک‌های موجود حتی مباحث علوم انسانی را برای پایش سنجه پذیر می‌کنند. البته همانطور که اشاره کردید در بخش ملاحظات سند چشم‌انداز بیست ساله به تنظیم و تدوین شاخص های کمّی کلان متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزمات چشم‌انداز اشاره شده است. از همین رو بروز آن در برنامه‌های پنج ساله متبلور بوده که بعدها در اسناد پشتیبان این سند تکمیل‌تر شد. البته باید توجه داشت که چون تاریخ ابلاغ سند چشم‌انداز سال 1382 بوده، لذا به طور طبیعی غالب شاخص های کلان در برنامه چهارم در سال 1384 و متعاقبا در برنامه پنجم احصا شده بود. بنابراین وجود این ملاحظه در سند چشم انداز با توجه به فاصله کوتاه ابلاغ سند تا تدوین برنامه چهارم (نخستین برنامه پنج ساله از مرتبط با چشم‌انداز) بیشتر جنبه تاکید برای تنظیم برنامه‌های پنج ساله بعدی داشته است. به هر حال این خلاء الان وجود ندارد.

* بر اساس سند چشم‌انداز 1404 ایران باید در بین کشورهای آسیای میانه و قفقاز و خاورمیانه رتبه اول اقتصادی علمی و فناوری را کسب کند. آیا این موضوع محقق شده است؟

‌- اکنون در خصوص وضعیت علمی و فناوری به رغم فشارها و محدودیت های موجود، وضعیت رو به رشدی داریم و در برخی از علوم و فناوری فارغ از منطقه مورد نظرِ چشم انداز، جایگاه شایسته‌ای در سطح جهان داریم. با این وجود نباید از برخی واقعیت‌ها نیز غافل باشیم. کسب رتبه علمی و فناوری باید آثار محسوس در زندگی روزمره مردم داشته باشد و همگان اثر این برتری را مشاهده کنند. خوشبختانه مسئولان در سال های اخیر توجه لازم را به این موضوع داشته‌اند و تلاش می‌شود که حوزه‌های علمی و فناوری دارای اثر در حوزه اجتماع نیز باشند.

در عرایض بالا اشاره کردم که باید برآیند چشم‌انداز مدنظر باشد. اینکه الان ما در برخی حوزه‌ها خیلی خوب پیشرفت داشته‌ایم و در برخی حوزه‌های دیگر راضی کننده نبوده، نشان می‌دهد این فاصله چندان قابل توجیه نیست. یک تفاوت عمده که در این میان خیلی عیان است و باید روی آن مداقّه جدی داشت؛ این است که در بیشتر حوزه‌هایی که جوانان حضور داشته‌اند، مثل فناوری های پیشرفته و رشد علمی، اهداف چشم‌انداز محقق شده که این امر نشان می‌دهد وضعیت مدیریت در کشور ما نیاز به یک پوست اندازی جدّی دارد.

امروز متاسفانه هرم مدیریت کشور خیلی پیر و فرسوده است و کاملا مشخص است برخی افراد از انگیزه لازم برخوردار نیستند تا جایی که صدای برخی مقامات ارشد هم در این خصوص بلند شده است. اما علی‌رغم همه اینها، متاسفانه در همچنان روی پاشنه سابق می‌چرخد. وقتی فردی که سال ها از زمان بازنشستگی وی گذشته و از توان جسمی و انگیزه لازم برخوردار نیست، چرا باید سیستم اداری کشور معطل چنین افرادی بماند که متاسفانه گاه مشاهده می‌شود برای پنهان کردن نقایص و متعاقباً حفظ موقعیت خود، فقط در یک بازه زمانی چهار ساله، پنج یا شش مدیر فقط در یک حوزه تخصصی جابه‌جا شده است. در صورتی که طبق قانون، انتصاب مدیران حرفه‌ای در صورت نداشتن تخلف، چهار سال تعیین شده تا مدیران بتوانند برنامه‌های خود را پیاده کنند. به همین دلیل بحث جانشین پروری در برخی سیستم‌ها به بهانه‌های مختلف سالهاست معطل مانده و افرادی با این مشخصات نه فقط بحث جانشین پروری را بر نمی‌تابند، بلکه به بهانه‌های مختلف مانع از تحقق آن نیز می‌شوند. شما اگر همین ناپایداری و تزلزل را در جاهای دیگر هم ببینید، معلوم است که برنامه‌ریزی دیگر معنا پیدا نمی‌کند. امروز برخی مشاغل و حوزه‌های تخصصی واقعا نیاز به نشاط و حضور جوانان باانگیزه و مستعد دارد. به هر حال اجرا و تحقق چشم‌انداز نیازمند روح و خون تازه است که حضور جوانان شایسته و آگاه در مصادر کار که ذاتاً از انگیزه بالایی هم برای تحول و اجرا برخوردار هستند، یک اصل مهم در این زمینه به شمار می‌رود.

* به‌رغم جایگاه رفیع این سند که پس از قانون اساسی مهم‌ترین سند بالا دستی کشور محسوب می شود، اکنون که بیش از نیمی از این زمان گذشته، میزان تحقق و یا نارسایی‌های احتمالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

- در سوال های قبلی تقریباً به این موضوع پاسخ دادم. شاید پاسخ به این سوال را بتوان با ارجاع به یکی از اشارات رهبر معظم انقلاب هم تکمیل تر کرد. ایشان در سخنان مورخ 88/6/16 تاکید داشتند: «بعد از قانون اساسی هیچ سندی به این اهمیت نداریم. اگر درست حرکت نشود عقب می‌مانیم. چون اطراف ما ثابت نیستند و دائم در حال حرکت هستند و ....» واقعیت این است که دو برنامه چهارم و پنجم توسعه که نیمی از عمر سند را تشکیل می‌دادند؛ به پایان رسیده‌اند و ارزیابی کارشناسان در حوزه‌های مختلف نسبت به میزان تحقق این سند در دسترس همگان است و بنده در اینجا به تکرار آنها نمی‌پردازم. اما اکنون که در سال اول برنامه ششم هستیم، باید تلاش مضاعفی صورت گیرد که حتی الامکان جبران مافات بشود.

بنده فکر می‌کنم سهم سه مولفه را باید در اجرای مطلوب چشم‌انداز بیست ساله موثر بدانیم. ساختار، کارگزار و ذی نفعان، سه عاملی هستند که تاثیر فراوانی بر پیشبرد چشم‌انداز دارند و در صورت عدم همراهی و هماهنگی این سه عامل، مانند بسیاری از پدیده های دیگر شاهد نوعی تعلیق خواهیم بود. جالب این است که این سه عامل مانند یک چرخه و در ارتباط متقابل عمل می‌کنند. یعنی ساختار نامطلوب به کارگزاران نامطلوب میدان می‌دهد و کاگزاران نامطلوب ساختار نادرست را ایجاد می‌کنند و عامل سوم که ذی نفع باشد بر کل فرایند می‌تواند مستولی شود. چشم‌انداز یک آرمان عملی است. اما هنگامی محقق می‌شود که این سه عامل در جهت مثبت و هم‌افزایی عمل کنند. به هر حال توسعه در همه جای دنیا یک سری اصول ثابت دارد. مثل چابک‌سازی فرایندها، شفافیت در ابعاد مختلف، کاهش تصدی‌گری دولت، حذف انحصار و ایجاد فضای رقابت، تعامل موثر و سازنده با جهان خصوصا در مسائل اقتصادی، ایجاد فرصت های برابر و ... .

اینها اصول پایداری هستند که در همه کشورها فارغ از مرزبندی‌های مختلف وجود دارد. حتی در سال های اخیر ایده حکمرانی خوب نیز که در دهه ۱۹۹۰ برای نخستین بار مطرح شد در جایگاه رفیعی در زمینه اصول توسعه قرار گرفته است که به نوعی مکمل سایر اصول توسعه است. طبق این ایده، اگر دولت واجد سه ظرفیت اساسی باشد، آنگاه مداخله دولت در اقتصاد به چپاول و دست اندازی غیر اصولی در حوزه اقتصادی منجر نمی‌شود. این ظرفیت‌ها که شامل: ظرفیت سیاست‌گذاری، اجرا و کسب منابع از جامعه است، هنگامی محقق می‌شود که برای همه اینها سیاستگذاری و برنامه منطقی وجود داشته باشد. با این وصف الگوی توسعه‌یافتگی می‌تواند متفاوت باشد. چنان که امروزه بسیاری از کشورها بر اساس نیازها، منابع و شرایط تاریخی و فرهنگی خود ضمن پایبندی به اصول عام توسعه، الگوهای متفاوتی را برای توسعه، گزینش و مبنای اجرا قرار داده‌اند که در جای خود محل بحث دارد. فکر می‌کنم باید نسبت تحقق چشم انداز با توجه به این اصول مورد بررسی و مداقّه قرار گیرد. یعنی اگر ما شرایطی داریم که با اصول ثابت توسعه همخوانی ندارد و یا این نسبت ضعیف است، باید شرایطی فراهم شود تا زمینه مساعد فراهم شود. به هر حال الان در زمینه نظارت بر سیاست های کلی نظام و چشم انداز 20 ساله، مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف مشخصی دارد و در دوره جدید نیز تمرکز ویژه ای روی این بحث شده است.

* دکتر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی بیان کردند که دانشگاه آزاد می‌تواند تا پایان سند چشم‌انداز 20 ساله (1404) به تاثیرگذارترین و پیشرفته‌ترین مرکز آموزش عالی ایران و جهان اسلام تبدیل شود. آیا این هدف قابل اجراست؟

- به هر حال تحقق این هدف الزاماتی را می‌طلبد و خوانشی که از بیان وی استنباط می‌شود ناظر بر ظرفیت فراوانی است که در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد و باید این ظرفیت از قوه به فعل درآید. واقعیت این است که دانشگاه آزاد اسلامی پس از سه دهه فعالیت، به موفقیت های خوبی دست یافته و امروز به بلوغ سازمانی رسیده است. با این وجود باید شرایط لازم برای استفاده مطلوب از این ظرفیت فراهم شود. بنده فکر می‌کنم بخشی از این ظرفیت‌سازی متوجه داخل دانشگاه است که باید به سمت کیفی شدن پیش رود. چنانکه این موضوع در دستور کار جاری دانشگاه بوده است. اما بخش دیگری که به نظر بنده خیلی مهم است مربوط به اقدامات خارج از دانشگاه است. به هر حال اگر دولت بخواهد به طور جدّی تصدی‌گریِ انتفاعی در بخش دانشگاه را کاهش دهد که البته طبق اسناد بالادستی باید این اتفاق محقق شود، دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به ظرفیت فراوان و تجربه موفقی که داشته، یک جایگزین بسیار مناسب برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی کشور است. خوشبختانه برخی تصمیمات اخیر دولت در زمینه منع تاسیس و تولّی‌گری مراکز دانشگاهی از سوی دستگاه های اجرایی، موید همین موضوع می‌تواند باشد. اکنون منابع انسانی غنی، امکانات، ظرفیت علمی و موفقیت‌هایی که این دانشگاه در سال های اخیر به دست آورده، شرایط مطلوبی را برای تبدیل شدن آن به یک مرکز تاثیرگذار ایجاد کرده که افزایش استانداردهای علمی و فرایندهای کیفی، سرعت توسعه و موفقیت این دانشگاه را مضاعف می‌کند.

* با توجه به اینکه تز دکتری جناب عالی جایگاه ارتباطات آیینی به منظور ترویج گفتمان توسعه در ایران با تاکید بر سند چشم انداز 20 ساله بوده است، یافته‌های این پژوهش را مختصراً تشریح کنید.

- ارتباطات به مثابه آیین، دیدگاه بسیار مهمی در مطالعات ارتباطی معاصر محسوب می‌شود. این اندیشه نخستین بار توسط «جیمز کری» و در کتاب معروفش «ارتباطات به مثابه فرهنگ» منتشر شد. اما کار وی توسط اندیشمندان دیگری نظیر استوارت ام هوور، نات لاند بای و بابی سی الکساندر به صورت جدی تری دنبال شد و نهایتا توسط «رودنبولر» و کتاب مهم وی به اوج رسید.

مطالعات ارتباطی تا پیش از اثر جیمز کری، عمدتاً مبتنی بر مدل انتقال اطلاعات یا هم نشینی ارتباط با استعاره انتقال دنبال می‌شد و ارتباط در معنای انتقالی آن مبتنی بر جابه جایی پیام از طرف فرستنده به گیرنده و برعکس محسوب که بر همین اساس هم تجریه و تحلیل می‌شد. به عبارت بهتر این مدل به عنوان جریان حاکم بر ارتباطات نیز شناخته می‌شد. اما آنچه در چارچوب رویکرد آیینی اتفاق می‌افتد، ارائه و تبیین مبدأ مفهومی دیگری برای ارتباط‌شناسی است. رویکرد جدید مبنی بر این است که ارتباط، پیش از اینکه ابعاد انتقالی داشته باشد، واجد ابعاد آیینی است. در این وضعیت، ارتباط نه به گسترش پیام ها در بعد مکان، بلکه به حفظ جامعه در بُعد زمان معطوف است. همچنین ارتباط، نه عمل ابلاغ اطلاعات، بلکه بازنمود باورهای مشترک است که خصلتی داوطلبانه و مشارکتی نیز دارد.

با توجه به اهمیت و جایگاه چشم انداز 20 ساله، مساله اصلی که ذهن بنده را سال ها به خود معطوف داشته بود این نکته بود که چرا ترویج گفتمان توسعه با محوریت چشم‌انداز در حوزه عمومی با اقبال زیادی مواجه نشد؟ در بررسی این مساله، تجارب و مسیر مطالعاتی بنده نشان داد مدل انتقال ارتباطات چندان مدل موفقی برای گفتمان سازی درباره این سند نیست و مدل ارتباطات آیینی که از ظرفیت مناسبی برای تسهیم معنا و مشارکت برخوردار است و تجارب موفقی هم در ایران داشته، می‌تواند سهم به سزایی در این مسیر داشته باشد.

بنابراین برای این منظور، جامعه هدف که دوازده نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند انتخاب و پس از مصاحبه تخصصی با آنها و حصول اشباع نظری، نسبت به پیاده سازی و کد کردن محورهای مورد نظر اقدام و نهایتا مدل مفهومی و عملیاتی برای بهره‌برداری از ارتباطات آیینی به دست آمد که در چند پژوهش مستقل نیز نتایج آن منتشر شده است.

بدون تردید ترویج گفتمان درباره مسائل عمومی نظیر توسعه و چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، هنگامی از تاثیر و نفوذ برخوردار خواهد بود که در حوزه عمومی نوعی وفاق و مفاهمه را به دنبال داشته باشد. یا به عبارتی تجلّی باور مشترک نتیجه این مفاهمه باشد. خوشبختانه این مساله مورد توجه برخی از مسئولان کشور از جمله دبیر مجمع در سال های قبل بوده است. برای نمونه وی به این واقعیت اشاره کرده که نخستین مساله در مدیریت راهبردی سند چشم انداز این است که همه به یک درک مشترکی از چشم انداز ایران 1404 برسیم. سپس این درک مشترک را تبدیل به یک عزم و اراده ملّی و مشترک بکنیم و بعد با کمک تدوین استراتژی‌ها یک حرکت جمعی را در سراسر کشور به وجود بیاوریم. اما نکته مهم این است که ایجاد درک و باور مشترک با کدام الگوی ارتباطی موثرتر است؟ بی تردید بهره‌گیری از قابلیت ارتباطات آیینی که قدرت فراوانی در ایجاد و جهت دادن به تصورات اجتماعی دارد، نقش بی بدلیلی در این میان دارد.»

گفت‌وگو از عصمت شریفی