بخش عظیمی از کسری سازمان تامین اجتماعی حاصل اجرای طرح تحول سلامت است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در متن این نامه امده است: همان‌گونه که مستحضرید مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه‌ی پیشنهادی دولت برای بودجه سال ٩٧ در بند «ز» تبصره ٧ ماده‌واحده لایحه بودجه سال ٩٧ برای قسمتی از منابع مهم این سازمان تکلیفی را مقرر کرده است. با این مصوبه عملاً بخشی از منابع این سازمان غیردولتی را مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌دهد. به همین مناسبت لازم دیدیم تا با بررسی ابعاد مصوبه مذکور از دو جنبه نکاتی را خدمتتان عرض کنیم:

یکم: دست‌اندازی دولت بر منابع حق‌الناس و بین نسلی

بند «ز» تبصره ٧ ماده‌واحده لایحه بودجه سال ٩٧ تأمین اجتماعی را مکلف می‌کند مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (٢٨) و (٢٩) قانون تأمین اجتماعی مصوب ٣/٤/١٣٥٤ و سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. طبق ماده ٢٩ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣٥٤، «٩ بیست‌وهفت» درآمد حاصل از حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، سهم هزینه درمان بیمه‌شدگان این صندوق است.

حال مجلس مصوب کرده است این سهم ازین‌ پس نه از سوی سازمان تأمین اجتماعی که در خزانه کل کشور و به دست دولت نگهداری شود. بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه با قانون اساسی و دیگر قوانین بالادستی، نظیر قانون برنامه ششم توسعه، قانون محاسبات عمومی و ... تعارض دارد.

بزرگ‌ترین نقد به این مصوبه نیز تعارض آن با اصل 53 قانون اساسی است. در این ماده این‌طور آمده که بودجه کل کشور، از طرف دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود و هرگونه تغییر در ارقام آن، تابع مراتب مقرر در قانون است.

طبق تعریف، بودجه، دخل‌ و خرج یک‌ساله دولت است و در ایران نیز قانون محاسبات عمومی کشور-مصوب شهریور 1366- چنین تعریفی از بودجه داده است: «بودجه، برنامه مالی دولت است که برای یک‌ساله مالی تهیه می‌شود و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌هاست.» به یک معنا، بودجه مختص دستگاه‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت است.

اما آیا تامین‌اجتماعی نیز مشمول این تعریف می‌شود؟ بند «ل» ماده ٦ قانون ساختار تأمین اجتماعی و ماده ١٤ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و خاصه ماده یک قانون تامین‌اجتماعی، با این شرح که «سازمان تامین‌اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن، منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، اداره می‌شود»، صراحتاً شمول تعریف بودجه بر سازمان تامین‌اجتماعی را رد کرده است.

بنابراین با توجه به استقلال مالی تأمین اجتماعی و عدم وابستگی درآمدی به بودجه و دولت و اینکه منابع آن از حق بیمه مستقل است و جنبه حق‌الناس دارد، قانون اساسی مجوز این تصمیم را نمی‌دهد. آیا دست‌اندازی به منابعی که جنبه حق‌الناس دارند، بدون رضایت صاحبان آن یا نمایندگانشان شرعی است یا خیر؟

دوم: گریبان‌گیری کسری طرح تحول سلامت برای کارگران به بهانه‌ شفافیت حساب

هزینه سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته بیش از ١٩هزار و ٦٠٠میلیارد تومان در بحث درمان بوده با مقایسه این رقم با هزینه درمان این سازمان در سال ٩٢ که حدود پنج هزار میلیارد تومان بوده است، به‌خوبی متوجه می‌شویم که قسمت عظیمی از کسری سازمان تأمین اجتماعی حاصل اجرای طرح تحول سلامت بوده است که درواقع به نظر ما تصویب بند ز لایحه بودجه ٩٧برای تأمین این طرح شکست‌خورده در تأمین بودجه بوده است. درحال‌حاضر وزارت بهداشت مدعی است سازمان تأمین اجتماعی سهم درمان را پرداخت نمی‌کند و این مسئله باعث فشار بر وزارت بهداشت شده فلذا ازنظر دولت و مجلس درج بند ز اقدامی برای دریافت کامل این سهم از طریق ایجاد شفافیت حساب است.

تأمین اجتماعی درحال‌حاضر نیز بر اساس بند «ز» تبصره ٧ لایحه بودجه سال ٩٦ که در سال گذشته برای سال جاری مصوب شده، یک گشایش حساب انجام داده و منابع درمانی سازمان را به آن واریز می‌کند و هر سه ماه هم به کمیسیون اجتماعی و بهداشت گزارش می‌دهد.

بنابراین اگر بحث شفافیت است، با همین حساب متمرکز درحال‌حاضر انجام می‌گیرد و چه اصراری به تملک آن از طریق واریز به خزانه کل وجود دارد؟ مگر همین امروز نهادهای نظارتی مانند همین کمیسیون‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به این حساب نظارت نمی‌کنند؟ و مگر دیوان عدالت اداری برای طرح شکایت پیش‌بینی‌نشده است، پس چه نیازی به از دسترس خارج کردن منابع سازمان وجود دارد.

در شرایطی که دولت، خود یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران سازمان تأمین اجتماعی است و سال‌هاست که بدهی خود را تسویه نکرده است چطور می‌توان اطمینان پیدا کرد منابع درمان این سازمان از سوی دولت به‌خوبی مدیریت شود؟ حتی شاهدیم که مدیران سازمان تأمین اجتماعی هم دولتی هستند درحالی‌که عدم سازوکار شفافیت محور باهدف نظارت در این سازمان در جهت تأمین منافع نمایندگان کارگران به‌عنوان شرکای اجتماعی وجود دارد.

دبیر محترم شورای نگهبان! به عقیده جنبش عدالتخواه دانشجویی مغایرت‌های آشکار این مصوبه با قوانین بالادستی کشور آشکار است. اما حضرتتان نیک می‌دانید که عدالت اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اقشار کارگری را از نجیب‌ترین اقشار جامعه دانسته‌اند با تصویب بند «ز» لایحه بودجه 97 به‌طور گسترده و عمیق بر مشکلات 42 میلیون نفر کارگر و بازنشسته ایرانی می‌افزاییم و شرایط ناامیدکننده‌ای برای حقوق آن‌ها و دستیابی به عدالت اجتماعی در آینده رقم‌زده می‌شود. روا نیست که عدالت و امنیت اجتماعی به یک تصمیم ِ ناعادلانه، غیر کارشناسی و بخشی و صنفی آسیب ببیند.

امیدواریم شورای محترم نگهبان مقابل این دست‌اندازی بزرگ به حقوق بیت‌المال و کارگران کشور را بگیرد ان‌شاءالله.