موافقت فراکسیون امید با طرح«اعاده اموال نامشروع مسئولان»/ فساد با شفافیت قابل پیشگیری است
حیدرعلی عابدی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، در خصوص طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که نمایندگان مجلس در حال جمعآوری امضا برای آن هستند، اظهار کرد: نباید در رابطه با مبارزه با فساد به هیچ وجه تعلل داشته باشیم.
وی با بیان اینکه کوتاهی در قبال حیف و میل بیتالمال از دو حالت خارج نیست، گفت: یا مسئولان در این زمینه سوء نیت داشتهاند و یا غفلت کردهاند. به عقیده من در هر دو صورت چنین مسئولانی به درد کار نمیخورند. چرا که اگر فعل آنها از روی غفلت بوده، باعث ضربه اقتصادی به کشور شدهاند و اگر با علم و سوءنیت نسبت به اموال عمومی رفتار کردهاند، چنین مسئولی علاوه بر برکناری باید محاکمه و مجازات شود.
عابدی با اشاره به اینکه طرح «از کجا آوردهای» از سال 84 در مجلس مطرح شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: شاید یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن این طرح این باشد که به یک سری افراد محدود است. اکنون اما طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» به بررسی اموال سطوح پایین مسئولان و مدیران هم تعلق گرفته است و امیدواریم اجرایی شود.
وی با تاکید بر اینکه طرح «از کجا آوردهای» نباید متوقف میشد، تصریح کرد: شاید یکی از دلایل توقف آن این باشد که در نظام، اساس کار مبتنی بر اعتماد به مسئولان است. با این تعریف که افراد متعهدند و برای خدمت آمدهاند؛ به همین دلیل جدیتی در مورد این طرح وجود نداشت. اما اکنون مشخص شده اعتماد زیاد مشکلساز میشود و این بی اعتمادی در سالهای اخیر پررنگتر شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به رویکرد فراکسیون امید به طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» گفت: فراکسیون امید با این طرح به شدت موافق است و اکثریت اعضای فراکسیون شفافسازی از فراکسیون امید هستند.
عابدی افزود: فراکسیون شفافسازی روی شفافیت عملکرد دولت و مسئولان کار میکند و مثلا یکی از فعالیتهای آن، بررسی رانت های اقتصادی و اطلاعاتی است که نتیجه آن چیزی جز فساد نیست. البته ممکن است فراکسیون امید برای اصلاح طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» نقطه نظراتی داشته باشد اما قطعا با کلیت طرح موافق خواهد بود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: ما در هفته های اخیر مشغول بررسی لایحه بودجه 97 بودیم و به همین دلیل برخی از نمایندگان از برخی طرح ها که در سایت می آمد، غفلت کردند اما این نشانه آن نیست که مایل به امضای طرح نیستند.
وی با بیان اینکه در مجلس با برخی اشکالات ساختاری مواجه هستیم، عنوان کرد: در رابطه با جمعآوری امضا برای طرح ها نحوه کار به این گونه است که فرد یا افرادی این امضا را از نمایندگان می گیرند. اینکه این افراد چند امضا بگیرند، به خود آنان بستگی دارد. به عنوان مثال وقتی گفته می شود 180 نماینده مجلس از یک مانور نظامی تقدیر به عمل آوردند، به معنای آن نیست که الباقی نمایندگان قصد تقدیرکردن نداشتهاند. این به آن معناست که کسی که امضا جمعآوری می کرده، تا 180 امضا را جمع کرده و به دلایل گوناگون مثل ضیق وقت سایر امضاها را نتوانسته بگیرد.
حیدرعلی عابدی ادامه داد: در رابطه با امضای طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» همین مورد صادق است. اینکه صد و چند نفر طرح را امضا کردهاند، لزوما به معنای مخالفت سایر نمایندگان نیست. شاید کار درست این باشد که برای حل اینگونه مشکلات ساختاری مجلس تدبیری اندیشیده شود؛ مثلا وقت بیشتری به جمعآوری امضا اختصاص داده شود. البته به تازگی سامانهای برای این کار طراحی شده و قرار است جمعآوری امضا از طریق رایانه انجام شود.
نماینده مردم اصفهان تاکید کرد: به احتمال زیاد اعضای فراکسیون امید و سایر نمایندگان مجلس در روزهای آتی طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را رویت و امضا می کنند.
این نماینده مجلس گفت: با شفافسازی بسیاری از فسادها به طور جدی قابل پیشگیری می شوند. مثال بارز این امر، مجوزهای موسسات اعتباری است. اگر ما فعالیت این موسسات را برای مردم به صورت شفاف توضیح می دادیم، چنین بحرانی ایجاد نمی شد.
عابدی با اشاره به نامهای که اخیرا برای بانک مرکزی ارسال کرده است، بیان کرد: در این نامه تاکید کردم اگر بانک مرکزی سامانهای پیامکی طراحی کند که افراد به کمک آن بتوانند موسسات دارای مجوز را بشناسند، از بروز مشکلات بعدی جلوگیری می شود. در این صورت افراد اگر به مجوز موسسه ای شک کردند، می توانند کد آن را به سامانه یادشده پیامک کنند تا مجاز یا تقلبی بودن موسسه معلوم شود.
وی اضافه کرد: حتی می توان از این طریق برای سپردهگذاری در موسسات مالی و اعتباری سقف تعیین کرد. مردم می توانند از طریق سامانه پیامکی متوجه شوند که مثلا در فلان موسسه، تا سقف 100 میلیون تومان می توان سپردهگذاری کرد. ما اکنون مراجعاتی داریم که شخص تا 2 میلیارد تومان سپردهگذاری کرده و اکنون تنها 200 میلیون تومان از سرمایه خود را دریافت کرده است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به مثالی دیگر در ارتباط با لزوم شفافسازی گفت: اگر اعلام شود زمان ثبت سفارش خودرو مثلا سه روز است و پس از آن سامانه ثبت سفارش خودرو بسته می شود، از سوءاستفاده کلاهبردارانی که از راههای غیرقانونی وارد سامانه می شوند و اقدام به کلاهبرداری می کنند، جلوگیری می شود. در این صورت همه چیز پراکنده و به هم ریخته نیست و برعکس، شفاف و منظم است.
به گزارش آنا، طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» مربوط به اجرای اصول 49 و 142 قانون اساسی است. اصل 49 قانون اساسی می گوید دولت موظف است اموالی که ناشی از اختلاس، رشوه، سوءاستفاده و یا هرگونه طریق غیر مشروع دیگر باشد، باید از صاحب آن گرفته شده و به بیت المال یا صاحب اصلی حق بازگردانده شود. همچنین اصل 142 قانون اساسی نیز می گوید رئیس قوه قضاییه باید به اموال مسئولان قبل و بعد از مسئولیت آنها رسیدگی کند که به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد. اما علیرغم وجود این دو اصل قانون اساسی تا کنون برای هیچ کدام تاکنون قانون متناسبی وضع نشده واین دو اصل به درستی اجرا نشده اند.
یکی از طرحهایی که برای اجرای این دو اصل قانون اساسی مطرح شد، طرح رسیدگی به اموال مسئولان یعنی «از کجا آوردهای» بود. این طرح در سال 84 در مجلس مطرح شد و سال 86 در صحن به تصویب رسید. این طرح در سال 94 و پس از گذشت ده سال از زمان طرح آن در مجلس، با تغییرات بسیار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. اکنون نیز مدت 2 سال است که این قانون در انتظار تنظیم آیین نامه از سوی رئیس قوه قضاییه است که هنوز انجام نشده و در صورتی که آن قانون توسط رئیس قوه قضائیه به اجرا درآید فقط مربوط به آینده است و برای دارایی مسئولان کشور نسبت به ۳۹ سال گذشته خلاء قانونی وجود دارد. طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولین» برای جبران خسارات بیت المال و تحصیل اموال نامشروع توسط برخی مسئولان در 39 سال گذشته ارائه شده است.
در طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»، مسئولان به دو لایه تقسیم شده اند که لایه نخست شامل روسای قوا، معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها، شهرداران و استانداران و معاونان آنها از ابتدای انقلاب تا کنون می شود. همچنین در لایه دوم مسئولان اجرایی و همه مقامات و مسئولان کشور قرار می گیرند.
انتهای پیام/