توسعه استان تهران با رفع تبعیض میسر می‌شود
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، الهام فخاری، در اولین گردهمایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا استان تهران افزود: نخستین همایش شورایی توسعه پایداری استان تهران را در شرایطی آغاز می‌کنیم که بیش از همیشه برای همکاری‌ها، هماهنگی‌ها و تدابیر مشترک برای بازآفرینی و توسعه همه جانبه پایدار امیدوار هستیم.
به گفته وی، استان تهران از نظر بسیاری از شاخص‌های توسعه پایدار استانی نابرخوردار و باسرانه‌های پایین ارزیابی می‌شود. در حالی که انتظار عمومی برای دستیابی به فرصت‌ها و سرمایه‌ها از پایتخت بیش از شهرها و از استان تهران بیش از استان‌های دیگر است.
فخاری با اشاره به تجربه کشورهای دیگر (کشورهای منطقه و اسلامی)، تاکید کرد: توسعه پایدار در یک طرح‌واره کل‌نگر و از طریق مدل همکاری سیستمی بین دستگاه‌ها و نهادها امکان‌پذیر است و همکاری سیستمی برای از بین‌بردن کمبودها و تحقق توسعه پایدار از طریق سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اقدام مجمع نمایندگان استان، استانداری (عالی‌ترین سطح دولت در سطح استان) و شوراهای شهر و روستا تدارک دیده شود.
رئیس شورای استان تهران بیان کرد: باید هم‌افزایی و سیاستگذاری هماهنگ میان شوراها و شهرداری‌های استان تهران وجود داشته باشد به طوری که برنامه توسعه‌ای عادلانه و تبعیض‌زدا در مقیاس استان تدوین شود و نهاد قانون‌گذار و نظام اجرایی کشور پشتیبان این حرکت باشد. در این صورت امیدهای تازه و پیشرفت و بهبود‌های نویی رخ خواهد داد.
فخاری با اشاره به این که امروزه استان تهران نیازمند حل مسائلی مانند حمل و نقل، حریم، جلب مشارکت مردم برای رفع محرومیت‌ها و اشتغال است، گفت: رفع این مسائل میسر نیست مگر با اعتمادسازی نزد مردم. بهترین نهاد آن طبق قانون اساسی، امام راحل (ره) و تاکیدات مقام معظم رهبری؛ شوراها و مجلس شورای اسلامی هستند. شوراها می‌توانند صدای بخش‌هایی از استان که رنج‌های تبعیض و محرومیت را بازگو می‌کنند به طور عادی در هیاهوی پایتخت به دشواری شنیده می‌شود را رساتر و موثرتر برساند. امروز را فرصتی تلقی می‌کنیم مقدمات پیگیری 12محور سیاستی را برای توسعه متوازن استان بیش از پیش فراهم کنیم. مواردی از جمله مدارس اشتغال روستایی، الگوی مدیریت بهینه کمبود آب، ساماندهی کارگران روز مزد، بهبود سلامت اجتماعی و روش نوآوری اجتماعی برای توسعه روستاها را در دستور کار قرار دهیم. مواردی از جمله جلب سرمایه‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی را با هماهنگی و هم‌اندیشی یکدیگر پیش ببریم.
انتهای پیام/