تعرفه گمرکی واردات لپ تاپ کاهش می‌یابد

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، طبق قوانین جاری کشور و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی ای که مشابه آن در ایران تولید شود ،افزایش می‌یابد. این اتفاق پس از راه اندازی خط تولید لپ‌تاپ در داخل کشور ، برای این کالا نیز رخ داد. اما افزایش تعرفه واردات این کالا تغییر چندانی در قیمت لپ تاپ های وارداتی در بازار ایجاد نکرد.

به گفته رییس اتحادیه فناوران رایانه با توجه به کم اظهاری 40درصدی واردکنندگان این گروه کالایی در گمرک که قیمت لپ تاپ‌های میان رده را حدود 210 دلار اعلام می‌‌کنند، تعرفه افزایش یافته تغییر چندانی در ارزش نهایی کالا برای مصرف کننده نداشته است،به طوری که افزایش تعرفه در آن بازه زمانی چیزی حدود 80 تا 150 هزارتومان به قیمت لپ‌تاپ در بازار افزود.

این امر نه تنها موجب حمایت از تولید نشد، بلکه نوک پیکان منتقدین را به سمت تنها تولید کننده لپ تاپ در ایران، چرخاند.

تولید کننده ای که خود نیز ناچار بود قطعات اصلی همچون ماژول ال‌سی‌دی، پردازنده، رم، مادربرد و هارد را با همان تعرفه افزایش یافته وارد کند، درحالی که هر کارشناس آی تی ای می داند که تولید این قطعات فقط در چند کارخانه انگشت شمار در دنیا صورت می گیرد.

حتی کارخانه ای مثل اپل نیز بسیاری از این قطعات را به صورت سفارشی توسط دیگر کمپانی‌ها تولید می‌کند.

طبق اصل 2 الف قانون گمرک کشور، تعرفه واردات قطعات اصلی کالای کامل، برابر با تعرفه مصوب واردات همان کالاست. به این ترتیب تولید کالایی مثل لپ‌تاپ که بخش اصلی قطعات آن به دلیل عدم امکان تولید در داخل، می‌بایست CKD وارد شود، عملا صرفه اقتصادی برای تولید کننده نداشته و این کارخانه صرفا جهت اشتغال زایی و به حرکت درآوردن چرخ تولید داخل اقدام به راه اندازی خط تولید این کالا در ایران کرده بود.

این در حالی است که قانون حمایت از تولید در دیگر واحدهای تولیدی رنگ و بوی حمایتی تری دارد.

به عنوان مثال می توان افزایش تعرفه واردات خودرو در سال جاری برای حمایت از تولیدات داخلی و همچنین افزایش تعرفه صندوق‌های فروشگاهی به 55درصد، آن هم در حالی که هیچ واحد تولیدی‌ای تا کنون اقدام عملی به تولید نکرده است،اشاره کرد.

حالا پس از گذشت 4 سال و کش مکش‌های مداوم میان تنها تولید کننده لپ تاپ در ایران و خیل عظیم واردکنندگان این کالا و البته قوانین غیر کارشناسی گمرکی، بالاخره واحد تولیدی تصمیم گرفت تا برای حفظ حقوق مصرف کننده و تنظیم بازار درخواست خود را جهت بازگرداندن تعرفه به همان میزان قبلی ارائه دهد که این درخواست با موافقت دولت روبرو شد و قرار است در کتاب تعرفه و مقررات گمرک سال 1397، این تغییرات اعمال شود.