صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۸:۰۳ - ۰۵ اسفند ۱۳۹۶

آیا می‌دانستید افشای راز جرم محسوب می‌شود؟

افشای راز افراد شاید بدترین اتفاقی باشد که برای هر کسی رخ می‌دهد اما خوب است بدانید قانون درباره این موضوع چه گفته و آیا جرم انگاری شده یا نه.
کد خبر : 263151

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، آشکار شدن راز مگوی هر شخص شاید یکی از ناخوشایندترین حالاتی باشد که یک فرد ممکن است در زندگی با آن مواجه شود و این تراژدی زمانی به اوج خود می رسد که کسی بخواهد این راز افشا شده را دستاویز تهدید و توهین و آزار فرد نیز قرار دهد.


آیا قانون، افشای راز را جرم شمرده است و آیا می توان در برابر کسی که رازی را آشکار کرده است به طور قانونی زرح دعوی نمود؟ برای آگاهی از چند و چون ماهیت افشای راز در قانون با حمیدرضا محمدی مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام در این خصوص صحبت کردیم.


به اعتقاد وی راز به هر امر و یا رفتاری گفته می شود که انسان در درون خود آن را مخفی نگه داشته و یا با تعداد محدود فرد قابل اعتماد درمیان می گذارد. این امر دارای سه ویژگی اساسی است: 1- نباید افشا شود چرا که افشای آن به آبرو و حیثیت فرد لطمه وارد خواهد کرد 2- مصلحت مشروع به اقتضای شرایز زمانی و مکانی این است که آن راز مخفی بماند؛ 3- فقط افراد محدودی آن راز و سرّ را بدانند. در کنار رازهای معمول در زندگی با اسرار حرفه ای مواجه هستیم. منظور از اسرار حرفه‌ای، موارد و موضوعاتی است که اشخاص به مناسبت حرفه و شغل خود به دست آورده باشند. مثل آگاهی پزشک از شرایط سلامتی فرد و یا آگاهی بانک از دارایی وی.


به گفته وی در ایران تنها در مورد افشای اسرار حرفه ای جرم انگاری شده است. بدین معنا که اگر فردی به دلیل شغلی که دارد به عنوان مثال پزشک یا کارمند بانک است و اسرار کسی را از این طریق به دست آورده و افشا کند، این عمل او جرم بوده، مرتکب اعم از پزشک یا کارمند بانک قابل تعقیب و مجازات می باشد؛ چرا که در این مشاغل مردم به دلیل نیازشان به این افراد مراجعه می‌کنند و باید به آنها اطمینان داشته باشند و بر مبنای همین اطمینان اسرار خود را بیان کنند تا از راهنمایی‌های آنها برای رفع مشکل خود برخوردار شوند.. در حقیقت از پیامدهای افشای اسرار حرفه ای، بی اعتمادی مردم و اختلال در نظم اجتماعی است و چه بسا همین عامل باعث جرم انگاری این امر شده است.


حمیدرضا محمدی در مورد شرایط تحقق جرم افشای سر می گوید افشاس راز زمانی جرم محسوب می شود که دارای چند ویژگی به صورت توامان باشد:


راز و سر افشا شود: مقصود از افشا سر، اعلام کردن و فهماندن آن به دیگران است، ممکن است اعلام به روش کتبی اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی صورت پذیرد و ممکن است به صورت شفاهی باشد. تعداد اشخاصی که سر برای آنان افشا می‌شود، شرط نیست. بازگو کردن سرّ حتی به عنوان کاملاً خصوصی و محرمانه به یک نفر نیز مشمول این ماده خواهد بود.


همچنین افشای قسمتی از سرّ در صورتی که دارای وضوح کافی باشد از مصادیق این ماده خواهد بود. مطلع بودن قبلی افرادی از موضوع سر نیز مجوزی برای افشای آن از طرف راز دار حرفه‌ای نیست.


شخصیت رازدار: فاش کننده مطلب باید از جمله کسانی باشد که به مناسبت شغل یا حرفه‌ خاص خود، محرم اسرار مردم است. بنابراین افراد و اشخاص محدود و معینی مکلف به حفظ اسرار خواهند شد. قانونگذار در ماده 648 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اطبا، جراحان و ماماها را به عنوان رازداران حرفه‌ای معرفی کرده است.


وجود سرّ حرفه‌ای: امر فاش‌شده در میان صاحب سرّ و طرف او جنبه نهانی داشته و دیگران از آن باخبر نباشند. به علاوه مطلب به‌نحوی باشد که صاحب آن فقط به اعتبار حرفه و موقعیت طرف، ناگزیر از ابراز آن به او شده باشد اما شرط نیست که سرّ به نحوی باشد که افشای آن موجب ضرر شخصی صاحب آن نیز شود؛ چون در این مورد آنچه موجب مجازات است، نفس عمل افشای سرّ حرفه‌ای است.


عنصر معنوی جرم افشای اسرار حرفه‌ای: جرم افشای اسرار حرفه‌ای از جرایم عمدی بوده و تحقق عمد ناظر به آن است که مرتکب، سرّی را که باید نزد او محفوظ بماند، آگاهانه بازگو کند.


افشای سرّ به موجب قانون تجویز نشده باشد؛ چنانچه در متن ماده 648 این شرط با عبارت زیر بیان شده است «هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند»


مدیرعامل موسسه دادگر نیک فرجام در مورد مجازات افشای اسرار می گوید صرف‌نظر از ضمانت‌های انتظامی در مشاغل خاص نظیر وکالت و سردفتری و امثالهم، قانونگذار کیفری در ماده 648 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات 75)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری این اعمال کرده و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی نموده است.


به موجب ماده 648 این قانون : "اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند".


هم چنین مطابق مواد (1) و (2) قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی هر یک از کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ‌وابسته به دولت که اقدام به انتشار یا افشای اسناد سری و محرمانه دولتی نماید، در مورد اسناد سری به حبس از دو تا 10 سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم‌ می‌شود.


نکته مهم و قابل توجه در این قانون عبارت ذیل ماده (2) می‌باشد که مجازات انتشار و افشا از طریق مطبوعات را نیز همین مجازات مورد اشاره ذکر کرده است:«... همین مجازات حسب مورد درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده یا ‌موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.» نکته آخر در خصوص تفاوت «اسناد سری» با «اسناد محرمانه» می‌باشد. به موجب ماده یک این قانون، سند سری و محرمانه اینگونه تعریف شده است: ‌اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد و اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در قانون مزبور باشد.


این وکیل دادگستری افشای اسرار بانکی مشتریان از سوی کارمندان بانک را نیز جرم دانسته و می گوید بدون حکم قضایی هیچ بانکی اجازه ارائه اطلاعات مشتریان خود به غیر را ندارد؛ از نظر اصول علم اقتصاد رابطه بانک و مشتری کاملاً خصوصی و محرمانه است و بانک اجازه ندارد اطلاعات حساب مشتریان خود را به غیر ارائه دهد.


علی‌‏الاصول اطلاعات حساب بانکی مشتریان بانکی کاملاً محرمانه است و بانک به عنوان وکیل مشتریان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی و یا حقوقی قرار دهد مگر اینکه دادستان اجازه دستیابی را صادر کند. از نظر اصول حقوقی، دسترسی به حساب‌‏های مشتریان تنها برای مقام قضایی امکان‌‏پذیر است و بانک تنها موظف است در قبال درخواست مقام قضایی اطلاعات حساب مشتریان خود را ارائه کند.


وی در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی و یا سازمان امور مالیاتی اجازه دستیابی به این اطلاعات را دارند یا خیر؟ افزود: به هیچ عنوان حتی بانک مرکزی به عنوان مادر بانک‌‏ها نیز حق دستیابی به اطلاعات مشتریان را ندارد، چراکه بر پایه اقتصاد آزاد، نهادهای دولتی اجازه دستیابی به این اطلاعات را ندارند.


منبع:‌فارس


انتهای پیام/

برچسب ها: جرم
ارسال نظر