مسکن ۱۳۹۷ از نگاه امنیت اقتصادی
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، در حالی که دولت دوازدهم تلاش گسترده ایبرای ایجاد تقاضای موثر جدید انجام داد اما فاصله وشکاف زیاد قیمت مسکن و درآمدهای قابل تخصیص برای خرید از سوی خانواده های ایرانی این شکاف را پر نکرده است. اقتصاد مسکن در سال آینده به کدام سو خواهد رفت ؟ پژوهشگران موسسه تدبی اقتصاد که تخصصش در بررسی اقتصاد از نگاه امنیت اقتصادی است این مساله را بررسی کرده که خلاصه ای از آن را که دتلگرام این موسسه آمده است را می خوانید:
وضعیت بخش مسکن، هم به دلیل سهم بالای این بخش و صنایع وابسته به آن از تولید ناخالص داخلی کشور و هم به دلیل جایگاه ویژه دسترسی خانوارها به مسکن مناسب در تأمین امنیت اقتصادی آنها، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین بخش مسکن کشور در کنار داشتن موارد قوتی مانند اتکای بالای تولید مسکن بر مصالح و تجهیزات داخلی، از ضعف‌هایی مانند نظام تأمین مالی ضعیف و رونق تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی در برخی دوره‌ها رنج می‌برد. بنابراین، ضروری است که سیاست‌گذاران همواره برداشت صحیحی از وضعیت جاری این بخش داشته باشند و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در خصوص آینده آن نیز در اختیار آنها قرار گیرد.
تحلیل مسأله
بازار مسکن کشور، فرآیند خروج از رکود را که در سال 1395 شروع کرده بود، در سال 1396 با سرعت بیشتری ادامه داده است. افزایش تعداد معاملات و رشد قیمت حقیقی مسکن از اواخر تابستان 1396 شواهد تأیید ادامه فرآیند خروج از رکود هستند. علاوه بر ماهیت غیرقابل تجارت مسکن که در تمام کشورها یکسان است، اتکای بالای تولید بخش مسکن ایران به محصولات داخل به‌عنوان یک نکته قوت، باعث می‌شود این بخش نسبت به بیشتر بخش‌های اقتصاد، اثرپذیری کمتری از تحولات سیاسی خارجی و تحریم‌ها داشته باشد، اما به هرحال، بخش مسکن به‌عنوان بخش مهمی از بدنه اقتصاد کشور از این تغییرات مستقل نیست. براساس بررسیهای انجام شده، به نظر میرسد که در یک سال آتی عرضه مسکن نوساز در کشور روندی مشابه سال 1395 و مدت سپری شده از سال 1396 داشته باشد، به‌علاوه، میزان عرضه مسکن در مدت یادشده هم تأثیر خاصی از وقوع هریک از سناریوهای ممکن در خصوص تحریم‌ها نخواهد پذیرفت، اما تقاضای مسکن می‌تواند تأثیر بیشتری از وقوع این سناریوها بپذیرد، چنانچه وضعیت کنونی تحریم‌ها ادامه یابد یا با کاهش واقعی تحریم‌های اقتصادی مواجه باشیم، می‌توان انتظار داشت که تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌ای همچنان نقش کمی در تقاضای مسکن در یک سال آتی داشته باشند، اما تقاضای مصرفی در نتیجه افزایش اندک رشد اقتصادی و افزایش تسهیلات مسکن با اندکی افزایش مواجه خواهد شد، اما چنانچه کشور با بازگشت به شرایط پیش از برجام یا تشدید تحریم‌ها مواجه شود، بسته به اینکه شدت ایجاد نااطمینانی ایجاد شده در اقتصاد کشور چقدر باشد، تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌ای در بازار رونق بیشتری خواهد گرفت و تقاضاکنندگان مصرفی نیز با سرعت و جدیت بیشتری به جست‌وجوی مسکن خواهند پرداخت.در خصوص رشد قیمت مسکن در یک سال آتی، با در نظر گرفتن موارد یادشده به نظر میرسد که در صورت وقوع سناریوهای ادامه شرایط کنونی یا کاهش واقعی تحریم‌ها، قیمت مسکن نیز رشد ملایمی در حدود تورم عمومی کالاها و خدمات داشته باشد که این افزایش احتمالاً به دلیل افزایش تسهیلات دریافتی مسکن و مازاد عرضه کمتر در واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت و متوسط، در این گروه واحدهای مسکونی بیشتر خواهد بود، اما در صورت وقوع سناریوهای بازگشت به شرایط پیش از برجام یا تشدید تحریم‌ها، افزوده شدن تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌ای به تقاضای مصرفی، افزایش تورم انتظاری در جامعه و افزایش قیمت درخواستی توسط عرضه‌کنندگان می‌تواند باعث افزایش قیمت مسکن حتی فراتر از سطح تورم عمومی در جامعه شود. با توجه به وضعیت کنونی بازار مسکن و چشم¬انداز این بازار توجه به موارد زیر می¬تواند راهگشا باشد.
راهکارهای پیشنهادی:
در راستای کاهش آسیب پذیری بخش مسکن، توجه به موارد زیر ضروری است
• دریافت مالیات بر عایدی مسکن
• برنامه‌ریزی منسجم‌تر برای ساخت‌وساز در بافت فرسوده
• هدایت ساخت‌وساز مسکن با توجه به ملاحظات توسعه پایدار شهری و تقاضا
• حمایت هدفمند از قدرت خرید خانوارها
• مدیریت بازار مسکن و جلوگیری از سرایت فعالیت‌های سفته‌بازی به این بازار
منبع: ساعت24
انتهای پیام/