جزئیات پرداخت دیه زندانیان تصادفهای غیرعمد از سوی صندوق تامین خسارتهای بدنی
علی اصغر یوسف نژاد در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص تامین دیه زندانیان حوادث رانندگی از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی اظهار کرد: صندوق تامین خسارتهای بدنی در این بند 650 میلیارد تومان پول دارد و ما از این مبلغ 350 میلیارد تومان را با نظر وزیر دادگستری به دیه افراد مُعسر اختصاص دادهایم.
نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: البته صندوق تامین خسارت های بدنی برابر ماده 24 قانون صندوق ماموریت های متنوعی دارد؛ مثل کسانی که تصادف کردهاند اما راننده فرار کرده است؛ یا کسانی که گواهینامه ندارند؛ یا خانواده هایی که سرپرست ندارند. صندوق وظیفه دارد این افراد را طبق قانون پوشش بیمهای دهد.
یوسف نژاد افزود: به همین خاطر از 650 میلیارد تومان صندوق، 350 میلیارد تومان را به افراد معسر اختصاص دادهایم و الباقی سرمایه با وظیفه های دیگر صندوق مرتبط است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با این مصوبه دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد پرداخت شده و این افراد آزاد می شوند، گفت: پرداخت دیه این افراد براساس یک سری شرایط خاص پرداخت می شود. مثلا اینکه حادثه باید برحسب تشخیص دادگاه غیرعمد باشد؛ ضمن اینه صندوق هم باید در این خصوص اظهارنظر کند. این موضوع مکانیزم خاصی دارد.
اصغرنژاد تصریح کرد: این قانون عطف به ماسبق هم می شود و 25 هزار زندانی را در بر می گیرد.
عدم آزادی همه زندانیان به دلیل کمبود منابع صندوق تامین خسارتهای بدنی است
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه چنین قانونی در سال گذشته هم تصویب شده بوده، گفت: متاسفانه منابع صندوق تامین خسارت های بدنی محدود است و تعداد افراد مرتبط زیاد است؛ به همین دلیل هنوز زندانیانی هستند که مشمول این بند می شوند اما دیه آنان پرداخت نشده و آزاد نشدهاند.
نماینده مردم ساری در مجلس تاکید کرد: نمی توان گفت همه زندانیان مشمول این بند آزاد می شوند اما به میزان بخشی از سرمایه 650 میلیارد تومانی این صندوق، مشکل افراد حل می شود.
یوسف نژاد تاکید کرد: کل سرمایه این صندوق مختص حوادث رانندگی غیرعمد است اما 350 میلیارد تومان آن را جدا کردیم تا با نظر وزیر دادگستری اختصاص یابد.
به گزارش آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دوم اسفندماه 96 در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 97 کل کشور، بند (د) تبصره 11 لایحه را به بررسی گذاشته و به تصویب رساندند.
بر اساس بند (د) تبصره 11، صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان بهسر میبرند و قبل از لازمالاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخصثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 زندانی شدهاند، تأمین کند تا پس از معرفی، ستاد دیه کشور بهصورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.
انتهای پیام/