تفکیک مراکز علمی‌کاربردی یک تصمیم ملی است و اجرایی می‌شود/ برنامه‌ریزی برای ادغام دو دانشگاه مهارتی کشور
دکتر منصور غلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا درباره مصوبه اخیر شورای عالی اداری مبنی بر واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی و اعتراض نمایندگان مجلس و طرح سوال از رئیس‌جمهور در این باره، توضیح داد: این مصوبه در واقع مصوبه شورای عالی اداری کشور است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم یک طرف قضیه است. در راستای ساماندهی مسائل و مباحث مربوط به وظایف دستگاه‌ها و ارزیابی‌هایی که بر روی مراکز و واحدهای وابسته به دانشگاه علمی کاربردی انجام شده است، چنین تصمیمی گرفته شده و یک تصمیم ملی است نه اینکه تصمیم وزارت علوم باشد، اما وزارت علوم به عنوان متولی دانشگاه جامع علمی کاربردی در این جلسات حضور داشته و توضیحات و توجیهات را هم شنیده است و وظیفه دارد این مصوبه را اجرایی کند.
وی ادامه داد: از نظر کارشناسی ما اعتقاد داریم این مراکز اگر از دستگاههای دولتی تفکیک و ذیل یک هیات موسس بخش خصوصی اداره شوند، همان خدمات را می‌توانند ارائه دهند و همچنین از خدمات و امکاناتی که دستگاههای دولتی در قالب اجاره و همکاری به این مراکز داده بودند می‌توانند استفاده کنند، اما یک مدیریت غیردولتی بر روی آنها اعمال می‌شود.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور هم به هر شکلی که بتواند و لازم باشد از این مراکز حمایت خواهد کرد و عملا تفکیک صورت می‌گیرد و انحلال مدنظر نیست. واحدها باید تلاش کنند به سرعت و به شکل مراکز عمومی در دانشگاه جامع علمی و تحت مدیریت بخش خصوصی فعالیت کنند.
منصور غلامی درباره اینکه آیا اجرای این مصوبه و تشکیل کارگروه بررسی دو دانشگاه مهارتی کشور در وزارت علوم برای ادغام دانشگاه‌های علمی‌کاربردی و فنی‌وحرفه‌ای است یا خیر، اظهار داشت: این برنامه‌ای است که بر روی آن در حال انجام کار کارشناسی هستیم و به لحاظ نزدیکی این دو دانشگاه در واقع باید یک کار کارشناسی صورت بگیرد که اگر همه جوانب تایید کنند عملا شدنی است.
انتهای پیام/