خطرات بسته پیشنهادی دولت برای کنترل قیمت ارز

به گزارش خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری با خبرنگاران پارلمانی با اشاره به وضعیت متلاطم بازار ارز در هفته های اخیر اظهار داشت: جلسات متعددی در هفته های گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس داشته ایم اما با وجود همه نظرات کارشناسی، شاهد اتفاقات عجیب و غریبی در زمینه بحران ارزهستیم.

وی با بیان اینکه انتظار داشتیم دولت به عنوان دستگاه اجرایی کشور ورود جدی به این حوزه داشته باشد، تصریح کرد: با وجود التهاب هفته های اخیر در بازار ارز، فقط شاهد توصیه های اخلاقی دولت به مردم هستیم مبنی بر اینکه مردم دربازار ارز سرمایه گذاری نکنند؛ در حالی که با توصیه های اخلاقی نمی توان بازار ارز را مدیریت کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اقدام برنامه عملیاتی جامع در دولت برای مقابله با بحران ارز، تأکید کرد: از دولت انتظار داریم به این نکته توجه کند که امروز یک اتاق جنگ اقتصادی در خارج از کشور مشغول برنامه ریزی علیه جمهوری اسلامی است و در رأس این اتاق جنگ، آمریکا و رژیم صهیونیستی به همراه عربستان و امارات قرار دارند.

پورابراهیمی ادامه داد: آنها کلیه اقدامات اقتصادی ما را رصد می کنند، بنابراین انتظار نمی رود دولت تنها با رویکرد توصیه اخلاقی و تذکر به جامعه موضوع مهمی مانند ارز را مدیریت کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بسته پیشنهادی دولت که طی روزهای گذشته ارائه شده است، گفت: این بسته عمدتاً مبتنی بر سه محور شامل افزایش نرخ سود سپرده بانکی، پیش فروش سکه و نیز افتتاح حساب ارزی مبتنی بر ریال در داخل است؛ یعنی اگر کسی یک واحد پول ریالی دارد، می تواند آن را به ارز تبدیل کرده و در حساب های ارزی نگهداری کند و با فرمول بانک مرکزی سود دریافت کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه تأثیر این سه اقدام قابل تفکیک نیست، از یک تصمیم غیرکارشناسی دولت خبر داد و اظهار داشت: بانک مرکزی در یک تصمیم غیرکارشناسی و غیرقابل قبول، یک شبه سود سپرده بانکی را ۳۳ درصد افزایش داده و این باعث آثار منفی بر بازار پول و سرمایه می شود و بر روی سایر بخش های اقتصادی موثر واقع خواهد شد.

وی تصریح کرد: اولین پیامد این اقدام که به نوعی عقب گرد محسوب می شود، این است که کلیه اقدامات دولت در سالهای اخیر برای پائین آوردن نرخ سود سپرده ناکام می ماند و در واقع به معنای زیرپاگذاشتن تمام مصوبات شورای پول و اعتبار و به هم زدن نظام بانکی در عرصه سپرده گذاری است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیامد دوم این اقدام، تأثیر منفی بر بازار سرمایه است، چرا که شاخص بورس که پس از مدتها رکود در ماه های اخیر در حال رشد بود مجدد در حال تنزل است.

پورابراهیمی به پیامد سوم این کار اشاره کرد وافزود: با این اقدام نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور افزایش می یابد؛ وقتی نرخ سود سپرده را به ۲۰ درصد می رسانیم دیگر وام بانکی با سود ۱۸ درصد قابل پرداخت نیست و این مسئله بیشترین آثار را در عرصه تولید کشور خواهد داشت. چرا که در حال حاضر بیشترین نرخ بازدهی در بهترین صنایع کشور به سختی حدود ۲۰ درصد می شود.

وی تصریح کرد: این کار بانک مرکزی، تیر خلاص به تولید کشور است و قطعاً آثار ناصواب آن در سال ۹۷ بیشتر می شود و همین تولید نیمه جان کشور را نیز متوقف می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: به قیمت ساماندهی موقت و غیر کارشناسی بازار ارز، دارند فاتحه تولید را در کشور می خوانند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین رابطه خاطرنشان کرد: امروز با آقای لاریجانی رئیس مجلس مذاکره داشتیم و قرار شد تا هفته بعد موضوع را جمع بندی کنیم و انتظار داریم دولت در این اقدام تجدید نظر کند؛ در غیر اینصورت، مجلس به وظیفه اش عمل خواهد کرد یعنی اگر این مساله را اصلاح نکند ضوابط قانونی را دریک طرح دنبال و اقدام می کنیم.

پورابراهیمی تصریح کرد: این اقدام دولت احتمالا بدون مصوبه شورای پول و اعتبار بوده چرا که اعضای ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار عنوان می کنند از مصوبه شورا اطلاعی ندارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به جلسه روز گذشته نمایندگان رئیس جمهور و نمایندگان سوال کنندگان از رئیس جمهور در موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار داشت: جمع بندی این نشست شش ساعته این شد که بخشی از کسانی که نسبت به نحوه تسویه مطالباتشان اعتراض دارند، طی یک ماه با تشکیل کمیته ای مرکب از اعضای کمیسیون اقتصادی، منتخبان سوال کنندگان از رئیس جمهور و کمیته منتخب سران قوا، موارد مغایر در گزارش بانک مرکزی را بررسی کنند و مطابق مُر قانون یعنی مصوبه کمیته منتخب سران قوا اقدام کنند.

وی افزود: همچنین قرار شد دولت کمک کند تا مواردی که در خصوص آنها تاکنون تصمیم گیری نشده مانند سپرده های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان نیز اقدام شود؛ همچنین دستگاه قضایی گزارش اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس را به ما ارائه کند چرا که تا امروز هیچ اطلاعی از اقدامات قوه قضاییه در این زمینه نداریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حجت الاسلام دکتر بحرینی تا ۱۵ روز آینده گزارش اولیه راستی‌آزمایی اقدامات بانک مرکزی را به کمیسیون می دهد، خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس، ما موظف هستیم گزارش نشست دیروز را به هیات رئیسه مجلس ارائه دهیم و اگر تا یک هفته پس از نشست دیروز، تعداد متقاضیان سوال از رئیس جمهور از حد نصاب ۷۳ نفر کمتر نشود، کمیسیون به هیات رئیسه مجلس گزارش می دهد و در آنجا نیز یک ماه به رئیس جمهور مهلت داده می شود تا با حضور در مجلس پاسخ دهد.

وی افزود: پس از دریافت پاسخ رئیس جمهور در صحن مجلس، رای گیری می شود و در صورتی که مجلس قانع نشده باشد، گزارش آن به قوه قضاییه ارسال می شود.