مردم کارکرد دولتی که خودشان انتخاب کرده‌اند را می‌پذیرند

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر غلامحسین الهام، در نشست نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی در دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه قانون اساسی دید منفی درباره تمرکز قدرت داشت گفت: استقلال و آزادی شعاری بود که برای رهایی از استبداد و تمرکز قدرت گفته شد و موضوع تمرکز قدرت با توجه به فسادآور بودن آن سبب شد، تا قدرت را در قانون اساسی پخش کنند.

وی افزود: پراکندگی قدرت و توزیع آن در عمل سبب می‌شد، تا مدیریت در اجرا دچار مشکل شود و مسئولیت‌پذیری را خدشه‌دار و پاسخگویی را مختل می‌کرد.

الهام گفت: با توجه به تاثیر سیستم سیاسی ما از فرانسه؛ نظام پارلمانی همراه با ریاستی که پارلمان در این سیستم قدرت غالب بود، مورد پذیرش قرار گرفت. چرا که مردم هم رئیس جمهور و هم نمایندگان پارلمان را انتخاب می‌کنند و با توجه به اینکه فساد در چند نفر کمتر از یک نفر خواهد بود، بنابراین قدرت بیشتر به پارلمان داده شد.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نگرانی برای فساد در نظام پارلمانی نسبت به نظام ریاستی کمتر بود، بیان کرد: در عین حال که ریاست جمهوری را در این نظام به صورت تشریفاتی حفظ کردیم، اما وجود رهبری نیز تا حدودی در این سیستم خاص، قانونگذار جمهوری اسلامی بود.

الهام تصریح کرد: رهبری و ولایت فقیه در پیش‌نویس قانون اساسی مطرح نشده بود، تا زمانی‌که در مجلس بازنگری، این موضوع مطرح شد.

وی ادامه داد: در آنجا قدرت سه وجهی داشتیم: رهبری، دولت و پارلمان؛ هماهنگ کردن این وجوه کار مشکلی بود، البته در قانون اساسی 58 اختیار ویژه‌ای برای ولایت فقیه و رهبری تعریف نشده بود، بحث این بود که رهبری در جاهایی وظایف نسبتا تشریفاتی داشت؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا از طریق شورای عالی دفاع نمونه‌ای ازین موارد بود.

این استاد دانشگاه گفت: ویژگی امام خمینی، اقتضائات انقلاب، وجه دینی و کاریزمای شخصیتی ایشان، مشکلات کشور را حل می‌کرد و مدیریت ایشان فراتر از قانون اساسی اعمال می‌شد و مورد پذیرش جامعه نیز قرار می‌گرفت و اینگونه هم نبود از که از رفتار امام برداشت استبداد شود.

الهام با اشاره به برخی از نواقص قانون اساسی و بازنگری در این قانون در سال 68 افزود: سال 68 با فرمان امام خمینی، مجلس بازنگری قانون اساسی تاسیس شد، محورهایی برای بازنگری مطرح کردند و عدول از این محورها در دستور کار نبود؛ تمرکز در قوه مجریه، تمرکز در قوه قضاییه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما، تمرکز در رهبری و حل شورای رهبری از موضوعات مطرح شده، بود و راجع به مجلس هیچ موضوع در دستور کار نبود، جز دو نکته که یکی تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی و دیگر این که از گسترش بی‌رویه تعداد نمایندگان جلوگیری شود.

الهام اظهار کرد: بین نخست وزیری و رییس جمهوری از ابتدا چالش وجود داشت و باید برای رفع این چالش‌ها تصمیم می‌گرفتیم، یکی باشد و دیگری را حذف کنیم، اگر نخست وزیر را حذف می‌کردیم باید نظاممان ریاستی و اگر رئیس جمهور را حذف می‌کردیم نظام پارلمانی می‌شد.

وی ادامه داد: همان زمان مدلی که پیشنهاد دادیم مدل پارلمانی بود، که در این مدل مجلس اختیارات زیادی دارد، حق رای اعتماد به وزرا، حق استیضاح و سوال از وزرا و چینش دولت، و در واقع دولت منبعث از مجلس است، اگر می‌خواستیم نظام ریاستی ایجاد کنیم باید این اختیارات مجلس را محدود می‌کردیم و این موضوعات را نمی‌توانستیم تغییر دهیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: قانون اساسی تاکید کرده است که مجلس در عموم مسائل کشور می تواند قانونگذاری کند، این عموم اختیاراتی که مجلس دارد، مرز بین قدرت دولت و پارلمان را در هم ریخته است، یعنی دولت در مسائل اجرایی تصمیم‌سازی کند و پارلمان هم از باب اصل 71 همه این را می‌تواند تغییر دهد و به نوعی وتو کند.

وی افزود: برخی از اختیارات اجرایی هم در فرآیند غیرقانونی و غیرحقوقی از رئیس‌جمهور سلب شد، مثلا امضا قوانین که یک بخش اجرایی است و فلسفه‌ای از جهت حقوقی می‌تواند داشته باشد که آن را هم سال 60 و 61 از رئیس جمهور گرفتیم و گفتیم اگر رییس جمهور امضا نکرد رییس مجلس می‌تواند امضا کند، لذا در فرایند اجرا هم از رئیس جمهور خلع ید شد.

الهام تصریح کرد: در حوزه رهبری نیز وظایف واضح‌تر در اصل 57 قانون اساسی آورده شده است و تاکید شده قوای 3 گانه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه قرار دارند، در اصل 110 هم سیاستگذاری و نظارت بر اجرا را قرار دادیم و فرماندهی کل قوا هم به ولایت مطلقه فقیه داده شد.

عضو هیات علمی دانشگاه اظهار کرد: نخست وزیری حذف شد و اختیارات پارلمان تغییری نکرد، لذا سیستمی ایجاد شد که این سیستم به عنوان ریاستی شاکله‌اش پارلمانی است و رئیس جمهور که با این ترتیب انتخاب می‌شود در اجرای برنامه‌ها ابزار لازم و کافی را در اختیار ندارد، از یک سو در حوزه رهبری تفکیک وظایف خاصی وجود دارد و از سوی دیگر در ارتباط با پارلمان اختیارات ویژه‌ای وجود دارد و این تشتت ایجاد می‌کند و رئیس جمهور، هم در برابر مجلس پاسخگوست و هم در برابر رهبری مسئول است و هم در برابر ملت پاسخگو است.

وی ادامه داد: پاسخگو بودن رئیس جمهور در برابر مجلس تعارضی در انتخاب مردم ایجاد کرده است، مردم مستقیما رئیس جمهور را با اکثریت مطلق، مستقیم و بلاواسطه انتخاب می‌کنند، و نمایندگان مجلس را هم به صورت پراکنده و منطقه‌ای و خرد انتخاب می‌کنند؛ یک رای مشترک واحد به رئیس جمهور و یک آرای منطقه‌ای به 290 نمانیده می‌دهند و بعد همین نماینده مستقیم مردم را، در برابر جزء این نمایندگان مسئول بدانیم، یعنی کل را در برابر جزء قرار و مسئول می‌دانیم.

الهام تصریح کرد: این سیستم در دولت‌های نهم و دهم با چالش جدی و مشخصی مواجه شد و از طرفی روسای جمهور و دولت‌ها برای اینکه چالش‌شان با پارلمان را کم کنند دنبال این هستند که پارلمان همسو با آنها باشد، پارلمان همسو شائبه وکیل‌الدوله بودن را در ذهن مردم تقویت می‌کند در حالی‌که برای مدیریت کشور این موضوع یک ضرورت است و اگر برنامه و گفتمان واحدی بین دولت و مجلس وجود نداشته باشد این مولفه‌ها، مدیریت را گسسته و ناگزیر جامعه را به سمت استبداد می‌برد و اینگونه سایه دولت بر پارلمان پررنگ می‌‌شود.

وی اضافه کرد: با این مدلی که داریم راهکار کدام است، ما اگر نظام پارلمانی داشته باشیم، پارلمان باید از نظر نگرش تعریف شده باشد، ما در کشور حزب نداریم، احزابی هم که وجود دارد بیشتر صورت احزاب دارند و به گل آفتابگردان می‌مانند، یک نهاد مسئول دارای مشی روشن و مشخص صورت نمی‌گیرد و بدین ترتیب پارلمان متشکل از احزاب نیست و این روش اقتدار مردمی را در حکومت کاهش می‌دهد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مدل نظام چه در پارلمانی و چه در ریاستی با رهبری روشن شود، ما حوزه ورود رهبری در مسائل کشور را چقدر می‌‌پذیریم و مسئولیت رهبری در این عرصه ها را چقدر باید بپذیریم؟ آیا رهبری حوزه اختیاراتی دارد و مسئولیت ندارد؟ در هر دو نظام جایگاهی برای تثبیت امنیت می‌خواهیم و این سیستم فکری و اعتقادی ما جایگاه رهبری را ضروری و توجیه‌پذیر می‌شمارد، اما این جایگاه با مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی روبروست و نمی‌‌تواند جایگاه قدسی باشد و جایگاه قدسی منافاتی با پاسخگویی ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان کرد: در نظام ریاستی، مشارکت مستقیم مردم اگرچه بدون حزب مشکلاتی دارد باز هم یک انتخاب است، مردم در این سیستم مسئولیت کارکرد دولت در مدت محدود 4 یا 8 سال را می‌پذیرند، چون گزینه خودشان است و این ثبات و امنیت در جامعه و مطالبه‌گری را تقویت می‌کند و از این جهت مورد رضایت‌مندی بیشتر مردم را تامین کند.

الهام اظهار کرد: نباید از تمرکز قدرت هراسناک باشیم و باید اعتماد کنیم و قدرت پارلمان را کاهش دهیم، پارلمانی در حدود قانونگذاری در چهارچوب‌های معینی تعریف کنیم و نظام ریاستی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: گرچه نظام پارلمانی هزینه‌های اجرایی کمتری ایجاد می‌کند اما به دلیل تشتت جامعه و عدم وجود احزاب تعریف شده، روشن و شفاف نمی‌توانیم پارلمانی داشته باشیم که از دل آن دولتی بیرون بیاید، مگر اینکه جایگاه ولایت فقیه در اینجا پررنگ بشود که طبعا چالش‌ها و مطالبات مردم از رییس جمهوری به سمت رهبری رفته و بی‌ثباتی در جامعه را بیشتر دامن می‌زند.

عضو هیات علمی دانشگاه گفت: جامعه از نظر اجتماعی نیاز به ثبات دارد و ناپایداری در جامعه در طول تاریخ به ظهور حاکمیت دیکتاتورها انجامیده و مردم خسته می‌شوند از اینکه کسی پاسخگو نیست و مشکلات حل نمی‌شود و لذا به سمت تمرکز قدرت می‌روند.

وی افزود: در جوامع غربی احزاب، ارکان قدرت هستند، نظامی وجود دارد و این نظام تغییر نمی‌کند مثل نظام سرمایه‌داری آمریکا که با تغییر قدرت میان دو حزب تغییر نمی‌کند و این پایداری در قدرت تعریف شده است اما این پایداری قدرت در کشور تعریف نشده است.

الهام بیان کرد: حاکم اسلامی باید پاسخگو باشد، جامعه را در باب نقد و نظر آزاد بگذاریم، این ظرفیت را از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی باید ایجاد کنیم، ما اگر این ظرفیت را با نظام پارلمانی بخواهیم ایجاد کنیم اینکه رهبری در معرض پاسخگویی مستقیم مستمر قرار بگیرند بیشتر می‌شود، پایه نظام از نظر حزبی هم شکل نگرفته استT لذا تزلزل و آسیب‌پذیری بالا می‌رود و به این صورت حد وسطی بین پاسخگویی و ثبات با نظام ریاستی سازگاری بیشتری دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه در پایان گفت: باید در فضای آرامش فکری بتوانیم این موضوعات را بررسی کنیم و این موضوع نباید با تسویه حساب‌های جناحی مواجه شود، اگر این جایگاه را تبیین نکنیم و بخواهیم تنش‌ها را در وضعیت موجود به حداقل برسانیم، نیاز است نظاممان را ریاستی کنیم و مجلس را کاهش قدرت دهیم و اگر مردم با چالش‌هایی مواجه می‌شوند می‌توانند از رئیس جمهور منتخب سوال و مطالبه کنند و در دوره‌های گردش قدرت وی را تغییر دهند.