رفع تحریم با ما چه می‌کند؟
سال‌ها از درآمدهای نفتی غیرقابل تصور برخوردار بودیم، اما مع‌الاسف پابه‌پای افزایش درآمدهای نفتی هم وابستگی بودجه به نفت افزایش یافت، هم برتعداد و حجم شرکت‌های دولتی اضافه شد، هم کسر بودجه‌های دولتی افزون‌شد، رشد اقتصادی سقوط کرد و هم بیکاری افزایش پیدا کرد.
اگر درآمدهای مسدودشده ایران که حدود 120 تا 150 هزار میلیارد دلار تخمین‌زده شده است، مسدود نمی‌شد و تحریم‌ها نیز به‌شدت کنونی نبود، مسلماً اکنون این مقدار دارایی‌های مسدودشده ایران هم در دولت‌های گذشته فنا شده بود!
با این اوصاف مساله مدیریت دلارهای نفتی پسا تحریم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لازم است این منابع در یک ساختار اقتصادی غیرنفتی غیررانتی به مصرف برسد، زیرا در غیر این صورت گره از کار فروبسته اقتصاد ایران گشاده نخواهد شد و دولت نیز قادر نیست کاستی‌های موجود و پیش رو را به عملکرد دولت‌های پیشین نسبت دهد.
این روزها یک سوال این است که آیا به راستی تحریم‌های تحمیل‌شده به ایران پس از دستیابی توافق جامع پیش رو یکجا برداشته خواهد شد؟ آیا دارایی‌های مسدود شده به یک‌باره آزاد خواهد شد؟
نگاهی به پیشینه تاریخی تحریم‌ها در جهان نشان می‌دهد که تحریم‌ها اگر به‌آسانی وضع می‌شوند، بسیار به‌سختی و طی زمان زیاد لغو می‌شوند. هنوز تحریم‌های پس از جنگ آلمان هیتلری و تحریم‌های ژاپن و تحریم‌های اعمال‌شده بر عراق به کلی زایل نشده‌اند.
در مورد کشور ما نیز نمی‌توان انتظاری غیر از این داشت، زیرا اصولاً امضای هر پروتکلی متعهد است طرفین را در مسیر اجرا قرارد دهد، چنانچه وقتی قراردادی تنظیم شود به موجب آن طرف دیگر قرارداد متعهد به انجام عملی است و وقتی آن تعهد انجام می‌گیرد، طرف دیگر نسبت به انجام تعهد خود اقدام می‌کند و این امر مستلزم مرور زمان است.
تا مشارکت‌های مردمی به‌ویژه بخش خصوصی مولد در جهت این تحولات مثبت قرار نگیرد و بانک‌ها که در حال حاضر تمام سود و منافع خود را در اعطای اعتبار به شرکت‌های دولتی و فرا دولتی و شبه‌دولتی جست‌وجو می‌کنند در روش اعطای اعتبار به مشتریان خود تجدیدنظر کلی نکنند، حتی با برداشته شدن تحریم‌ها هم متأسفانه نمی‌توان به بهبود وضع اقتصادی خوش‌بین بود.
موتور محرکه اقتصاد و ایجاد اشتغال، بخش خصوصی مولد یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی است که آنها سال‌ها از دریافت اعتبارات بانکی حتی برای تنخواه‌گردان یا سرمایه در گردش محروم بوده‌اند.
اینک لازم است نقدینگی جامعه که متجاوز از 800 هزار میلیارد تومان است به نحوی مدیریت شود که بخش اعظم آن به بخش خصوصی مولد هدایت شود تا آنها بتوانند با افزایش بهره‌وری و تولید رشد اقتصاد و اشتغال را به نقطه مطلوب برسانند. به این شکل است که نیازهای واقعی اقتصاد و معیشت جامعه و رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی تأمین می‌شود.
تنها با رشد اقتصادی مطلوب که ناشی از بهره‌وری و سرمایه‌گذاری‌ها و تقویت کارآفرینان توسعه‌گرا قابل انجام است می‌توان بر مشکلات و معضلات کنونی اجتماعی اقتصادی فائق آمد، وگرنه ورود دلارهای نفتی به کشور چنانچه به شیوه سابق مصرف شود، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
*اقتصاددان
انتهای پیام/