معاون اقتصادی وزیر اقتصاد: پول کشور «زمین‌گیر» شده است
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، شاپور محمدی در نشست نقشه راه تامین مالی مسکن با بیان اینکه مساله اصلی تامین مالی کشور عدم تطابق نرخ است، گفت: زمانی که می‌خواهیم با نرخ 20 درصد اقدام به جذب سپرده کنیم و در مقابل با 14 درصد تسهیلات بدهیم، طبیعی است که این 6 درصد اختلاف را نمی‌توان با یارانه تسهیلات جبران کرد.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم با یک نرخ جذب سپرده و با نرخ دیگر ارائه تسهیلات داشته باشیم، ادامه داد: اگر می‌خواهیم تولیدکننده را از بهره‌وری منفی موجود نجات دهیم، قطعا باید یارانه تسهیلات ارائه کنیم، اما به این معنا نیست که منبع وسیع مالی در اختیار فرد بگذاریم و سپس سیستم بانکی به دنبال وصول آن باشد.
محمدی اضافه کرد: فرد باید پروژه را اجرا و با نرخ توافقی تسهیلات منابعی را دریافت کند و پس از انجام تعهدات خود یارانه تسهیلات به او اعطا شود. از طرفی لزومی ندارد که یارانه تسهیلات به همه افراد اختصاص یابد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اظهارکرد: تا کنون نرخ تامین مالی به عنوان یک یارانه به سیستم بانکی کشور تحمیل و این امر موجب خرده شدن سرمایه بانک شده است.
| اگر بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای تبدیل شود، 12 درصد سپرده قانونی اخذ شده از سوی بانک مرکزی مقداری کاهش می‌یابد، اما در مقابل جامعه باید بهای آن را بپردازد |
محمدی با تاکید بر اینکه در صورت سودآوری بانک، نباید دولت به افزایش سرمایه بانک‌ها رو بیاورد، تاکید کرد: اگر نظام بانکی درست کار کند باید از سود خود افزایش سرمایه داشته باشد و بر همین اساس ما باید برای افزایش سرمایه بانک‌ها فکری کنیم.
وی با بیان اینکه بخش مسکن مشکل بزرگتری نسبت به حوزه بانک دارد، تاکید کرد: مسکن 500 میلیون تومانی با حقوق و دستمزد حداقلی 800 هزار تومانی تناسب ندارد، اما می‌توان گفت که مشکل اصلی بخش مسکن تامین مالی نیست بلکه به سهم بالای زمین و تکنولوژی ساخت نامناسب مربوط می‌شود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد: از کل تسهیلات اختصاصی سال گذشته کشور تنها 12 درصد به بخش مسکن داده شد، در حالی که ارزش مسکن بسیار بالاتر است و سایز ارزشی آن با سایز ارزشی تسهیلات همخوانی ندارد.
محمدی با بیان اینکه پس از بالا بودن سهم زمین در بخش مسکن، عدم تطابق نرخ مساله عمده بعدی است، اضافه کرد: اگر بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای تبدیل شود، 12 درصد سپرده قانونی اخذشده از سوی بانک مرکزی مقداری کاهش می‌یابد، اما در مقابل جامعه باید بهای آن را بپردازد.
وی گفت: اینکه تصور کنیم با تغییر بانک مسکن به بانک توسعه‌ای می توانیم مساله عدم تطابق نرخ و موضوع هزینه‌های اجتماعی مسکن را حل کنیم، کاملا اشتباه است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت باید در بودجه عمومی یارانه تسهیلات را پیش بینی کند و بپردازد، افزود: متاسفانه ما در اقتصاد همه چیز را به اوراق مشارکت بدون ریسک گره زده‌ایم که این امر کاملا اشتباه است، چرا که هیچ اقتصادی نباید یک ابزار داشته باشد.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته در وزارت اقتصاد به دنبال این هستیم که بتوانیم مشتری بانک‌ها را رتبه‌بندی کنیم و به تعبیر صحیح‌تر ریسک را بپذیریم.
وی تصریح کرد: اگر یک نظام تامین مالی درست داشته باشیم، نیازی به دریافت وثیقه‌های سنگین نداریم چرا که این امر عدم تطابق در نظام ریسک را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر اگر چه میزان معاملات صندوق‌های زمین و ساختمان در بازار سرمایه کشور کم است، امکان فعال شدن آنها وجود دارد.
محمدی بیان کرد: متاسفانه در بازار اولیه و تامین مالی کشور کم‌کاری کرده‌ایم بنابراین بازار سرمایه حتما باید به این مساله ورود کند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی افزود: ما نمی‌توانیم مشکل عدم توازن نرخ را در بازار رهن حل کنیم و بر همین اساس انتظارات لازم در بازار سرمایه نیز برآورده نخواهد شد، اما باید این عدم توازن نرخ را بانک مرکزی از پول پر قدرت، بانک ها از سرمایه پایه خود و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بپردازند.
وی با بیان اینکه 500 میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌ها در مقابل نیاز سیستم بانکی به منابع مالی بسیار ناچیز است، ادامه داد: با این 500 میلیارد تومان 46 سال طول می‌کشد تا بانک‌ها به کفایت سرمایه برسند و بر همین اساس باید طرح تحول نظام بانکی عملیاتی شود.
انتهای پیام/