صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

توافق ائتلافی پر هزینه برای مرکل

صدراعظم آلمان امروز پنجشنبه به خاطر توافق با حزب چپ میانه سوسیال دموکرات برای تشکیل یک "ائتلاف بزرگ"، از جانب مقامات حزب محافظه‌کاران خود مورد انتقاد قرار گرفته است.
کد خبر : 259196

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان که رهبری حزب اتحادیه دموکرات مسیحی را بر عهده دارد، در جریان توافقی که روز چهارشنبه با حزب سوسیال دموکرات برای تشکیل یک ائتلاف بزرگ داشت، وزارت دارایی پرقدرت آلمان را به سوسیال دموکرات‌ها واگذار کرد.


به گزارش رویترز، این توافق چهار ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی که هیچ یک از دو حزب نتوانستند حمایت کافی را به دست آوردند، تحقق یافت.


کریستین فون اشتتن، یکی از قانونگذاران حزب اتحادیه دموکرات مسیحی که نماینده منافع تجاری این حزب است، گفت: به نظر من تشکیل کابینه با اتفاقاتی که اخیرا افتاده، یک اشتباه سیاسی است. این اقدام به ویژه با واگذار کردن وزارت دارایی، یک اشتباه محسوب می‌شود.


واگذاری وزارت دارایی بیانگر بهای سنگینی است که محافظه‌کاران برای تجدید ائتلاف با حزب سوسیال دموکرات که از سال ۲۰۱۳ میلادی در آلمان در دولت ائتلافی بوده و همچنین تضمین چهارمین دور از صدراعظمی مرکل پرداخت کرده‌اند.


آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و رهبر حزب اتحادیه دموکرات مسیحی، هورست سیهوفر، رهبر حزب اتحادیه سوسیال مسیحی و مارتین شولتس، رهبر حزب سوسیال دموکرات پس از مذاکرات ائتلافی برای تشکیل یک دولت ائتلافی جدید در برلین بیانیه‌ای صادر کردند.


روزنامه پرفروش بیلد در تیتر صفحه اول خود نوشت: "مرکل فروخته شد"، "صدراعظمی به هر قیمتی" و "مرکل دولت را به حزب سوسیال دموکرات هدیه کرد".


بر اساس این توافق ائتلافی حزب سوسیال دموکرات هم‌چنان کنترل وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و وزارت کار را بر عهده خواهد داشت.


انتهای پیام/

ارسال نظر