مروری بر کارنامه اقتصادی انقلاب

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، این روز‌ها با فرارسیدن ایام دهه فجر، بار دیگر بازار بررسی عملکرد 40 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران داغ شده است. در این میان بررسی عملکرد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که هم مشکلات و چالش‌ها در این بخش بیشتر بوده است و هم این که تلاش فراوانی برای القای ناکارآمدی حکومت مبتنی بر مردم سالاری صورت گرفته است. با این حال مروری آماری - تحلیلی بر کارنامه انقلاب اسلامی در بخش اقتصاد براساس گزارش مراکز بین المللی (براساس گزارشی که امروز و در همین شماره روزنامه در صفحه 7 منتشر شده است) نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی ایران با همه فراز و نشیب‌ها، ضعف‌ها و کاستی‌ها و برخی اشکالات جدی، در مجموع کارنامه موفقی نسبت به رژیم قبل داشته است. هرچند این کارنامه اقتصادی هنوز با انتظارات مردم و اهداف ترسیم شده از انقلاب فاصله دارد .

نمرات درخشان کارنامه؛ از ضریب جینی تا شاخص توسعه انسانی

اگرچه گزارش امروز صفحه 7 روزنامه خراسان، به تفصیل کارنامه اقتصاد ایران پس از انقلاب را ورق زده است، اما نگاهی به برخی فرازهای این گزارش برای رسیدن به نتیجه ای روشن در این یادداشت ضروری است. عدالت را می‌توانیم محوری ترین شعار انقلاب در بعد اقتصادی و اجتماعی بدانیم. کارنامه انقلاب در این بخش روشن است. مهم ترین بعد مفهوم عدالت، توزیع ثروت است و شاخص جهانی در این زمینه، ضریب جینی است که عددی بین صفر و یک است و هر چه این عدد به صفر نزدیک تر باشد به منزله توزیع مساوی تر ثروت است. این ضریب براساس گزارش مراکز بین المللی از حدود 50 درصد در سال‌های قبل از انقلاب به حدود 40 درصد کاهش یافته است. همچنین با توجه به شاخص توسعه انسانی که بهره مندی عموم مردم از امکانات بهداشت، تحصیل و درآمد را نشان می‌دهد، ایران رشد چشمگیری را در سال‌های پس از انقلاب تجربه کرده است. بر اساس جدیدترین گزارش توسعه انسانی 2016 که اوایل امسال منتشر شد، شاخص توسعه انسانی ایران به 0.774 از یک رسیده که در مقایسه با نمره 0.437 ایران در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 0.337 درجه افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که بین 105 کشور دنیا که از سال 1980 میلادی شاخص توسعه انسانی برای آن‌ها محاسبه می‌شد، ایران طی این 4 دهه بالاترین رشد را در شاخص توسعه انسانی داشته است. علاوه بر این رشد ایران در تامین زیرساخت‌های توسعه در مناطق مختلف طی سال‌های پس از انقلاب چشمگیر بوده است، به گونه ای که ایران از نظر زیرساخت‌های فیزیکی لازم برای توسعه اقتصادی رتبه حدود 50 دارد؛ یعنی وضعیت ایران از 150 کشور جهان بهتر است. علاوه بر این می‌توان به فهرست طولانی خدمات انقلاب به عموم جامعه به ویژه مناطق محروم اشاره کرد. از جهاد سازندگی و کمیته امداد در سال‌های نخستین انقلاب تا بنیاد برکت در این سال‌ها که خدمات قابل توجهی برای محرومان از راه‌های روستایی تا مدارس و مراکز بهداشتی در نقاط دور افتاده فراهم کردند.

نفت، اقتصاد کلان و الگوی توسعه

شاید بتوان چالش اصلی اقتصاد ایران در 40 سال گذشته را وابستگی به میراث شوم سال‌های قبل از انقلاب دانست. اعتیاد به نفت، میراثی بود که اقتصاد ایران نتوانست از آن رهایی یابد. اگرچه در سال‌های اخیر تحریم‌ها با همه سختی و فشارها توانست سهم نفت را از بودجه کشور کاهش دهد، اما در عمل بخش اجرایی حاکمیت تدبیر مسئولان ارشد و سیاست گذاران برای رهایی از وابستگی اقتصاد به نفت را دور زد و در دهه 80 با خالی کردن حساب ذخیره ارزی و در دهه 90 با تلاش برای برداشت دولتی از صندوق توسعه ملی، سازوکارهای کاهش وابستگی بودجه به نفت را کم اثر کرد. با این حال اکنون اقتصاد کشور با درآمد صادرات غیر نفتی در حد درآمد صادرات نفت مواجه است و توانسته امپراتوری نفت در اقتصاد ایران را کم رنگ کند، اگرچه بخش‌های دیگر نظیر پتروشیمی نیز با معضل خام فروشی مواجه است، اما پررنگ شدن سهم این بخش و برخی بخش‌های دیگر مثل صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سهم مالیات در بودجه، نشان می‌دهد که از شدت اعتیاد اقتصاد ایران به نفت کاسته شده است. فارغ از موضوع نفت، اقتصاد ایران در طراحی الگوی کلان خود طی این سال‌ها با چالش‌های نظری و عملی مواجه بوده است. دوگانه‌های رشد – توسعه، توسعه – عدالت، توسعه سیاسی – توسعه اقتصادی و چالش‌های سیاست گذاری نظیر نحوه توزیع پول نفت در اقتصاد و وابستگی اقتصاد به تحولات خارجی، مواردی از این دست است که در این میان با تدوین و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بعد سیاست گذاری به این دوگانه و چالش‌های نظری پاسخ داده شده است، اما در بعد عملیاتی و اجرایی، موضوعاتی نظیر یارانه انرژی، نظام بانکی و مواردی دیگر به عنوان چالش‌های جدی پیش روی اقتصاد ایران باقی مانده و توفیق چندانی برای رفع آن‌ها به دست نیامده است و تاثیر مهمی بر نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی کشور داشته است.

عصر ارتباطات، امکان مقایسه، علنی شدن فسادها

اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب با چالش دیگری نیز مواجه است. این چالش ناشی از توسعه ابزارهای ارتباطی است که امکان مقایسه با دیگران و علنی شدن فسادها را فراهم می‌کند. قطعا از یک منظر، توسعه ارتباطات و رسانه‌ها در جهت نظارت بر حکمرانی و شفاف سازی و نقد پذیری حکومت امری ضروری و مبارک است، اما همین ابزار که می‌تواند با شفاف سازی علیه فساد عمل کند، امکانی برای علنی تر شدن فسادهای موجود است و موجب شده که وجود فساد گاه بیشتر از واقعیت حس شود. در حقیقت ما اکنون با تشدید احساس وجود فساد مواجه شده ایم. قطعا تذکر این نکته ضروری است که برای یک نظام سیاسی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی فساد به هر میزان خطرناک و غیرقابل قبول است، اما باید دقت داشت که ممکن است آن چه در ذهن برخی از ما تحت عنوان افزایش فساد تلقی می‌شود، در حقیقت، افزایش علنی شدن و کشف فساد باشد. به عنوان مثال فضای مجازی امکان انتشار فیش‌های نجومی را نسبت به گذشته سهل کرده بود، به گونه ای که حتی کارمند یک سازمان دولتی نیز می‌توانست با دسترسی به فیش حقوقی نجومی مدیر خود، این موضوع را علنی کند، در حالی که این دست موضوعات کم و بیش در گذشته نیز وجود داشت اما امکان علنی شدن آن به این شکل وجود نداشت.

از سوی دیگر توسعه رسانه‌ها، امکان دسترسی مردم به تحولات اقتصادی و مدیریتی در جهان را فراهم کرده است. به این ترتیب بسیاری از تحولات مثبت در جهان از جمله شفاف سازی اقتصاد، مبارزه با فساد و پاسخ گو بودن مسئولان در قبال افکار عمومی در برابر چشمان مردم و نخبگان قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود که مسئولان ما بر همان منوال عمل کنند.در هر صورت اگر چه تورم دو رقمی، نرخ بیکاری بالا به خصوص در بین جوانان، رتبه نازل ایران در شاخص جهانی فضای کسب و کار و افت چشمگیر ارزش پول ملی در سال‌های اخیر جزو مهم ترین نمرات منفی کارنامه اقتصاد ایران بوده است، اما از آن مهم تر احساس بی عدالتی، احساس فساد و وجود فاصله بین مردم و برخی مسئولان است که به اعتماد مردم به نظام لطمه وارد می‌کند، اعتراض‌های اخیر که با تحریک بیگانگان به اغتشاش منتهی شد، نشان می‌دهد که باید هر چه جدی تر به معضلات اقتصادی به ویژه معیشت و احساس بی عدالتی توجه نشان داد و در رفع آن کوشید، اما نباید فراموش کرد که اقتصاد پس از انقلاب نه به گفته خود ما و نهادهای حکومتی، بلکه به روایت آمارهای بین المللی در مجموع کارنامه ای موفق را نشان می‌دهد. کارنامه ای که مثبت ماندن آن مشروط به این است که نظام اجرایی کشور تا چه اندازه بتواند برخی چالش‌های مهم و رو به گسترش در حوزه کارآمدی را رفع کند.

منبع: خراسان