برآوردی از آمار محرمانه بانک مرکزی/ شعب بانک ها 10 ساله 8 برابر شد

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از مهام، ایرانی ها به تعارف معروفند این سنت قدیمی تقریبا در تمام زندگی ما جریان دارد حتی وقتی پای جدی ترین مسائل هم وسط باشد . با توجه به همین خصلت حتی وقتی با بزرگترین مشکلات مواجه هستیم به سیاست انکار متوسل شویم یا سعی می کنیم همه چیز را نادیده بگیریم . فرقی هم نمی کند که نتیجه این تعارف با واقعیت ، به یک معضل اقتصادی منجر شود یا یک فاجعه اجتماعی . در این حوزه داستان آمار و ارقام رسمی خود حدیث مفصلی است .

عدم انتشار آمار رسمی در ایران به خصوص در حوزه اقتصاد ماجرای جدیدی در ایران نیست اما در سال ها گذشته یعنی به طور مشخص در دوره دولت نهم و دهم تولید آمار غلط سرفصل تازه ای در اقتصاد کشور بود که عملا اطمینان عمومی را به ارقام رسمی به حداقل رساند. نتیجه این که مشکل اطلاعات غلط به معضل نبود اطلاعات اضافه شد تا عملا اراه تحلیلی از وضعیت موجود و ترسیم افقی از آینده اضافه شود . یعنی یا اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده است و نمی توان منتشر کرد یا اصولا به لطف هشت سال انبار اطلاعات غیر واقعی ، از اساس نادرست است و نمی توان به آن ها استناد کرد.

از انتشار آمار رسمی طفره می روند

نمونه در این زمینه هم فراوان است، طفره رفتن دولت از رسم خط فقر رسمی گرفته هم مشتی از همین خروار نمونه هاست. دو نهاد متولی آمار ، یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی هم گرفتار تبعات همین شرایط هستند به همین دلیل هم عجیب نیست که آمار قابل انتشاری از تعداد شعب بانک های فعال در ایران وجود ندارد اما تعداد کسبه های صنف پیچ و مهره را می توان با سادگی به دست آورد.

آمار تعداد شعب محرمانه است

بانک مرکزی می گوید تا قبل از سال 91 هر بانک برای تعیین تعداد شعب خود از الگوریتم ابلاغی این بانک استفاده می کرد اما ضرورتی برای تایید رقم استخراجی خود با اداره مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نمی دیدند در نتیجه تا قبل از سال 91 آمار دقیقی از شعب بانک ها در خود بانک مرکزی وجود ندارد! آمار تعداد این شعب بعد از سال 91 هم طبقه بندی است و فعلا هم امکان انتشار ندارد.

با این اوصاف در شرایطی که افزایش تعداد شعب بانک ها در سال های گذشته به معضلی اقتصادی تبدیل شده ، نمی توان حتی با آمار و ارقام اعلام کرد که پیشروی سیستم بانکی البته از نظر کمی به کجا انجامیده است . در چنین شرایطی تنها راه باقی مانده استفاده ا اطلاعات موجود و تعمیم دادن آن است تا شاید بتوان برآیندی نه چندان دقیق به دست آورد که با واقعیت ها تطابق نسبی داشته باشد.

تعداد شعب هر سال 25 درصد رشد کرد

بانک مرکزی که یکسالی است تلاش می کند اطلاعات آماری به روزتری را منتشر کند ، پایان سال 93 آماری از تعداد پایانه های شعب منتشر کرد . به گزارش مهام نیوز ، بانک ها تا پیش از سال 91 موظف بودند هر شعبه را دست کم به یکی از این پایانه ها متصل کنند اما بعد از سال 91 با پیشرفت بانکداری الکترونیکی ، سهم هر شعبه به 2 تا 3 پایانه رسید . با توجه به این آمار می توان برآوردی از تعداد شعب یا دست کم شیب رشد آن به دست آورد.

بر اساس این آمار در سال 83 تعداد پایانه های شعب به هفت هزار و 522 می رسید این در حالی است که شعبی که به پایانه متصل نبودند باید به خودپرداز متصل می شدند تعداد چنین شعبی هم در سال 83 به 77 واحد می رسید با این اوصاف تعداد شعبی که به سیستم بانکداری الکترونیک متصل بودند در سال مورد بررسی هفت هزار و 599 واحد می رسید .
در سال های بعد و تا آخرین سال مورد بررسی یعنی سال 93 ، به طور مداوم بر این تعداد افزوده شد . به عنوان مثال در سال 86 پایانه های شعب و خودپردازها 21 هزار و 910 واحد اعلام شد . سال 89 هم این رقم با جهشی قابل ملاحظه به بیش از 43 هزار واحد رسید و سال 93 هم تا 65 هزار و 488 واحد صعود کرد.

در این محاسبات با درنظر گرفتن میانگین 2.5 پایانه برای هر شعبه می تواند برآوردی از تعداد شعب بانک ها را به دست آورد . بر اساس این برآورد تعداد شعب در سال ابتدای بررسی سه هزار و 9 واحد بود این رقم ظرف 10 سال به 26 هزار و 135 واحد رسیده یعنی تعداد شعب ظرف 10 سال تقریبا 8 برابر شده از سوی دیگر به طور متوسط نرخ رشد سالانه تعداد شعب تقریبا 25 درصد بوده است.

رشد بی تناسب بازار پول

نکته جالب این که افزایش هر ساله تعداد شعب در حالی صورت گرفته که نرخ رشد اقتصادی دست کم در زمان دولت دهم به صورت متوالی منفی رقم می خورد به عبارت دیگر رشد بازار پولی هیچ سنخیتی با رشد منفی بخش واقعی اقتصاد نداشته است.

از سوی دیگر همین میل به تاسیس شعب ، بانک ها را بیش از پیش وارد حوزه استحفاظی بازار مسکن کرد. در این سال ها بانک ها خرید و بعد فروختن شعب را راهی مطمئن برای سودآوری می دیدند یا دست کم ترجیح می دادند املاک تازه ای را وارد لیست دارایی های خود کنند این در حالی است که افتتاح شعب جدید اگر چه منع قانونی ندارد اما قطعا نسبتی با مشخص با میزان دارایی های بانک دارد که البته رعایت نمی شود ضمن این که بانک ها نمی توانند با آورده نقدی سپرده گذاراشان اقدام به راه اندازی شعب جدید کنند .

این هجوم به خرید و فروش ملک در سال های 86 به بعد بازار مسکن را گرفتار گرانی و بعد رکودی کرد که هنوز دامنش را رها نکرده و به نظر هم نمی رسد تا زمانی که سرمایه گذاران بزرگی نظیر بانک ها دل از ملاکی بکنند بتوان پایانی برایش متصور بود.

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر بر روی تصویر کلیک کنید