رئیس جدید پارلمان ترکیه فردا انتخاب می‌شود
به گزارش خبرگزاری آنا، دو دور اول رای‌گیری قرار است فردا (سه‌شنبه 30 ژوئن) برگزار شود؛ رای‌گیری که نامزدها باید رای دست‌کم 367 تن از 550 عضو پارلمان را کسب کنند. در دور سوم رای‌گیری که قرار است یکم ژوئیه (دهم تیر) برگزار شود، حداقل رایی که نامزدها باید کسب کنند 276 رای است. در دور نهایی یا به عبارتی دور چهارم، نامزدی که اکثریت آرا را کسب کند رئیس پارلمان خواهد شد.
هر چهار حزب حاضر در پارلمان که از طریق انتخابات هفتم ژوئن به مجلس راه یافته‌اند، نامزدهای خود را پیش از 27 ژوئن معرفی کرده‌اند.
نامزدهای احزاب عدالت و توسعه و مردم جمهوری‌خواه، «عصمت ییلماز» و «دنیس بایکان» بدون از دست دادن وقت دیدارهای خود را با رهبران احزاب دیگر برای جلب حمایت آنها آغاز کرده‌اند.
در همین حال «اکمل‌الدین احسان اوغلو» نامزد حزب حرکت ملی‌گرا و «میر مهمت فرات» نماینده حزب دموکراتیک مردم (خلق) درباره تصدی ریاست پارلمان ترکیه دیدارهایی با کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه خواهند داشت.
ادریس بالوکن، معاون پارلمانی حزب دموکراتیک مردم پیشتر در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت، این حزب منتظر دفتر نخست‌وزیر احمد داوود اوغلو و رهبر حزب عدالت و توسعه است تا تاریخ دقیقی برای درخواست آنها جهت دیدار نامزد این حزب با وی مشخص کند.
بالوکن همچنین خاطرنشان کرد، با دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرا به دلیل اظهارات وی علیه این حزب دیدار نخواهد کرد. باغچلی در مصاحبه اخیر خود گفته بود، نقش حزب دموکراتیک مردم را در پارلمان به حداقل می‌رساند.
معاون پارلمانی حزب دموکراتیک خلق همچنین با انتشار توئیتری از اقدام احسان اوغلو، نماینده حزب حرکت ملی‌گرا برای دیدار با رهبر حزبش در جریان دیدارهایش با رهبران سایر احزاب انتقاد کرد.
در گردباد این دیدارها اتفاق جالب دیگر، دیدار نامزد عدالت و توسعه با رهبر حزب حرکت ملی‌گرا در 27 ژوئن بود. دیدار ییلماز و باغچلی با حضور بشیر آتالای، سخنگوی حزب عدالت و توسعه و دو تن دیگر از این حزب صورت گرفت. با این حال ورود و خروج ییلماز از دفتر حزب حرکت ملی‌گرا تنها 10 دقیقه به طول انجامید.
به گفته منابع آگاه ییلماز صحبت خود با باغچلی را با درخواست حمایت این حزب از وی آغاز کرده است. اما گفته می‌شود باغچلی این گونه به ییلماز پاسخ داده است: «ما نامزد خود را داریم و اساساً عادت داریم که از نامزد خود حمایت کنیم.» با چنین پاسخی اعضای حزب عدالت و توسعه دفتر حزب حرکت ملی‌گرا را ترک می‌کنند.
در این میان برخی تحلیلگران معتقدند، حزب عدالت و توسعه با نامزد کردن فرد غیربرجسته‌ای قصد دارد در مقابل توافقی برای ایجاد دولت ائتلافی، ریاست پارلمان را به اپوزیسیون واگذار کند.
انتهای پیام/