شیرزاد: ارائه لایحه جرم سیاسی به این مجلس، آب در هاون کوبیدن است

احمد شیرزاد نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره اظهارنظر اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر ابراز امیدواری برای ارائه لایحه‌ای برای تعریف جرم سیاسی گفت: اگر دولت آقای روحانی موفق به انجام این کار بشود باید خوشحال شویم و دست مریزاد بگوییم ولی بهتر است که دولت این لایحه را به این مجلس ندهد، چون انجام این کار در این مجلس آب در هاون کوبیدن است.

شیرزاد ادامه داد: من امیدی ندارم که در این مجلس بخواهند کاری در این ابعاد انجام بدهند. شاید کاری که مربوط به اقتصاد یا امور اجرایی است، پیگیری کنند و خیلی مشکلی هم ایجاد نشود. ولی در این قبیل بحث‌های چالشی مجلسی که به‌شدت جناحی است و با افکارعمومی جامعه فاصله دارد و ترکیب آن با جامعه یکسان نیست، نمی‌تواند قانون خوبی به تصویب برساند. دولت اگر الان این کار را انجام ندهد به صلاح نزدیک‌تر است و من فکر می‌کنم در وضع فعلی خیلی این کار جواب نمی‌دهد. ممکن است در مجلس بعدی زمینه بهتری وجود داشته باشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه درباره خلأ تعریف جرم سیاسی تصریح کرد: متأسفانه فکر می‌کنم که همه اصحاب انقلاب باید احساس شرمساری کنیم از اینکه یک اصل بسیار مهم قانون اساسی تا به امروز معطل مانده و حل نشده است.

وی تأکید کرد: دلیل معطل ماندن تعریف جرم سیاسی هم انواع اعمال سلیقه‌های جناحی بود که باعث شد قانونگذار از تهیه قانون طفره بروند و در مقاطعی هم که اراده جدی برای تصویب این قانون وجود داشته، جلوی آن را گرفته‌اند.

شیرزاد اظهار کرد: روی هم رفته برای همه اصحاب جمهوری اسلامی این یک شرمساری است که 40 سال پیش واضعان قانون اساسی پیش‌بینی کردند که اگر در یک کشوری قرار باشد حاکمیت و نظام سیاسی از طریق محاکم قضایی اعمال فشار و محدودیت بر مخالفین خودش نداشته باشد، باید محاکمی که به جرایم سیاسی رسیدگی می‌کنند با محاکم عادی تفاوت داشته باشند. بنابراین قانونگذار اساسی فرض کرده است در محاکمی که جنبه سیاسی دارد، باید وجدان عمومی جامعه به قضاوت بنشیند و هیئت منصفه نیز سبمل وجدان جامعه باشد.

وی اضافه کرد: ما در مجلس ششم یکی از اصول معطل‌مانده قانون اساسی را بحث جرم سیاسی می‌دانستیم و تلاش جدی کردیم آن تعریف شود اما متأسفانه با فضایی که آن زمان وجود داشت و با مخالفتی که با برنامه اصلاحات بود، شورای نگهبان جلوی این کار را گرفت و با وجود رفت و آمد چندباره طرح جرم سیاسی این موضوع به سرانجام نرسید.

شیرزاد اظهار کرد: به عقیده من به عنوان یک عضو مجلس شورای اسلامی وقت، نمایندگان برای تغییر خیلی انعطاف نشان دادند ولی از آن طرف انعطافی وجود نداشت. ما حاضر شدیم به یک حداقلی از تعریف جرم سیاسی هم برسیم اما متأسفانه طرف مقابل هیچ انعطافی نشان نداد و همه تلاش‌های مجلس ششم در این راستا با خشکی طرف مقابل مواجه شد.

وی گفت: با وجود اینکه ما می‌دانیم تنش‌های سیاسی بسیاری در کشور رخ داده است و افراد مختلفی هستند که حداقل جامعه آن‌ها را به عنوان عناصر سیاسی می‌شناسد و توسط دادگاه‌های مختلف محاکمه شده‌اند، هرگز هیچ‌کدام از این‌ها عنوان جرم سیاسی به خودش پیدا نکرده است و متهمان از آن حقوقی که به عنوان متهم سیاسی باید بهرمند باشند و قانون اساسی آن حقوق را تعریف کرده است، بهره‌مند نشده‌اند.

نماینده مجلس ششم شورای اسلامی تصریح کرد: ما محاکمه‌های زیادی در این سال‌ها داشته‌ایم که طرف بنا به عرف جامعه شخصیتی سیاسی بوده است. نوع جرایم این افراد جیب‌بری یا اختلاس نبوده است، بلکه نوع جرم به گونه‌ای است که همه جای دنیا به آن به‌طور عرفی جرم سیاسی می‌گویند ولی عملا با شکل‌های دیگری تحت عناوین اتهامی مربوط به جرایم امنیتی، تبلیغ علیه نظام یا با عناوین مجرمانه دیگر محاکمه شدند؛ محاکمه‌هایی که به‌هرحال شائبه‌هایی در مورد آن‌ها وجود دارد چون حتی بسیاری از دادگاه‌ها علنی نبوده است.

شیرزاد گفت‌: نکته مهم این استکه هیچ‌کس نمی‌گوید جرم سیاسی جرم نیست یا مجرم سیاسی نباید مجازات شود ولی مسئله‌ای که وجود دارد اینکه حاکمیت‌ها در همه دنیا می‌توانند از محاکمی که متهم آن سیاسی است، برای تسویه‌حساب‌های منازعات قدرت استفاده کنند که باید جلوی آن گرفته شود.

وی افزود: در همه جای دنیا جرم سیاسی اتفاق می‌افتد و مجازات هم می‌شود ولی حقوق ویژه‌ای برای متهم سیاسی در نظر می‌گیرند. چون متهم سیاسی به‌هرحال از یک شرایط ویژه‌ای برخوردار است و نباید تسویه حساب در قالب محاکمه اتفاق بیفتد